«غرفة مكة»: مصانع الأجيال لم تتعثر.. والصندوق الصناعي اعتذر عن التمويل

فارسي: ننسق باستمرار مع الإمارة للبحث عن حلول تمويلية

أكد زياد فارسي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، ان مشروع مصانع الأجيال الذي تبنت دراسته الغرفة وحصلت على الموافقة عليه من إمارة المنطقة، لم يشهد أي تعثر في مساره، مبيناً أن الغرفة بالتنسيق مع الإمارة تبحث عن آليات تمويلية للمشروع الذي اعتذر عن تمويله صندوق التنمية الصناعي رغم صدور الموافقة الأولية عليه.
وقال فارسي خلال مؤتمر صحفي جمعه بالإعلاميين امس الاول للحديث حول مستجدات المشروع: "تفاجأنا حقيقة من ردة فعل صندوق التنمية الصناعي عندما أعلنا أن هناك تنسيقا قائما مع الصندوق بخصوص تمويل المشروع الذي سيضم في مرحلته الأولى ما بين 200 -300 مصنع ومعمل"، مستدركاً: "نحن نعلم إن المشروع الذي طرح وزود الصندوق بنسخة منه، ما زال في مراحل الدراسة الأولية التي هي بحاجة إلى مزيد من الدراسات التفصيلية لتحديد مدى الجدوى من الاستفادة منه، ومدى قدرته على الانعكاس الإيجابي على الاقتصاد الوطني".
واشار إلى أن تعذر الصندوق عن قيامه بمسؤولياته تجاه مثل هذا المشروع الوطني رغم مخاطبته من قبل مقام الإمارة يعد بالأمر المستغرب، وهو الأمر الذي قد يدفع بالغرفة من خلال التنسيق المستمر مع الإمارة في الوقت الحالي، للشروع في البحث عن آليات تمويلية جديدة.
وعن آليات التمويل، أفاد فارسي، أن جميع الحلول مطروحة لقيام المشروع الذي يهدف إلى جذب مدخرات الأفراد نحو الاستثمار الصناعي، عبر إنشاء شركة قابضة تتولى بناء المصانع الصغيرة والمتوسطة، باستخدام تقنية المصانع الرأسية وحلول الذكاء الصناعي، مفيداً إن من الحلول، الاقتراض من البنوك المحلية أو الأجنبية، أو عرض المشروع أمام إحدى الشركات الوطنية لتنفيذه ومن ثم بيعه بالأقساط الميسرة.
وانتقد فارسي ردة فعل صندوق التنمية الصناعي وادعائه بعدم تقديم أي معلومات له أو عزمه على عقد اجتماعات مع الغرفة، مفيداً أنه تم التواصل معهم في الغرفة من قبل عبدالعزيز بن إبراهيم المنيّع كبير محللي الائتمان في الصندوق، والذي حدد معه عدة مواعيد تم تأجيل بعضها لانشغال الغرفة آنذاك بموسم الحج، والتي عقبها عدم تجاوب الصندوق وإيقاف أي عمليات تواصل بعد إعلان الغرفة الموافقة الأولية منه على دعم المشروع.
وأكد فارسي أن لديهم الأدلة الكافية على أن الصندوق أكد لهم الموافقة الأولية على البدء في عقد الاجتماعات مع الغرفة، للاطلاع على دراسة المشروع والبحث في تفاصيله، مشددا على أن هذا القبول المبدئي يدل على أن هناك نية للدعم، خاصة وأن الصندوق متخصص في دعم المشاريع الصناعية كما نصت الأنظمة التي جرى تأسيسه بناء عليها.
ولفت فارسي أن مماطلة الصندوق وتحججه بعدم التواصل معه، يتضح معها وجود عدم الجدية لديه في دعم المشاريع الصناعية التي من شأنها أن تدعم جيلاً من الشباب وتوفر الوظائف، وقال: "جميع الرسائل الإلكترونية بيننا وبين الصندوق تم توثيقها، وذلك لتحافظ الغرفة على حقوقها تجاه ذلك النفي المتناقض الذي أصدره الصندوق، والذي لا يساعد أبداً وخذل الغرف التجارية والصناعية عن تأدية دورها المنشود منها ومن تأسيسها".
واختتم فارسي المؤتمر الصحفي بقوله: "نحن في غرفة مكة المكرمة التجارية والصناعية، إذ ندافع عن حقوقنا ومصداقيتنا تجاه ما ذهب إليه الصندوق، نريد أن نوضح الحقائق للمجتمع الاقتصادي، ونؤكد له أننا لن نقف عاجزين، وسنبحث عن داعمين من جهات حكومية أخرى وجهات خاصة أبدت رغبتها في الدخول في مثل هذا المشروع الصناعي الضخم والأول من نوعه، وذلك بعد أن يتأكد لنا تماماً عدم وجود الرغبة لدى الصندوق في الدخول في دعم هذا المشروع الوطني".