إسرائيل تنتقل من هدم البيوت إلى هدم أحياء بكاملها في القدس

اعتاد الفلسطينيون في مدينة القدس على قيام السلطات الاسرائيلية بهدم منازلهم ومبانيهم بصورة فردية، لكن في الاشهر الاربعة الاخيرة اتخذت هذه السياسة طابعا جماعيا، فباتوا يتلقون اخطارات لهدم احياء سكنية بكاملها.
ففي بلدة سلوان، تلقى المواطنون أخيرا اخطارات بهدم 88 منزلا يعيش فيها 1500 مواطن، وتشكل حياً يحمل اسم «حي البستان». وفي حي راس العمود، تلقوا اخطارات بهدم 55 منزلا. اما في حي العباسية، فتلقوا اخطارات بهدم بنايتين تضمان 55 وحدة سكنية. وفي حي الطور، تلقوا اخطارات بهدم 12 منزلا.
وبموازاة الهدم الجاري لبيوت المواطنين في الاحياء العربية في المدينة، تجري عمليات بناء بؤر استيطانية في الاحياء ذاتها تتركز في البلدة القديمة ومحيطها، واحياء الشيخ جراح، وجبل المكبر، وجبل الزيتون، وراس العمود.
واذا كانت هذه الاجراءات بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة جرت في عهد حكومة ايهود اولمرت التي كانت منخرطة في مفاوضات سلمية معهم تحت رعاية اميركية، فإن الفلسطينيين في المدينة يترقبون المزيد من حكومة اليمين الجديدة بقيادة بنيامين نتانياهو، ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان الذي دعا الى إلغاء المسار الاميركي لتلك المفاوضات (مسار انابوليس).
وقال المحامي احمد رويضي رئيس وحدة القدس في مكتب الرئيس محمود عباس ل «الحياة» إن قدوم حكومة نتانياهو سيعطي زخما اكبر للمشروع الاستيطاني في القدس، مضيفا: «الظرف القائم الآن سيرفع من مستوى عمل الجمعيات الاستيطانية في المدينة».
وتعمل جمعيات استيطانية عدة على الاستيلاء على اكبر عدد ممكن من العقارات والمباني، واوسع مساحات ممكنة من الاراضي في القدس، واقامة وحدات سكنية للمستوطنين عليها، خصوصا في قلب الاحياء العربية وعلى رأسها البلدة القديمة. ويقدم اثرياء يهود حول العالم تبرعات سخية لهذه الجميعات التي تهدف الى تغيير الطابع العربي للقدس واستبداله بطابع يهودي. ونجحت الجمعيات الاستيطانية في الاستيلاء على عشرات المباني والبيوت في الاحياء العربية في المدينة، غالبيتها عبر السلطات الرسمية والبلدية التي تحوّل الاملاك العامة واملاك الغائبين لمنفعة تلك الجمعيات.
وان كانت لكل حكومة اسرائيلية بصماتها الخاصة في تهويد القدس، فإن للبلدية الاسرائيلية للمدينة الدور الاساسي والابرز. ويقول المختصون في شؤون القدس والناشطون في المؤسسات الفلسطينية في المدينة إن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تنفذ الرؤية التي تضعها البلدية لمستقبل المدينة.
وقال رئيس دائرة الخرائط في جميعة الدراسات العربية في القدس خليل التفكجي ل «الحياة» إن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تعمل بدأب على تنفيذ مشروع القدس عام 2020 الذي وضعته البلدية عام 1994. وحمل مشروع «القدس 2020» عناوين عامة، في مقدمها تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للمدينة عبر زيادة عدد اليهود في احيائها، وتكريسها عاصمة موحدة للدولة العبرية تضم القدس الشرقية المحتلة عام 1967 والقدس الغربية المحتلة عام 1948.
ويقول التفكجي إن مشروع «القدس 2020» الذي وضع بعد اشهر قليلة من التوقيع على اتفاق «اوسلو» هدف الى اخراج القدس من الحل السياسي مع الفلسطينيين وتكريسها عاصمة موحدة ابدية لاسرائيل. واضاف: «منذ ذلك الحين تعمل البلدية ومعها كل حكومة جديدة على تحقيق هذا الهدف». وكان رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت يتولى رئاسة بلدية القدس في ذلك الوقت ممثلا لحزب «ليكود» اليميني الذي فاز في الانتخابات الاخيرة، وشّكل زعيمه نتانياهو الحكومة.
