الدستور الجديد في المغرب

احتاج أكبر حزب معارض في المغرب إلى ما يزيد على ثلاثة عقود ليصوت تأييداً للدستور المعدل عام 1996. وبين دعوات المقاطعة ومناهضة الدساتير السابقة سجل الاتحاد الوطني الذي أصبح اسمه الاتحاد الاشتراكي صفحات في مواجهة النظام، انتهت إلى وفاق تاريخي أعاد عقارب الساعة إلى فترة انصهار إرادة الملك والشعب.
ربما يغيب عن الأذهان أن الملكية في المغرب تشكل استثناء، أقربه أن الثورة ضد الوجود الاستعماري الفرنسي اندلعت في أقصى تجلياتها عند إقدام المستعمر على نفي الأسرة الملكية الحاكمة. وارتبط مطلب الاستقلال بعودة الشرعية الملكية، استناداً إلى رمزيتها الدينية والوحدوية والتاريخية. ولم يكن غريباً أن تركز ديباجة مشروع الدستور الجديد التي تجسد برأي فقهاء القانون الدستوري روح الوثيقة الدستوري، على طابع الهوية المغربية المتعددة الروافد.
هل كانت معاودة طرح سؤال الهوية ضرورية بعد تجارب ستة دساتير منذ عام 1996؟ الراجح أن الأمر يطال تثبيت مفاهيم تتجاوز النظم السياسية نحو النفاذ إلى عمق العلاقات التي تطبع نشأة الدول ومكوناتها وتاريخها، وبالتالي فإن ما جاء به مشروع الدستور الجديد يعكس جانباً من الإصرار على التمسك بالثوابت، طالما أن الدول لها ثوابتها وخصوصياتها وقدراتها على الانفتاح والتطور.
أي دستور لا يزيد عن ترسيم حدود اختصاصات السلطات وفصلها عن بعضها، من خلال نسق يحفظ التوازن والفعالية التي تستمد روحها في النظم الديموقراطية من إرادة صناديق الاقتراع، وبالتالي يصبح الاقتراع على الوثيقة الدستورية جزءاً محورياً في الممارسات الديموقراطية التي لا بد أن تستند إلى مرجعية.
في السياق التاريخي أنعشت نسائم الربيع العربي هواء الرتابة العليل، وحولته إلى رياح عصفت بالقلاع والأساطير والأصنام. بيد أنه سيكون من بعض العسف التوقف عند التجربة المغربية في مسار الإصلاحات الدستورية والسياسية من دون ربطها بمقدمات حتمت هذه التحولات، لعل أبرزها أن الموعد مع تعديل الدستور فرض نفسه في اليوم الذي أقر فيه العاهل المغربي الملك محمد السادس نموذج النظام الجهوي كآليات جديدة في توزيع الاختصاصات بين الدولة المركزية ومحيطها الإداري والمحلي،عدا أن طرح خيار الحكم الذاتي لإنهاء نزاع الصحراء كان له اثر بالغ في معاودة النظر في بنيات الدولة.
أبعد من هذه الفرضيات أن مسلسل الإصلاحات في المغرب تدرّج عبر مراحل. كان لا بد من هدم فجوة التباعد بين النظام ومعارضيه منذ أدرك الملك الراحل الحسن الثاني أنه لا يمكن أن يحكم وحده. ومع أنه خط بيده في مسودة أول دستور أن نظام الحزب الوحيد محظور، فإن طريق بناء مجتمع التعددية السياسية لم يكن مفروشاً بالورود.
وحين تنبه خلفه الملك محمد السادس إلى أن تاريخ بلاده قبل اعتلائه العرش لا يخلو من نقاط سوداء في رقعة الصراع السياسي الذي أوصل البلاد إلى أعلى درجات الاحتقان، عمد إلى معاودة تنقية سجل حقوق الإنسان، ثم أردفه بمدونة الأسرة التي أقرت مبدأ المساواة. لكن تتويج المرحلة تطلب جهوداً إضافية ليس أبعدها أن بناء دستور جديد نهض على منهجية الحوار الذي شارك فيه الجميع، ومنهم من رأى أن النتيجة لم تكن مرضية. وهذا جزء من مقتضيات الانضباط بقواعد الديموقراطية إذ تقول نعم أو تجهر بالرفض.
ما يهم الآن ليس إعلان غالبية الفاعليات السياسية والمركزيات النقابية في المعارضة والموالاة على حد سواء أنها تساند مشروع الدستور الجديد ولكن ارتفاع بعض الأصوات المعارضة، مثل حركة 20 فبراير وجماعة العدل والإحسان، يضفي الصدقية على أفق الجدل الذي انفتح واسعاً. وليس أفضل من استقراء حركية التاريخ لتقويم الأحداث والمواقف.
ترى لو أن الاتحاد الاشتراكي مثلاً عاد إلى الوراء، ماذا سيكون موقفه من الدساتير التي ناهضها؟ ليس الأمر بهذه البساطة، لكن طعم الحامض يختلط بحلاوة العسل، وإن كان الاثنان يشكلان وصفة تقليدية لعلاج الرشح.