محاولات الخروج عن القانون ستقابل بمنتهى الحسم

رصد مصدر أمني ل «عكاظ»، ثلاثة فوارق بين الجلسة الأولى لمحاكمة مرسي وجلسة اليوم، وتكمن الفوارق الثلاثة في أن الجلسة الثانية سيظهر فيها الرئيس المعزول مرتديا ملابس السجن البيضاء، عزل المتهمين في قفص الاتهام فلا يسمح لهم بالاقتراب على أن يتم إدخالهم وإخراجهم من قاعة المحكمة بالتتابع، وطلبت هيئة المحكمة من مرسي تسمية محام للدفاع عنه وفي حال إصراره على الرفض ستقوم بندب محام عنه من نقابة المحامين.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير هاني صلاح ل «عكاظ» إن الوزارات المعنية مثل الصحة، الداخلية، والدفاع، أنهت استعدادها لجلسة المحاكمة، مشيرا إلى أن الإجراءات لن تختلف عن الجلسة السابقة، إذ سيتم نقل مرسي من سجن برج العرب بطائرة عسكرية، على أن ينقل باقي المتهمين من منطقة سجون طرة بمدرعات الشرطة.
وردا على تلويح ما يسمى ب «تحالف دعم الإخوان»، بارتكاب أعمال عنف بالتزامن مع جلسة المحاكمة، أكد أن أي أعمال عنف أو خروج على القانون سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم والقوة.
من جهتها، أعطت وزارة التربية والتعليم المدارس إجازة رغم أن القرار المعلن هو احتفالات الأقباط، إلا أن مصدرا أمنيا قال: إن هذا الإجراء يأتي في سياق الإجرءات الاحترازية التأمينية خشية استهداف المدارس بأعمال إرهابية بهدف تشتيت الأمن. وأضاف أن هناك خطط تأمين عالية المستوى بالتنسيق مع القوات المسلحة لنشر القوات في الميادين، والمجرى الملاحي لقناة السويس، وسيناء، والمحافظات الحدودية، وتأمين هيئة المحكمة التي ستنظر القضية.
وفيما يتعلق بالبث التلفزيوني، أكد المصدر أن تصوير محاكمة مرسي سيتم بمعرفة وزارة الداخلية، وأنه لن يكون هناك بث مباشر، وسيذاع ملخص الجلسة في نشرات الأخبار على التلفزيون المصري.
وفيما يتعلق بدعوات الإخوان للاحتشاد، أمام أكاديمية الشرطة، بالتزامن مع جلسة مرسي، أكد الخبير الأمني اللواء حسام لاشين، أن جماعة الإخوان فقدت قدرتها على الحشد لعدة أسباب منها الملاحقات الأمنية لرؤس الجماعة وقادتها، فضلا عن إصدار الحكومة قرارا باعتبارها جماعة إرهابية، ثالثا تطبيق قانون التظاهر، رابعا: فقدان التعاطف الشعبي مع الجماعة بعدما أيقن المواطنون أنهم متاجرون بالدين في سبيل تحقيق أغراضهم السياسية، أما ما يحدث في الجامعات من طلاب الإخوان فإنهم يستغلون في ذلك الفراغ التشريعي، وفي حال صدور قرار من مجلس الوزراء بإعادة الحرس الجامعي مرة أخرى ستنتهي هذا المظاهرات على الفور.
وكانت النيابة العامة وجهت لمرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السيطرة وتحريز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، بينما أسندت إلى المتهمين أسعد شيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم فاعلين أصليين.