تونس تعزز قواتها بعد احتدام القتال على الحدود الليبية

اتفق أعضاء البرلمان التونسي على تشكيل لجنتي النظام الداخلي والمالية الى حين المصادقة على النظام الداخلي للمجلس النيابي الجديد، فيما تأهبت وحدات الجيش التونسي على الحدود الجنوبية المشتركة مع ليبيا إثر احتدام المعارك بين المليشيات الليبية هناك.
واتفقت الكتل الرئيسية في المجلس مساء أول من أمس، على منح رئاسة لجنة النظام الداخلي إلى حزب «نداء تونس» العلماني (الكتلة الأكبر) فيما تولت حركة «النهضة» الإسلامية (الكتلة الثانية في المجلس) رئاسة لجنة المالية التي ستنظر في قانون الموازنة المقترح من الحكومة قبل المصادقة عليه.
وجاء هذا الاتفاق بعد يوم نيابي طويل عاشته البلاد توِّج باتفاق بين أبرز متنافسَين على الساحة السياسية التونسية (نداء تونس والنهضة)، أسفر عن ترؤس الرجل الثاني في «نداء تونس» محمد الناصر للبرلمان، مقابل تولي القيادي الإسلامي البارز عبدالفتاح مورو منصب نائب رئيس المجلس.
وأكد الاتفاق على اللجان مضي الحزبين الكبيرين في طريق التوافق، بعد سنتين من الصدام والتنافس الشرس بينهما. واعتبر مراقبون أن تقاسم رئاسة السلطة التشريعية بين «النهضة» و»نداء تونس» سيمهّد لاتفاق سياسي شامل يشمل الحكومة وباقي المؤسسات. إلا أن الناطق باسم «نداء تونس» الأزهر العكرمي نفى في تصريح الى «الحياة» أن يكون انتخاب رئيس المجلس ونائبيه أتى ضمن إطار صفقة سياسية بين «النهضة» و»نداء تونس». وقال: «تم الاتفاق بين الكتل النيابية الكبرى على انتخاب رئاسة المجلس بحسب موازين القوى».
على صعيد آخر، شهدت الحدود التونسية - الليبية (جنوب شرقي تونس) توافد مئات النازحين القادمين من الجانب الليبي بعد احتدام المعارم بين ميليشيات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر وميليشيات «فجر ليبيا» الموالية للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته منذ أشهر.
وشهدت المناطق القريبة من الحدود التونسية - الليبية مواجهات عنيفة بين الميليشيات الليبية بعد قرار اللواء حفتر السيطرة على المعبر الحدودي «رأس الجدير» الذي يفصل بين البلدين. وتعرض مركز حرس الحدود في «رأس الجدير» إلى القصف أمس.
وعززت الوحدات العسكرية التونسية تواجدها على الحدود تحسباً لأي طارئ من الجانب الليبي. وشددت قوى الامن والجيش وحرس الحدود عمليات تفتيش الوافدين من ليبيا هرباً من المعارك.
في غضون ذلك، نددت منظمة «هيومن رايتس واتش» بإصدار القضاء العسكري التونسي حكماً غيابياً بالسجن لسنتين ضد أحد المسؤولين في نقابة أمنية تونسية بتهمة «المساس بمعنويات الجيش»، وذلك بعد تصريحات اتهم فيها الجيش التونسي بالتهاون في التصدي لهجوم مسلح.
وكانت المحكمة العسكرية أصدرت حكماً غيابياً في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بالسجن عامين ضد أمين عام نقابات قوات الأمن التونسي (أبرز النقابات الامنية في البلاد) الصحبي الجويني على خلفية اتهامه وزارة الدافع بالتهاون في صد هجوم مسلح أسفر عن مقتل 15 عسكرياً تونسياً.
وكان الجويني صرح منذ تموز (يوليو) الماضي، بأن وزارة الدفاع «تلقت معلومات استخباراتية قبل أسبوع من الهجوم، كانت تشمل تاريخ الهجوم المزمع وتفاصيله، لكنها أخفقت في اتخاذ أي خطوات لحماية الجنود»، الأمر الذي أنكرته وزارة الدفاع آنذاك.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن «الرد المناسب من السلطات على اتهامات الجويني هو التحقيق فيها. لكن السلطات التونسية، من خلال الحكم بالسجن، تحاول التضييق على النقاش العام في شأن سلوك السلطة وقدراتها».