«الإعلانات» تشعل صراع الفضائيات المصرية

حال توتر تسود المشهد التلفزيوني المصري، بعد تزايد حدة الانتقادات الموجهة الى الفضائيات المصرية متهمة إياها بأنها لا تعمل لحساب المشاهد بل تركز فقط على الاستحواذ على كعكة الإعلانات. ولهذا تم إنشاء كيان جديد هو غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع من دون تحديد آلية واضحة لعمل هذه الغرفة. في السطور التالية آراء لمتخصصين في الفضائيات لنعرف أهدافهم وسياسات الغرفة التحريرية.
ألبرت شفيق مدير قناة ON TV أكد أن وجود ميثاق شرف إعلامي وتفعيله أمر مهم جداً لضبط كل السلبيات التي يشعر بها المشاهد، وقال: «الهدف من غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع هو ضبط إيقاع الإعلام التلفزيوني والتدقيق في المهنية وليس البحث عن الإعلانات فقط. ونعرف طبعاً ان المشاهد يمتلك القدرة على تحديد الشاشة الأفضل التي تتواصل مع طموحه وأهدافه كما أن موضوع الإعلانات وتفجير قضية نسب المشاهدة مرتبط بحق كل فضائية في تحقيق دخل مادي يتناسب مع نسب مشاهدتها بخاصة أن صناعة الأخبار مكلفة والمشاهد يتواصل معها ومن حق الفضائيات أن تحقق ربح مادي لاستمرار ظهورها».
حق الفضائيات
واعتبر المخرج محمد سعيد المدير التنفيذي لقناة «المحور» أن من حق أي فضائية البحث عن مصادر تمويل مشروعة لأن صناعة الإعلام التلفزيوني تحتاج الى نفقات كبيرة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية يؤثر سلباً في قدرات المعلنين المادية وبالتالي فإن الفضائيات تواجه خسائر لأن دخلها الرئيسي يعتمد على الإعلانات.
وأكد سعيد أن المهنية هي أساس تقويم أي مذيع أو مذيعة طالما أنه يقدم إعلاماً محترماً، فمن حقه الظهور على الشاشة والجمهور لا يمكن خداعه ولا يمكن أن يتواصل مع إعلامي لا يمتلك أدواته. وبالتالي فلا يمكن لفضائية المحور أن تتعاقد مع مذيع لمجرد أنه قادر على جلب الإعلانات.
المهندس محمد الأمين رئيس قنوات «سي بي سي» أكد من ناحيته أن الفضائيات قررت تأسيس كيان واحد يمثلها بهدف حماية مصالح أصحابها، وحل أي مشكلات لها مع الدولة، وعمل ميثاق شرف إعلامي يشارك في وضعه جميع الإعلاميين. وبيّن أن الفضائيات بدأت في عقد لقاءات مع أربع شركات عالمية في مجال بحوث الإعلام، وأن هناك قراراً جماعياً بأهمية وجود شركتي أبحاث في السوق المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً أن أعضاء الغرفة يدرسون حالياً إنشاء كيان بنسب متساوية يكون شريكاً مع شركة الأبحاث العالمية. وأكد الأمين أن الغرفة «لن تكون حكراً على قنوات بعينها»، وأنها «ترحب بأي فضائية جديدة معتبراً أن الجمهور يتواصل مع الإعلام المهني» لذلك فإن نسب المشاهدة التي تحققها قنواته هي خير دليل على أن هناك تميزاً في محتوي ومضمون المادة الإعلامية التي تقدم للناس، «وإذا كان هناك بعض السلبيات فهذا الأمر طبيعي والسلبيات سيتم تداركها خلال الفترة المقبلة بناء على تقارير وأسس علمية يتم من خلالها تقييم البرامج التي تعرض وجلب الإعلانات ليس هو الهدف الأساسي لمجموعة قنواته ولكن هناك رسالة إعلامية يجب أن تقدم بالشكل اللائق والمعلن دائماً ما يتواصل مع الفضائيات التي تقدم محتوى برامج محترمة».
بين الجودة والحجم
إلى ذلك، أكد الخبير الإعلاني طارق نور أن صناعة الإعلانات «مهمة جداً في دعم الإعلام التلفزيوني ولا بد أن يكون هناك توافق بين جودة المادة البرامجية وحجم الإعلانات التي تصاحبها كما أنه من حق أي فضائية أن تبحث عن مصادر تمويل مشروعة من خلال الإعلانات بخاصة أن القنوات المفتوحة تعتمد على الإعلانات كمصدر أساسي للدخل عكس الفضائيات المشفرة التي تعتمد على اشتراكات المشاهدين. وطالب طارق نور بأن تكون هناك موضوعية وشفافية في تحديد نسب المشاهدة وبالتالي تحديد نسبة إعلانات كل محطة فضائية وهذا الأمر مهم لتحقيق نهضة في عالم الإعلام التلفزيوني.
أما الدكتور صفوت العالم رئيس لجنة تقويم الأداء الإعلامي فأكد أن المشاهد أصبح لديه الوعي والفكر اللازم لتحديد مدى صدقية الشاشة التلفزيونية التي يشاهدها وهو أمر لا يتأثر في الغالب بدراسات الرأي العام والأبحاث، كما أنه «لا بد من اعتماد الفضائيات المصرية على المهنية في التعامل مع الأخبار، والمعيار الحقيقي لمعرفة مدى إقبال الجمهور على فضائية دون غيرها أمر غير متوافر حتى الآن أو متفق عليه والأمر لا يتوقف على التعاقد مع شركات أبحاث عالمية لقياس نسب المشاهدة كما يعتقد بعض أصحاب المحطات الفضائية الخاصة».