العاهل المغربي يدعو لجنة تعديل الدستور إلى توسيع مشاوراتها «بلا استثناءات»

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور إلى «اعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع العينات والفاعليات المؤهلة كافة من دون استثناء». وقال لدى تنصيبه أعضاء اللجنة التي ضمت قانونيين وأساتذة علوم سياسية وقضاة وناشطين وحقوقيين، إنه يريد «اقتراح نسق مؤسساتي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، ما يجعل كلاً منها يتحمل مسؤولياته كاملة في مناخ سياسي سليم».
ورأى أن دور الأحزاب السياسية «لا يقتصر على تقديم تصورات أمام اللجنة، بل تكون مشاركتها موصولة في الإصلاح الهيكلي من بدايته الى نهايته»، بيد أنه شدد على أن الكلمة الأولى والأخيرة «ستكون للشعب المغربي، عبر استفتاء حر ونزيه»، محدداً أهداف هذا التحول في «الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديموقراطي جديد يعزز دولة المؤسسات والحق والمواطنة والكرامة والوحدة والسيادة».
وأعلن إحداث آلية سياسية للمتابعة والتشاور، تضم زعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، ويرأسها المستشار الملكي محمد المعتصم ذو الخلفية الدستورية. وكان رئيس اللجنة الفقيه عبداللطيف الموني أوضح أن تعديل الدستور يعتمد مقاربتين، إحداهما تمس المساحات التي يجب أن يشملها التعديل، والثانية تمنح اللجنة حرية الابتكار والإبداع، مؤكداً أن «الأمر يطاول مجالات واسعة ومختلفة، في مقدمها إصلاح الدستور والقضاء والحريات العامة والحكومة الديموقراطية».
وأعلن أن «الإصلاح سيجري باتصال مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والشباب». وأوضح أن «الأمر لا يتعلق بوضع دستور جديد، بل بتعديلات سينبثق منها دستور جديد».
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالإصلاحات الدستورية في المغرب. وقال الناطث الرسمي باسمه مارتن شيركي إن الأمين العام طلب دائماً الى قادة دول المنطقة «الإنصات إلى صوت شعوبهم»، معتبراً أن قرار محمد السادس كان مؤشراً واضحاً على أنه «كان في إنصات دائم لشعبه».
وأعلن الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي أن بلاده تعتبر ملك المغرب «إصلاحياً في إنصات دائم الى تطلعات شعبه»، فيما أكد رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو أن الإصلاحات الديموقراطية التي تسير في الاتجاه الصحيح «تتوخى توسيع التمثيلية السياسية ومنح الحكومة مزيد من الصلاحيات التنفيذية».
إلى ذلك، اعتبر زعيم «الاتحاد الاشتراكي» عبدالواحد الراضي أن خطة الإصلاحات الدستورية «تستجيب لمطالب حزبنا كافة» في الارتقاء بالممارسات الديموقراطية في البلاد. وقال إن المبادئ التي تضمنها خطاب العاهل المغربي «نعتبرها ضرورية ولا مناص منها لتطوير مؤسساتنا».