أوامر هدم لعشرات المنازل في القدس

سملت السلطات الإسرائيلية أمس إخطارات هدم لعشرات المنازل والمنشآت التجارية في مدينة القدس المحتلة تحت ذريعة عدم الترخيص.
وقال مواطنون في القدس إن طواقم البلدية الإسرائيلية التي تدير المدينة، والتي يطلقون عليها اسم «بلدية الاحتلال»، اقتحمت تحت حراسة قوة كبيرة من الجيش والشرطة، العديد من الأحياء والقرى والبلدات الواقعة في حدود مدينة القدس، وسلمت أصحاب عشرات المنازل إخطارات بهدمها تحت اسم «أوامر هدم إدارية». وأضافوا إن الاقتحامات شملت بلدات سلوان والطور والعيسوية وجبل المكبر وسلوان. وكانت السلطات الإسرائيلية هدمت الأسبوع الماضي أكثر من 20 محلاً تجارياً في مخيم شعفاط من أجل توسيع منطقة حاجز عسكري مقام على مدخل المخيم.
وقال مسؤول ملف القدس في الرئاسة الفلسطينية المحامي أحمد الرويضي إن ما يجري في القدس هو هدم منظم لدفع أهالي المدينة للهجرة. وأضاف إن السلطات الإسرائيلية تمارس عملية تدمير منهجي للمباني الفلسطينية، مشيراً إلى أنها أصدرت قرارات هدم بحق 20 ألف بيت. وأوضح أن «الهدف الجماعي لهدم البيوت في القدس هو دفع الناس إلى البناء خارج حدود البلدية لتقوم السلطات بعد ذلك بمصادرة بطاقات الهوية من الناس بحجة أنهم نقلوا مراكز حياتهم خارج المدينة».
وتابع أن الهدم الإداري يعني أن المنازل في طور البناء، وهو ما يتيح للبلدية هدمها في غضون 48 ساعة من دون منح أصحابها حق الاعتراض. وقال إن بعض هذه المنازل مقامة منذ سنين، لكن السلطات تريد هدمها في أسرع وقت ممكن من دون أن تتيح لأصحابها حق الاعتراض القانوني. وتحصر إسرائيل حق البناء للمواطنين الفلسطينيين في القدس في 12 في المئة فقط من مساحة المدينة، بينما تخصص 42 في المئة من مساحتها للمستوطنين.
وقال الرويضي: «نحن الفلسطينيين نشكل اليوم 38 في المئة من سكان ما يسمى القدس الموحدة، وتسعى إسرائيل إلى خفض هذه النسبة عبر إجراءات الهدم والتهجير ومصادرة بطاقة الهوية، خوفاً من أن نشكل النصف أو أن يزيد عددنا عن عدد اليهود، كما هو متوقع عام 2020».