... وفي سورية بفضل تراجع التعليم الرسمي

مع بدء العام الدراسي الجديد توجه نحو 5.3 مليون طالب وتلميذ إلى مدارسهم وسط حديث عن أن مناهج التعليم في سورية، على رغم تطورها خلال السنوات الأخيرة، لا تزال تعاني «النمطية ومفردات النقل والتلقين، بدلاً من التوجيه نحو التفكير والإبداع».وعلى إيقاع هذه الأحاديث في المجتمعات المحلية، نشأت مدارس خاصة، وازدادت وتيرة انتشارها في السنوات الثلاث الأخيرة، بهدف تلبية رغبات الأسر الباحثة عن مستوى تعليمي أفضل لأبنائها. ولكن معظم هذه المدارس تحولت في نظر البعض إلى مشروع تجاري هدفه الربح، من خلال فرض مبالغ خيالية لا يقوى على تسديدها إلا التجار ورجال الأعمال وحديثو النعمة.
ويقدر عدد مدارس القطاع العام بأكثر من 18 ألف مدرسة، تحتوي نحو 4.8 مليون طالب وتلميذ، في حين يقدر عدد مدارس القطاع الخاص بأكثر من 400 مدرسة، يلتحق بها أكثر من 174 ألف طالب وطالبة. ويدفع كل تلميذ في التعليم الحكومي اقل من دولارين كقسط سنوي، بينما يصل أدنى قسط في مدرسة خاصة إلى نحو 700 دولار.
ويرى خبراء في التعليم أن الطلب السنوي على المدارس الحكومية لايزال مرتفعاً بسبب النمو السكاني المقدر بنحو 2.7 ألف سنوياً، الأمر الذي يؤدي في اغلب الأحيان إلى صعوبة تأمين بيئة دراسية مناسبة، خصوصاً في ما يتعلق بالكادر التعليمي، وارتفاع عدد التلاميذ في الشعبة، (أكثر من 50 طالباً في بعض المدارس)، لافتين أيضاً إلى «وجود نحو 80 ألف طالب عراقي يدرسون في المدارس المحلية».
وكانت وزارة التربية طبعت نحو 50 مليون نسخة من الكتب، من بينها 150 عنواناً جديداً سيتم تدريسه بشكل تجريبي في بعض المحافظات قبل أن يُعمّم على كل المدارس.
ويحق للمدارس الخاصة التي تعتمد في تدريسها على منهاج وزارة التربية إضافة بعض المواد الإثرائية من خارج المنهاج الرسمي مثل اللغة الانكليزية والرياضيات والعلوم.
ويبدو أن تراجع مستوى التعليم في المدارس العامة وضعف ثقة بعض الأهل بخدماتها، دفع السيدة غادة الحمد إلى تسجيل أبنائها في مدرسة خاصة، لاعتقادها بأن هذه المدارس «لديها القدرة على بناء الطالب بشكل علمي صحيح». وبعدما لاحظت غياب النظافة والرقابة والمساحات الخضر والنشاطات الضرورية للتلاميذ عن المدارس العامة، تقول الحمد: «دفعت أكثر من 350 ألف ليرة سورية (نحو 7 آلاف دولار) أقساطاً لمدرسة ابني في الصف الأول الابتدائي وابنتي في الروضة، في مقابل وضعهما في بيئة تعليمية سليمة تنمّي لديهما القدرة الإبداعية». وشددت صديقتها سعاد على أن هذه الأقساط «لا تتضمن ثمن الكتب وأجور النقل ووجبات الطعام واللباس والنشاطات الأخرى، والتي قد تصل إلى أكثر من 100 ألف ليرة لكل تلميذ».
ويبدأ القسط السنوي في المدارس الخاصة من 35 ألف ليرة (الدولار الأميركي يساوي نحو 46 ليرة سورية) ويصل إلى 150 ألف ليرة للتعليم الأساسي، وفي التعليم الثانوي إلى نحو 300 ألف ليرة للطالب الواحد، في بلد لا يتعدى فيه راتب الموظف في أحسن الأحوال أكثر من 300 دولار أميركي في الشهر.
ولكن، على رغم ارتفاع أقساط التعليم الخاص، يتعذر على أسر كثيرة الحصول على مقعد دراسي لأبنائها، بسبب تنامي الطلب على التعليم الخاص، وسط محدودية العرض.
ويرى محمد عبد السلام أن أهم ما يميز التعليم الخاص هو المتابعة الجيدة من قبل المدرسة والالتزام بالمناهج الدراسية والاهتمام باللغات الأجنبية، لافتاً إلى أن رواد هذه المدارس هم من أبناء الطبقة الغنية التي يبلغ متوسط دخلها الشهري أكثر من ألفي دولار أميركي. وأكد أن هذه الشريحة لا تشكل أكثر من 10 في المئة من المجتمع السوري، في حين لفت سالم الخضر إلى المرافق العامة من مسابح وصالات رياضية ومراكز ترفيهية، ومساحات خضر ونظافة... توفرها المدارس الخاصة لطلابها.