الدستور الذي يقدسون

كيف لسلطة لا تفوز بنسبة 99.99 في المئة، وهي تمتلك كل شيء في البلاد، من الحجر حتى العباد، من المطبعة التي تطبع المال، للكتب والشعارات والمعسكرات التي تغسل أدمغة الأطفال، من توزيع العطايا والأوسمة والمكاسب، إلى تطويع كل ذي حاجة بأدنى الأجور والرواتب، من تلك التي تطبع هويات المقترعين وأوراق الاقتراع وتحدد المشرفين ونتائج الفائزين، التي تفرز المجتمع إلى قسمين، إما معها وإما خونة ومتآمرين؟
كيف لسلطة لا تفوز وقد صادرت الحياة السياسية والبرلمانية السورية منذ استيلائها على مقاليد السلطة من خلال المادة ال8 من الدستور السابق التي نصت على أن البعث قائد الدولة والمجتمع.
ثم بعد ذلك تردد أن لديها دستوراً سيد الدساتير، فالمعلم يتحدث عن أوهام ما يسمى بمعارضة وأنه إذا لم يتخلوا عنها سيصابون بصدمة الواقع، لأننا بلد مؤسسات ودستور، ولدينا رئيس جمهورية، وأن أي شيء يناقض دستورنا لن نقبل به، لأن هذا الدستور قد أيده الشعب بغالبية خلال الاستفتاء، وأن مصير الأسد تقرره صناديق الاقتراع، وهو ما أكده الزعبي بقوله: إن لدينا دستوراً هو سيد المؤسسات، لذلك فإن مسألة تنحي الأسد غير خاضعة للنقاش إطلاقاً، لأنها خرق للدستور، ولن نسمح لأحد بخرقه، وأن من صاغ جملة تنحي الرئيس في جنيف لا يدرك طبيعة النظام السياسي في سورية ونظامها الدستوري.
لم يدرك هؤلاء بعدُ أن المجتمع الذي لا تكون فيه حقوق الإنسان مكفولة، أو يكون فيه فصل السلطات غير محدد - كما هي حال سورية - هو مجتمع بلا دستور وفقاً للبند الثامن من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لم يدركوا بعدُ أن البرلمان لدى جميع دول العالم المتحضرة إن لم يكن هو السيد الأعلى للبلاد، أي فوق الحاكم وفوق كل الأسر والمخابرات وفوق كل الشعب فإن على الدستور السلام.
ثم كيف لسلطة تتباكى على خرق الدستور؟ وهي لا تزال تُمعن في تسخير الوظيفة العامة وكل ثروات الوطن لمصلحتها، بانتهاك صارخ لما تضمنته المادة ال8 من الدستور الجديد الذي لم يجفَّ حبره بعدُ، إذ تمنع تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية. كيف لسلطة أن تتحدث عن قدسية الدستور وعدم السماح بخرقه؟
وهنا نتساءل: ماذا عن الحريات العامة وحقوق الإنسان التي حرص الدستور بالمادة ال33 على صيانتها وعدم العبث بها، باعتبارها من الحقوق المقدسة؟ ماذا عن الاعتقال السياسي وحرمان بعضنا من الوظيفة العامة ومن السفر، فقط بسبب انتماءاتهم السياسية أو المساهمة بالعمل الإنساني؟ خلافاً للمادة ال8 التي تضمن مبدأ التعددية السياسية؟
ماذا عن النقابات المهنية التي حرصت على استقلالها المادة ال10؟ ألم تتم ملاحقة منسوبيها والزج بهم في أتون المعتقلات بسبب المطالبة بإعمال مبدأ سيادة القانون؟ ألم يُحاصر مقر نقابة المحامين بالسويداء لمجرد المناداة بوقف القتل.
أخيراً.. كيف لسلطة لا تحترم الدستور الذي تقدسه ولا تأبه بالقوانين التي شرعّتها، وتُمعِن بإهدار حقوق مواطنيها أن تطالب السوريين والعالم أجمع باحترامها؟
fawzy.mohanna@yahoo.com