وقال تفكجي: «بلدية القدس، ومن خلفها السلطات الرسمية استخدمت وسائل عدة لتحقيق مشروع القدس 2020، في مقدمها هدم البيوت العربية المقامة من دون تراخيص، وعددها يتراوح بين 15-20 ألف بيت، واقامة الجدار، واخراج الأحياء العربية المكتظة من حدود المدينة، وضم الكتل الاستيطانية في المدينة».
وترفض السلطات الاسرائيلية منح الفلسطينيين في القدس الشرقية تراخيص لإقامة بيوت في الكثير من المناطق المستهدفة، ما يضطرهم لإقامة بيوتهم من دون ترخيض. وتبين احصائية حديثة لجمعية الدراسات العربية ان السلطات الاسرائيلية هدمت 871 بيتا في القدس منذ اتفاق اوسلو حتى اليوم.
وتشكل الكتل والبؤر الاستيطاينة خطرا آخر كبيرا على المدينة، فالبؤر تقام في بيوت وبنايات في قلب الاحياء العربية، وتتسع الى المناطق المحيطة. اما الكتل فتشكل الاحتياطي السكاني الذي تستخدمه السلطات الاسرائيلية لقلب الميزان الديموغرافي في المدينة عبر رفع عدد السكان اليهود وتقليص عدد المواطنين الفلسطينيين في المدينة.
وتضم الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس كالسوار بالمعصم 27 مستوطنة على النحو التالي: كتلة «غوش عتصيون» 14 مستوطنة، وكتلة «معاليه ادوميم» 8 مستوطنات، وكتلة «غفعات زئيف» 5 مستوطنات.
ويبلغ عدد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية 280 ألفا، فيما وصل عدد المستوطنين الى 193 ألفا. وتقول جهات اسرائيلية محايدة إن السلطات الاسرائيلية تسعى الى رفع عدد السكان اليهود في هذا الجزء من القدس الذي يتطلع الفلسطينيون الى اقامة عاصمة دولتهم فيه الى مليون مستوطن.
وحسب تقرير صدر اخيرا عن «حركة السلام الآن»، فإن الحكومة الاسرائيلية السابقة زادت من وتيرة التوسع الاستيطاني في القدس عقب مؤتمر «انابوليس» هادفة من وراء ذلك الى حسم مصير المفاوضات في المدينة على الارض قبل ان تبدأ.
وبينما تقر «السلام الآن» ان قرارات التوسع الاستيطاني التي اعقبت مؤتمر «انابوليس» شملت كلا من «عطاروت» (الف وحدة)، و «راموت» (1300 وحدة)، و «ريخس» (250 وحدة)، و «نفي يعكوف» (1200 وحدة) و «بسغات زئيف» (750 وحدة)، و «معاليه أدوميم» (250 وحدة)، و «تلبيوت» الشرقية (400 وحدة)، و «نوف صهيون» (400 وحدة)، و «هار حوما» (مشروعان: 750 وحدة سكنية)، و «غفعات همتوس» (4000 شقة) و «غيلو» (50 وحدة).
وقال رويضي: «العام الماضي، قررت الحكومة الاسرائيلية اقامة 40 الف وحدة سكنية في القدس، وعند انجاز هذه الوحدات سيرتفع عدد اليهود الى مليون». ويقف الفلسطينيون بصورة شبه عاجزة امام الاجراءات الاسرائيلية الرامية الى تهويد المدينة. وقال الرويضي: «هذه معركة، ونحن نخوضها على المستوى السياسي والشعبي والقانوني».
لكن ما يحققه الجهد الفلسطيني في القدس عبر المستويات السياسية والشعبية والقانونية المختلفة، يبدو شديد التواضع امام ما يحققه المشروع الاستيطاني التهويدي الجاري في المدينة بوتائر متسارعة.