عزا خبيران سعوديان أسباب انخفاض أسواق الأسهم الخليجية خلال الأيام الماضية إلى تراجع أسعار النفط العالمية، وخصوصاً بعد قرار منظمة «أوبك» بعدم خفض إنتاج النفط، متوقعين أن تتجه الأسعار إلى الصعود في 2015، بيد أنهما ألمحا إلى أن الموازنة السعودية قد تتأثر. وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي سداد الحسيني في حديثه ل«الحياة»، أن أسواق الأسهم الخليجية من المفروض ألا تتأثر بتراجع أسعار النفط العالمية، إلا أن الرأي العام الخليجي ينظر إلى أسعار النفط والظروف السياسية كعوامل مؤثرة في تراجع أسواق الأسهم الخليجية، ولا يبحث عن أي أسباب أخرى، موضحاً أنه في حال وقوع «هزة» في سوق الأسهم فإن معظم المستثمرين والمضاربين يبدأون في تسييل أموالهم، مشدداً على أنه لا يوجد سبب مقنع أو مبرر من حال الخوف والهلع التي أصابت جميع أسواق الأسهم الخليجية، مما نتج منها خسائر فادحة. وقال إن عمليات شحن النفط والتكرير والأيادي العاملة لن تتأثر بقرار منظمة «أوبك» الأخير، المتعلق بعدم خفض كمية الإنتاج، لافتاً إلى أن دول الخليج لديها مخزون هائل من النفط، ولن تتأثر بهذا النزول على المدى البعيد. وأكد أن أميركا تستهلك 18 مليون برميل يومياً، ولديها إنتاج محلي، وفي حال استعانت بمخزونها الاستراتيجي فإنه لن تستهلك منه سوى مليون برميل يومياً، وهذا سيدوم عامين، مبيناً أن سياسة أميركا النفطية تقضي بأنه في حال نزول أسعار النفط يزيد الاستهلاك، وبالتالي يرتفع الطلب ويرتفع السعر، وفي حال ارتفاع السعر سيحدث العكس. وعن مدى تأثر شركة أرامكو السعودية بتقلبات أسعار النفط العالمية على المدى البعيد، أكد أن هذا يقصد به على ال20 عاماً المقبلة، وأنه في حال تراجعت الأسعار وظهر منتج منافس يزيد من إنتاج كميات النفط، فإنه لا داعي لأن تستثمر «أرامكو» أموالها في مشاريع عملاقة، وأنه من المحتمل أن تبقي على إنتاجها الحالي وهو 9 ملايين ولن تزيد، معتبراً أن هذه الخطوة «مربحة» ومفيدة، إذ ستقوم أطراف أخرى من العالم بإنتاج النفط، وستقوم هي بتحديد سعر البرميل وبالتالي تستفيد هي الأخرى منه. وتوقع أن ترتفع الأسعار خلال عام 2015 إلى 90 دولاراً للبرميل، بسبب زيادة الطلب على النفط والاستهلاك، مؤكداً أن منتجي النفط الصخري هم أكثر المتضررين، وليس هناك حاجة لأن تزيد المملكة حصتها من الإنتاج في الوقت الحالي، خصوصاً أن لديها طاقة إضافية تقدر بنحو مليوني برميل. إلى ذلك، أوضح كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري سعيد الشيخ، أن هناك علاقة بين أسعار النفط وسوق الأسهم، من خلال ارتفاع أسعار النفط في الأعوام الأخيرة، ما انعكس سلباً على النشاط الاقتصادي لدول الخليج، وفي حال تراجع أسعار النفط كما هو حالياً، سينعكس على الإنفاق الحكومي، ما يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، ويسهم في تأثر أسوق الأسهم عموماً، وهذا ما حدث في فترات سابقة عندما هبطت أسعار النفط بشكل كبير وأثرت في مؤشرات أسواق المال، معتبراً أنه العامل الأكثر تأثير حالياً. وأشار إلى أنه كان هناك ترقب لأسعار النفط منذ منتصف العام الحالي والتي بدأت في الانخفاض، إضافة إلى أن الأنظار كانت تتجه إلى اجتماع «أوبك» الأخير، والذي كان الكثير يأمل بأن تتخذ قراراً بخفض الإنتاج، للمحافظة على استقرار أسعار النفط أو خفضها، وهو ما قد يعطي استقراراً لأسواق الأسهم. وتابع: «بيد أن قرار المنظمة بعدم خفض الإنتاج، أسهم في شكل كبير في نزول الأسعار، وبالتالي تأثر أسواق الأسهم الخليجية، التي شهدت خسائر فادحة ببلايين الدولارات». وأشار إلى أن بعض المحللين والمتابعين لأسواق النفط رأوا إعطاء فرصة للأسواق لتحدد مستويات السعر، من خلال تأثير الطلب وليس التدخل في العرض، (حساسية السعر بالنسبة للطلب)، قد ينعش هذه الأسواق، وعزا السبب في ذلك إلى الخشية من أن التدخل حالياً في جانب العرض في هذه الفترة قد يؤدي بطريقة أو أخرى إلى محدودية في العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار ولا يسهم في استقرارها. وتابع: «هناك موقف آخر لبعض دول (أوبك) التي ترى أن خفض الإنتاج دائماً هو من مسؤولية (أوبك) لمصلحة دول خارج المنظمة بهدف المحافظة على السعر، فيما قد تستفيد بعض الدول غير المنتمية للمنظمة من هذا التحسن في السعر وبقاء حصصها، وفي الوقت نفسه تستفيد من تدخل (أوبك) بخفض الإنتاج والتي تحرم نفسها من حصة من السوق تذهب لهذه الدول». وأوضح أن موقف «أوبك» الحالي هو لمعاقبة هذه الدول، من خلال تحملهم هذه الكلفة وليس فقط «أوبك»، نظراً لأن هذه الدول لا تريد أن تسهم في دعم استقرار أسعار النفط، وتريد مشاركة جميع الدول المنتمية لها وغير المنتمية في تحديد أسعار النفط. وتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل الواحد، وقد تنخفض عن هذا السعر ولكن ليس بشكل مستمر، فالأسعار قد تراوح بين 60 و70 دولاراً، وسيؤدي ذلك إلى ضغوط على مناطق أخرى في العالم مثل أميركا في إنتاج النفط الصخري، وبالتالي بعض منتجي النفط الصخري في أميركا ربما لا يستطيعون الصمود أمام هذه الأسعار، التي تراوح بين 60 و70 دولاراً، إذ يقارب كلفة إنتاجه، ما يخرجهم من السوق أو يدفعهم إلى خفض الإنتاج. وعن تأثر موازنة السعودية في انخفاض أسعار النفط، شدد على أن الموازنة لن تتأثر في العام الحالي، لأن الأسعار منذ بداية العام كانت بين 90 و110 دولارات، مشيراً إلى أن الموازنة السعودية بطبيعتها «متحفظة»، بيد أنها لن تكون بالزيادة نفسها مقارنة بالأعوام الماضية، إذ يرجح أن تكون مقاربة لها. وأوضح أن أسعار النفط ستتجه إلى الصعود خلال العام المقبل، ولكن ليس مثل الأعوام الماضية، متوقعاً أن تراوح الأسعار بين 80 و90 دولاراً للبرميل.
