"غرفة مكة": "مصانع الأجيال" لم تتعثر .. الصندوق الصناعي خذلنا.. ونبحث عن داعمين جدد

أكد زياد فارسي (نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة) أن مشروع مصانع الأجيال الذي تبنت دراسته الغرفة وحصلت على الموافقة عليه من إمارة المنطقة، لم يشهد أي تعثر في مساره، مبيناً أن الغرفة بالتنسيق مع الأمارة تبحث عن آليات تمويلية للمشروع الذي أعتذر عن تمويله صندوق التنمية الصناعي رغم صدور الموافقة الأولية عليه.
وقال فارسي خلال مؤتمر صحفي جمعه بالإعلاميين (اليوم الأربعاء) للحديث حول مستجدات المشروع :" تفاجأنا حقيقة من ردة فعل صندوق التنمية الصناعي عندما أعلنا أن هناك تنسيقا قائما مع الصندوق بخصوص تمويل المشروع الذي سيضم في مرحلته الأولى ما بين 200 -300 مصنع ومعمل"، مستدركاً :" نحن نعلم أن المشروع الذي طرح وزود الصندوق بنسخة منه، مازال في مراحل الدراسة الأولية التي هي بحاجة إلى مزيد من الدراسات التفصيلية لتحديد مدى الجدوى من الاستفادة منه، ومدى قدرته على الانعكاس الإيجابي على الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى إن تعذر الصندوق عن قيامه بمسئولياته تجاه مثل هذا المشروع الوطني رغم مخاطبته من قبل مقام الإمارة يعد بالأمر المستغرب، وهو الأمر الذي قد يدفع بالغرفة من خلال التنسيق المستمر مع الإمارة في الوقت الحالي، للشروع في البحث عن آليات تمويلية جديدة.
وعن آليات التمويل، أفاد فارسي، إن جميع الحلول مطروحة لقيام المشروع الذي يهدف إلى جذب مدخرات الأفراد نحو الاستثمار الصناعي، عبر إنشاء شركة قابضة تتولى بناء المصانع الصغيرة والمتوسطة، باستخدام تقنية المصانع الرأسية وحلول الذكاء الصناعي، مفيداً أن من الحلول، الاقتراض من البنوك المحلية أو الأجنبية، أو عرض المشروع أمام إحدى الشركات الوطنية لتنفيذه ومن ثم بيعه بالأقساط الميسرة.
وانتقد ردة فعل صندوق التنمية الصناعي وادعاءه بعدم تقديم أي معلومات له أو عزمه على عقد اجتماعات مع الغرفة، مفيداً أنه تم التواصل معهم في الغرفة من قبل عبدالعزيز بن إبراهيم المنيّع كبير محللي الائتمان في الصندوق، والذي حدد معه عدة مواعيد تم تأجيل بعضها لانشغال الغرفة آنذاك بموسم الحج، والتي عقبها عدم تجاوب الصندوق وإيقاف أي عمليات تواصل بعد إعلان الغرفة الموافقة الأولية منه على دعم المشروع.
وأكد فارسي أن لديهم الأدلة الكافية على أن الصندوق كان قد أكد الموافقة الأولية على البدء في عقد الاجتماعات مع الغرفة، للاطلاع على دراسة المشروع والبحث في تفاصيله، مشددا على أن هذا القبول المبدئي يدل على أن هناك كانت نية للدعم، خاصة أن الصندوق متخصص في دعم المشاريع الصناعية كما نصت الأنظمة التي جرى تأسيسه بناء عليها.
ولفت إلى أن مماطلة الصندوق وتحججه بعدم التواصل معه، يتضح معها وجود عدم الجدية لديه في دعم المشاريع الصناعية التي من شأنها أن تدعم جيلاً من الشباب وتوفر الوظائف، وقال : " جميع الرسائل الإلكترونية بيننا وبين الصندوق تم توثيقها، وذلك لتحافظ الغرفة على حقوقها تجاه ذلك النفي المتناقض الذي أصدره الصندوق، والذي لا يساعد أبداً وخذل الغرف التجارية والصناعية عن تأدية دورها المنشود منها ومن تأسيسها".
وأردف فارسي : "نحن نعجب من أن يغفل الصندوق إدراك حقيقة واضحة مثل الشمس وسط النهار، خاصة أن الخطاب الذي تلقاه من وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للتنمية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، جاء بطيه نسخه خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رقم 55747/ش ع في 21/4/1434 ه الموجه أصله لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة والمعطى نسخه منه لمدير عام صندوق التنمية الصناعية بالمنطقة بشأن مبادرة مشروع ( مصانع الأجيال ) المقدمة من الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة".
وزاد نائب رئيس غرفة مكة: " هذا هو الأمر الذي يجعل من حقيقة ذهاب الصندوق إلى التسويف والبحث عن الأخطاء داخل قالب الحقيقة، يأتي فقط للخروج من نطاق دوره المتمثل في حصول المشاريع الصناعية على الدعم، خاصة مثل مشروع مصانع الأجيال الذي سيعمل على نشر الفكر الصناعي بين الشباب وتضييق فجوات الميزان التجاري بين المملكة وبعض الدول من جهة، ويزيد فرص العمل في المجال الصناعي لحوالي 30 ألف مواطن من جهة أخرى".
واختتم فارسي المؤتمر الصحفي بقوله : "نحن في غرفة مكة المكرمة التجارية والصناعية، إذ ندافع عن حقوقنا ومصداقيتنا تجاه ما ذهب إليه الصندوق، نريد أن نوضح الحقائق للمجتمع الاقتصادي، ونؤكد له أننا لن نقف عاجزين، وسنبحث عن داعمين من جهات حكومية أخرى وجهات خاصة أبدت رغبتها في الدخول في مثل هذا المشروع الصناعي الضخم والأول من نوعه، وذلك بعد أن يتأكد لنا تماماً عدم وجود الرغبة لدى الصندوق في الدخول في دعم هذا المشروع الوطني".