يا تعمر.. ياتبيع!!

لا شك أن تصريحات معالي وزير الإسكان الأخيرة في مسألة الأراضي البيضاء الشاغرة داخل النطاق العمراني أو خارجها وضعت النقاط
على الحروف وأزالت الكثير من الغموض عندما بين أن إستراتيجية وزارة الإسكان في التعامل مع الأراضي البيضاء خلال الفترة المقبلة ستكون “يا تعمر يا تبيع” وقد جاءت هذه الإستراتيجية بعد الارتفاع الكبير في نسب تلك الأراضي داخل المدن حيث بلغت في مدينة الرياض 77 بالمائة وفي حاضرة الدمام ما يربو على 60 بالمائة من مساحة أراضي المدينة بالإضافة إلى جشع بعض المستثمرين العقاريين في استغلال مأمونية الاستثمار فيها والتوقف عن عرضها للبيع حتى تتنامى وترتفع أسعارها لا سيما أن الحكومة لا تفرض عليها أي رسوم وبالتالي تتوقف عجلة التنمية والبناء والازدهار داخل المدن وخارجها.
فكرة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ستكون لها نتائج ايجابية على عدة مستويات وستدفع أسعار العقارات للانخفاض بشكل تدريجي بحيث تضع ملاك تلك الأراضي والمستثمرين العقاريين أمام عدة خيارات.إن فكرة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ستكون لها نتائج ايجابية على عدة مستويات وستدفع أسعار العقارات للانخفاض بشكل تدريجي بحيث تضع ملاك تلك الأراضي والمستثمرين العقاريين أمام عدة خيارات من ضمنها بيع الأرض مباشرة والتخلص من دفع الرسوم أو محاولة تقسيم الأراضي لقطع صغيرة وتصميمها بشكل مناسب وبيعها أو إعمارها واستثمارها والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم مصلحته ومصلحة الوطن بشكل عام.
نحتاج بالوقت الراهن إلى إنشاء هيئة متخصصة في تنظيم الشأن العقاري وتوزيع أراضي المنح للمستحقين لها ومنع بيعها وإعادة تدويرها مما يجعلها تحت قطاع المضاربات العقارية والتعجيل بخروج آلية الاستحقاق والتي ستتيح للمواطن الحصول على أرض وقرض مناسبين سيستطيع من خلالهما بناء المسكن المناسب له ولعائلته.
كل هذه الأمور يجب أن ينظر لها بعين الاعتبار من قبل وزارة الإسكان وأن تعمل جاهدة بتطبيق القرار القاضي بنزع الأراضي البيضاء الشاغرة من أصحابها وتوزيعها على مستحقيها حتى نواصل نهضتنا العمرانية والاقتصادية في ظل الدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة.
مهندس تخطيط وعمارة