كوناكري، بروكسيل، نيويورك - أ ف ب - قتل ما لا يقل عن 157 شخصاً وجرح 1253 آخرون لدى قمع قوات الأمن في غينيا تجمعاً سلمياً نظمه منتدى القوى الحية للمعارضة في استاد «28 سبتمبر» بالعاصمة كوناكري، وحضرها زعماء مناهضون للحكومة في مقدمهم سيلو دالين ديالو زعيم «اتحاد القوى الديموقراطية»، وهي جماعة المعارضة الرئيسة في البلاد. وأفادت تقارير بأن ديالو أوقف وجرح اثنان من قادة المعارضة على الاقل. وأعلنت الشرطة ان قوات الأمن اضطرت الى التدخل بعدما نهب عشرات آلاف من المتظاهرين الذين طالبوا الحاكم العسكري موسى داديس كمارا بالتنحي، ممتلكات الاستاد ومركزاً للشرطة استولوا فيه على اسلحة، فيما ابدى النقيب موسى داديس كامارا الذي تسلم السلطة قبل تسعة أشهر حزنه لحصول الحادث، وقال بصوت متهافت ومن دون تركيز غالباً: «لم اتسلم السلطة للوصول الى مواجهة، وافضل ان اموت على حصول ذلك». ودان المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا استخدام القوة في غينيا، ودعا الى «الافراج فوراً» عن مسؤولي المعارضة الذين اعتقلهم النظام العسكري الحاكم. وأكد ضرورة تحلي السلطات في غينيا ب «اكبر قدر من ضبط النفس لضمان فترة انتقالية سلمية وديموقراطية، خصوصاً اللجنة الوطنية للديمقراطية والتنمية (السلطات العسكرية الحاكمة) التي يجب ان تعمل على عودة الحوار». وأبدى المفوض الأوروبي للمساعدة في شؤون التنمية كارل دي غوشت صدمته وحزنه لحصول «الأحداث الرهيبة في غينيا»، مطالباً بإحالة المسؤولين عن هذه الجرائم على القضاء». ووضع الاتحاد الاوروبي نهاية تموز (يوليو) الماضي غينيا تحت المراقبة طيلة سنتين، وأبقى تجميد مساعداته الخاصة التنمية، في انتظار إعادة دولة القانون إثر انقلاب كانون الاول (ديسمبر) الماضي. لكن المساعدة الانسانية لم تعلق ابداً. كذلك، نددت مفوضية الاتحاد الافريقي «بشدة» القمع الدامي لتظاهرة للمعارضة في غينيا، وطالبت بالإفراج عن الموقوفين، مبدية «قلقها البالغ» للوضع السائد في غينيا واطلاق النار «بلا تمييز» على مدنيين عزل، ما خلف عشرات القتلى والعديد من الجرحى، في وقت يتواصل اقتراف انتهاكات خطرة لحقوق الانسان». وأفاد بيان اصدره الاتحاد الافريقي بأن المفوضية تعد تقريراً حول التطورات في غينيا والاجراءات التي يجب ان تتخذ و «بينها فرض عقوبات». وفي نيويورك، ابدى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون صدمته لوقوع خسائر بشرية وتدمير ممتلكات بسبب الاستعمال المفرط للقوة»، وحض السلطات وقوات الأمن في غينيا على ممارسة اعلى مستوى من ضبط النفس واحترام دولة القانون وحقوق الانسان الاساسية، واطلاق عملية انتقال توافقية وسلمية للسلطة من خلال اجراء انتخابات حرة ونزيهة مقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل». ودعت واشنطن النظام العسكري الحاكم في غينيا الى التحلي بالاعتدال. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية فضل عدم كشف اسمه: «اننا قلقون جداً ونطلب ان تؤمن حكومة غينيا امن شعبها والاجانب، واجراء تحقيق بكل صدقية يمهد لمعاقبة المسؤولين عن هذا الاستعمال المفرط للقوة». وتابع: «ندعو النظام العسكري الى الوفاء بوعوده تنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة حسب الجدول الزمني المحدد، وعدم السماح لأي عضو في النظام العسكري بخوضها، في وقت ابدى الجنرال كمارا نيته خوض الانتخابات، لكنه لم يترشح علناً.
