«التنمية الصناعية» يرد على «تجارة مكة»: لم نصدر موافقة على تمويل «مصانع الأجيال»

نفى صندوق التنمية الصناعية السعودي صحة تصريحات نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة زياد الفارسي في شأن اعتذار الصندوق عن تمويل مشروع «مصانع الأجيال» الذي تعمل الغرفة على إطلاقه.
وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق سليمان بن عبدالله الزغيبي أنه «لم تصدر أية موافقة أولية على تمويل هذا المشروع، وأن الصندوق منذ تأسيسه لم يسبق أن أصدر ما يسمى ب«موافقة أولية» لأي مشروع صناعي، بل يصدر موافقة رسمية مكتوبة بعد استكمال درس المشروع من النواحي المالية والفنية والتسويقية والإدارية والتحقق من جدواه الاقتصادية».
وقال الزغيبي في تعقيب إلى «الحياة» رداً على ما نشرته (الخميس) الماضي على لسان الفارسي خلال مؤتمره الصحافي، إن الصندوق يعتبر أحد أجهزة الدولة الرئيسة الداعمة للقطاع الصناعي، وتميزت سياساته وإجراءاته بالمهنية والمستوى العالي من الكفاءة والشفافية، ولا يمانع من درس أية فكرة تعود على الوطن بالمصلحة العامة، وبخاصة في التنمية الصناعية ودعم وتوطين الوظائف وتشجيع قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أن العمل الاحترافي يتطلب دراسة أية فكرة تقدم إليه - متى ما وفرها المستثمر - دراسة متعمقة تغطي جميع الجوانب الاقتصادية والمالية والتسويقية والفنية والإدارية.
وأضاف أنه لم ترد للصندوق أية دراسة جدوى خاصة بمشروع مصانع الأجيال، ويؤكد ذلك ما جاء على لسان فارسي في مؤتمره الصحافي، إذ ذكر أن «المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة الأولية التي هي بحاجة إلى المزيد من الدراسات التفصيلية لتحديد مدى جدوى الاستفادة منه، ومدى انعكاسه إيجابياً على الاقتصاد الوطني».
وأكد أن «ما ورد للصندوق في شأن هذا المشروع هو فقط خطاب من وكيل الإمارة المساعد للتنمية بمنطقة مكة المكرمة في شأن مبادرة مشروع «مصانع الأجيال» المقدمة من غرفة تجارة مكة، وصورة من خطاب أمير منطقة مكة المكرمة الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة لدعم هذه الدراسة والمشروع وفق الصلاحيات».
وأشار إلى أنه كان يتعيّن على غرفة تجارة مكة تقديم دراسة جدوى للمشروع ليتسنى للصندوق تقويمه بحسب السياسات والإجراءات والقواعد التي نص عليها نظامه الأساسي، إلا أن شيئاً من ذلك لم يتم، ولم يعقد لهذا الغرض أي اجتماع بين ممثلي الصندوق والغرفة، مبيناً أن جهات التمويل عموماً ومن ضمنها صندوق التنمية الصناعية تنظر إلى جدوى المشاريع الاقتصادية كأساس لاتخاذ قرارات التمويل، والوقوف على مدى هذه الجدوى استناداً إلى المعلومات التفصيلية التي تقدم لجهات التمويل لضمان نجاح المشروع.
وتابع: «كان الأولى بغرفة تجارة مكة أن تقوم بدراسة المشروع دراسة وافية من جميع الجوانب المالية والتسويقية والفنية والإدارية، والتأكد من جدواه الاقتصادية قبل الإعلان عنه والتوجه إلى جهات التمويل لطلب الدعم»، مشيراً إلى أن المجتمع الاقتصادي في المملكة يعرف جيداً صندوق التنمية الصناعية، والمهنية العالية والشفافية المطلقة التي ينتهجها في أداء دوره الرئيس في دعم قطاع الصناعة الوطني، ويعي جيداً متطلبات دراسة وتقويم المشاريع الصناعية المطلوب تمويلها، إذ عمل الصندوق مع هذا القطاع طوال أكثر من 40 عاماً، قدم خلالها أكثر من 3624 قرضاً - 87 في المئة منها لمشاريع صغيرة ومتوسطة - بإجمالي اعتمادات تزيد على 112 بليون ريال قدمت للمساهمة في إقامة 2592 مشروعاً صناعياً.
وأضاف الزغيبي: «يؤكد الصندوق للمهتمين في إدارة غرفة تجارة مكة ولغيرهم من المستثمرين في القطاع الصناعي استعداده التام لاستقبال طلبات القروض للمشاريع الصناعية المكتملة المعلومات ودراستها، والتأكد من جدواها، والنظر في أهليتها للتمويل، بل واستعداد المتخصصين في الصندوق لاستقبال المستثمرين ومناقشة أفكار مشاريعهم قبل المضي في تطويرها».