عقاريون يحذرون: رسوم الأراضي البيضاء سيتحملها المستهلك

حذر عقاريون من أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيتحملها المستهلك النهائي، مؤكدين ضرورة درس فرض تلك الرسوم بعناية ومن جميع الأبعاد الإيجابية والسلبية، وقدّروا «نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام بنحو 7 في المئة.
وأوضح عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية وليد الدوسري أن الرسوم على الأراضي البيضاء سيتم تحميلها مضاعفة على المستهلك النهائي وهو المالك أو المستأجر الذي يعاني بشدة بعد ارتفاع الإيجارات بأكثر من 100 في المئة خلال الأعوام الأخيرة، معتبراً أنه من الصعوبة التمييز بين الأرض المعروضة للتجارة والأخرى المخصصة للاستعمال الشخصي، لاختلاف الحاجات الشخصية.
وقال الدوسري في حديثه إلى «الحياة» إن فرض الضريبة أو الرسوم على الأراضي الشاغرة داخل النطاق العمراني أو خارجها أو التي يجمدها كبار العقاريين أعواماً طويلة ستضع المستثمر العقاري أمام خيارات عدة، منها التخلص من الأرض وتفادي دفع هذه الرسوم التي من الصعب تلبيتها، وتقسيم الأراضي إلى قطع صغيرة وتطويرها ثم بيعها بأسعار مناسبة للمواطنين، أو تجميد الأرض كما هي الحال الآن، وهذا أمر مستبعد لأسباب من ضمنها السيولة غير المتوافرة لدفع الرسوم. ولفت إلى إحصاء أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي أخيراً أشار إلى أن التضخم في أسعار الأراضي بلغ 11 في المئة، وأسعار الأراضي مبالغ فيها وغير منطقية في ظل عدم وجود مزايا طبيعية تدعم هذا الارتفاع. من جهته، رأى رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض المهندس على الزيد أنه «لا حاجة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء، ويجب درس النظام بجميع أبعاده الإيجابية والسلبية التي بناء عليها يتم إقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، كما ينبغي أن يراعى قبل التطرق له مدى قابليته للتطبيق وتحديد آلية واضحة للعمل به والمصلحة المترتبة عليه». وذكر الزيد أن الدراسة المتأنية في جميع الأمور تؤدي إلى نتائج شاملة وتؤدي الغرض المطلوب منها، وبالتالي فإن كل ما يقتضي مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين فهو مرحب به لدى الجميع، مضيفاً أن جميع المدن الكبرى بها أراضٍ بيضاء من دون استثناء. أما الخبير العقاري خالد المبيض فأوضح أن فرض أي نوع من الرسوم على المنتجات يخل بالحركة الاقتصادية ويؤثر في مستويات العرض والطلب، وأن ذلك إن لم يرفع سعر المنتج فهو بكل تأكيد لا يخفضه، محذراً من أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيتحملها المواطن في الأخير.
ولفت المبيض إلى أن «نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام تصل إلى 7 في المئة، وعدم وجود مطورين عقاريين هو السبب الرئيس في ارتفاع أسعار السكن في السعودية».
واعتبر أن «مقولة 60 في المئة من الأراضي البيضاء داخل المدن خاطئة»، مشيراً إلى أن «الكثير من الأراضي البيضاء معطلة، إما بسبب وجود ورثة قصر أو خلافات تمنع بيعها أو بناءها، ومن ثم فرض رسوم عليها، يعني خسارة من قيمة الأرض قد تصل إلى دفع رسوم تصل في النهاية إلى أكثر من قيمة الأرض».
يذكر أن هيئة الخبراء درست في عام 2010 مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ضمن مشروع نظام جباية الزكاة الجديد، وهو المشروع الذي من المتوقع الانتهاء منه قريباً وإقراره خلال الفترة المقبلة.
وذكرت وزارة الإسكان السعودية في وقت سابق أنها ستفرض رسوماً على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن بواقع 150 ريالاً للمتر الواحد على الأراضي التي تبلغ مساحتها أربعة آلاف متر مربع فما فوق قريباً.
وكانت دراسة تحليلية للتطور العمراني واستعمالات الأراضي في مدينة الرياض باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، أظهرت أن الأراضي البيضاء تشكل الجزء الأكبر من مساحة الرياض وبنسبة 77 في المئة، وتمثل تلك الأراضي المخزون الاستراتيجي العمراني للمدينة.