خبراء : فرض رسوم على الأراضي البيضاء يُخفض العقار مقابل نسبة الضريبة

أجمع عدد من المختصين العقاريين والاقتصاديين بأن فرض رسوم حكومية على الأراضي البيضاء سيدفع أسعار العقارات للانخفاض بشكل تدريجي نتيجة الضريبة التي ستفرضها الحكومة على ملاك الأراضي غير المطورة والتي داخل النطاق العمراني كونها تعتبر من الأراضي الخدمية التي تلبي احتياجات السكان بكافة مناطق المملكة.
وقالوا خلال حديثهم ل «اليوم» بأن القطاع الحكومي لا يحقق أي نمو في تلبية احتياجات السكن للمواطنين بينما القطاع الخاص حقق نمواً متزايداً في بناء المساكن وعرضها بسوق العقارات مبينة في الوقت نفسه بأن المملكة لديها أعلى نسب زيادة مواليد في العالم بمعدل 3.75 بالمائة مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقار إضافة إلى عدم وجود أوعية تستقبل الادخارات فيقوم المدخرين بتخزين أموالهم على شكل عقار هاربين من التضخم الذي سيفقد النقود قيمتها فيقومون «بالاستفادة» من التضخم بارتفاع أسعار العقارات ، وأوضح المتخصص العقاري والرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان رياض الثقفي بأن فرض رسوم حكومية أو ضريبة يدفعها ملاك الأراضي غير المطورة يدفع أسعار العقار للانخفاض بشكل تدريجي كون 70 بالمائة من الأراضي في الرياض بالاخص داخل النطاق العمراني لا يرغب ملاكها في تطويرها ، وقال الثقفي بأنه ولابد من الدولة أن تتدخل في قضية تجميد الأراضي التي داخل النطاق العمراني في إيجاد حلول لها والعمل على وضع خطط إسكانية موسعة لتلبية احتياجات السكن والعمل على استكمال الخطط التوسعية لوزارة الإسكان في توفير السكن وكبح جماح ارتفاع الأسعار ، من جهته أبان الخبير العقاري نفيد صديقي بأن فرض رسوم على الاراضي البيضاء غير المطورة يرفع أسعار العقار لتعويض الضريبة مبيناً أن القضايا الأساسية التي تواجه الطلب على السكن الميسر بالمملكة هو النمو السكاني المتزايد ومستويات الدخل لكننا أيضاً نواجه قضايا داخلية مثل تصاعد أسعار الأراضي وعدم الرغبة في تطويرها والثقافة المجتمعية، حيث يفضل الأفراد المساكن الكبيرة، والمنازل باهظة الثمن، وعدم استعداد البنوك لتقديم خدمات تمويل المشاريع، والعقبات المتعلقة بالتراخيص. ومن أجل حل هذه القضايا، يجب أن يعمل القطاع الحكومي مع المطورين في القطاع الخاص حيث ان فرض الرسوم سيخفض الأسعار بنسب ملحوظة.
وأضاف صديقي بأن نوعية تكنولوجيا البناء المستخدمة في العقارات الجديدة ما زالت بالشكل التقليدي وتعتمد بالدرجة الأولى على الاسمنت المرتفع الثمن والضار بالبيئة والذي يحتاج إلى عدد كبير من العمالة، ويكمن الحل في استخدام مواد بناء مسبقة الصنع توفر قرابة 50 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبناء مما يمكن الأفراد من اقتناء المسكن المناسب.
وبين بأن المطور يجب أن يكون مسؤولاً تجاه السوق العقاري وأن يقوم ببيع الأراضي للمستثمرين الأكثر جدية في البدء بتنفيذ المشاريع خلال فترة زمنية قريبة، حيث يعاني قطاع العقار من تعطيل البناء لفترات زمنية طويلة للعديد من الأراضي المطورة داخل النطاق العمراني.
من جهته كشف الخبير الاقتصادي عبدالكريم الصنيع بأن ارتفاع أسعار العقار يعكس التضخم الحاصل في الدولة ويعتبر ارتفاع أسعار العقار مؤشرا يعكس نسب التضخم وهذا يعتبر السبب الرئيسي لارتفاع أسعار العقار والأكثر تأثيراً عليها في معظم دول العالم ، أما فيما يخص المملكة فهنالك عدة عوامل تؤثر على ارتفاع أسعار العقار تتمثل في أن التضخم حالنا حال جميع الدول إضافة إلى أن المملكة نمتلك أعلى نسب زيادة مواليد في العالم بمعدل 3.75 بالمائة سنوياً مما يؤدي الى زيادة الطلب على العقار وعدم وجود أوعية تستقبل الادخارات فيقوم المدخرون بتخزين أموالهم على شكل عقار هاربين من التضخم الذي سيفقد النقود قيمتها فيقومون «بالاستفادة» من التضخم بارتفاع أسعار العقارات ، وتحدث الصنيع بأن استخدام العقار كمَخْزَن للقيمة لأن الأراضي في النظام المطبق حالياً لا تؤخذ عليها زكاة فإن قارناها مع النقود المسيَّلة في البنك سيؤخذ عليها، على سبيل المثال فائدة +2 بالمائة مخصوماً التضخم لنقل -4 بالمائة والزكاة عليها -2.5 بالمائة والمحصلة أن أمواله تنقص -4.5 بالمائة سنوياً بينما الأرض بعد شرائها إن حدث تضخم بنسبة 4 بالمائة فسينعكس عليها أي إن باعها فسيحصل إل 4بالمائة وتكون من نصيبه .