نجم ل الشرق: لا نحدُّ من الإبداع ودورنا لا يقتصر على الرقابة

استبعد رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض بن كمال نجم، في تصريح ل «الشرق» أن تكون هناك بوادر نية لإلغاء وزارة الثقافة والإعلام واستبدالها بكيانات أصغر تعنى بشؤون الإعلام والثقافة، مبينا أن الأنظمة واللوائح في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لم توضع للحد من الإبداع وممارسة الرقابة فقط، كاشفا عن عدة مشاريع تعتزم الهيئة العمل عليها، ويأتي في مقدمتها «المنصة الإعلامية» و«قياس رأي المشاهدين».
وأوضح نجم، في ندوة بحث واستعراض أبرز القضايا والتحديات في قطاع الإعلام المرئي والمسموع، الذي نظمته غرفة الشرقية في الدمام، أمس، وأدارها الأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل، أنه لا يملك معلومات حول نية إلغاء وزارة الثقافة والإعلام، مضيفا أن الحديث عن ذلك سابق لأوانه، بخاصة أن الوزارة معنية بجوانب أخرى مثل الثقافة والمطبوعات والإعلام الخارجي، مضيفا أن نقل بعض مهام الوزارة إلى هيئات متخصصة لا يعني إلغاءها.
وذكر ل «الشرق» أن «الهيئة» معنية بمراقبة محتوى الإعلام المرئي والمسموع، ويدخل في ذلك ما يبث عبر وسائل الاتصال الحديثة كالفيسبوك وغيره، مضيفا أن الهيئة غير معنية بالمطبوع وفي حال تضمن مقطعا مرئيا أو صوتيا فإنها ستكون جزءاً من مسؤولية الهيئة، رغم صعوبة ضبط المحتوى على الإنترنت. وأوضح أن الهيئة تسعى إلى صقل مواهب الشباب ضمن الأطر المقبولة اجتماعيا في المملكة، مبينا أن التنظيم جزء منه رقابي.
وأشار إلى أن القنوات الفضائية والإذاعية في السابق كانت تفتقر إلى المرونة المالية والإدارية، ما جعلها غير قادرة على مواجهة الإعلام الخارجي، وأدى إلى هجرة الكفاءات، مضيفا أن المملكة لا يوجد بها صناعة إعلام حقيقي وإن كان موجوداً فهو خجول ومتواضع، إضافة إلى الافتقار إلى الشفافية وتحكم الوسطاء. وبين أن «الهيئة» أُسست نظراً لضرورة رفع كفاءة وسائل الإعلامي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الخاص وتوطين وسائل الإعلام، وإنشاء صناعة توفر فرص عمل للشباب وتشجيع الإنتاج المحلي، وتنظيم وسائل الإعلام الحديثة، وإيجاد وسائل قانونية للتعامل مع المحتوى الإعلامي القادم من الخارج.
وذكر أن إحدى خطوات هيكلة الإعلام المرئي والمسموع إنشاء هيئة خاصة بها، واعتماد نظام المطبوعات والنشر في المرحلة الأولى حتى الانتهاء من وضع نظام الإعلام المرئي والمسموع الذي سيحل محل نظام المطبوعات. وأشار إلى إصدار تراخيص بث إذاعي في 30 موقعا.
وبين أن أهم مشاريع «الهيئة»: المنصة الإعلامية، وقياس نسب المشاهدة والسحابة الإعلامية، وتصنيف المحتوى المرئي، وتصنيف مؤسسات الإنتاج والدعاية والإعلان، وتصنيف وكالات الدعاية والإعلان، إضافة إلى دراسة مشروع إيجاد وإتاحة البث الإذاعي على الطرق السعودية السريعة، ومشروع إنشاء تحصيل حقوق محتوى البث الموسيقي بعد تسجيل عدة قضايا ضد إذاعات خاصة سرقت حقوق الملكية.
وذكر أن عدة قنوات أبدت رغبتها في أن تكون جزءاً من «المنصة الإعلامية»، موضحا أن رخصتها ستمنح لمستثمر واحد مدة عشر سنوات، متوقعا جذب ما متوسطه 30 قناعة في أول عامين من انطلاقة المنصة.
وبين أن الهيئة تسعى إلى افتتاح فرع لها في المنطقة الشرقية ومكة، إلا أن هدفها الأساسي أن تكون خدماتها متاحة عبر موقعها في الإنترنت.
من جهة أخرى، بين أن منتصف عام 2014م سيشهد انتهاء الرخص الإذاعية الممنوحة، ما سيفتح الباب أمام آخرين للتقدم عليها، مضيفا أن إذاعات المناطق ربما تكون شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إلا أنه لم يحسم الأمر فيها بعد.