اعتماد مليار ريال لتمويل تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية

كشف صندوق التمنية الصناعي السعودي عن إجمالي حجم القروض المعتمدة لمشاريع ممولة من الصندوق في 6 قطاعات صناعية بالمملكة خلال العام المنصرم تجاوز 95 مليار ريال في 3.344 مشروعا.
وأكد مدير قسم الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي أحمد بن عبدالعزيز القويز عن اعتماد الصندوق مليار ريال لتمويل تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المملوكة لهيئة المدن الصناعية كما يشمل التمويل البنية التحتية الأساسية لبناء مدن صناعية نموذجية.
وقال القويز: ان الصندوق اعتمد تمويل مشاريع الدعم اللوجستي المساندة للصناعة وهي المشاريع التي تخدم الصناعة والمدن الصناعية بشكل مباشر كمشاريع النقل والتخزين داخل المدن الصناعية ومشاريع المصانع النموذجية والتبريد المركزي ومؤسسات التدريب داخل المدن الصناعية
واشار القويز الى أن ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 75 في المائة من التكاليف المؤهلة للتمويل في المدن الرئيسية وتكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد على 20 سنة للمشاريع المقامة في هذه المدن .
وبين القويز ان البرامج التي يديرها الصندوق تتمحور في مشاريع الكهرباء ومستودعات التبريد وتعبئة التمور ويبلغ اجمالي المبالغ المعتمدة من الصندوق للتمويل 864 مليون ريال.
واوضح القويز ان الصندوق يولي اهتمامًا كبيرًا بالتنمية الصناعية الإقليمية المتوازنة إذ لا يفرق الصندوق بين مدينة وأخرى في منح التمويل متى ما توافرت شروط نجاح المشروع. وفي الواقع فإن قروض الصندوق تغطي مختلف مناطق المملكة، ولكن نتيجة للتركز السكاني في مناطق الرياض، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لبعض المدن في هذه المناطق فقد تركز النشاط الإقراضي للصندوق في هذه المناطق.
جاء ذلك بعد ان افتتح أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مساء أمس الاول السبت الملتقى الصناعي الخامس الذي نظمته اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بجدة في قاعة «ليلتي» بجدة وحضره عدد كبير من الصناعيين ورجال الأعمال وسيدات الأعمال يتقدمهم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، وطرح الملتقى عبر أربع جلسات علمية محاور مهمة في قضية الصناعة في المملكة، وشدد الملتقى في توصياته على العمل على إنشاء مدينة صناعية في بحرة وإعطاء الأولوية بها للصناعات التي تميز منطقة مكة المكرمة عن غيرها وتؤكد هوية صنع في مكة، وطالب الملتقى بزيادة تخصيص مساحات الأراضي الصناعية المطورة ضمن النطاق العمراني لمواجهة الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في منطقة مكة المكرمة وتوفيرها بأقل الأسعار، كما دعا الى فتح فرع للصندوق الصناعي في منطقة مكة المكرمة لتسهيل سرعة إجراءات التمويل للمستثمر الصناعي، وطالب الملتقى بتكوين فريق عمل من الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة إستراتيجية تمكن الشباب من الانخراط في الصناعة وتدعم المشاريع الصناعية التي تخدم فئة المصانع المتوسطة والصغيرة، كما شدد على بناء إستراتيجية بين الجامعات والقطاع الصناعي لاستثمار نتائج الأبحاث في العملية في تطوير الصناعة، كما دعا الملتقى في توصياته الى مشاركة البنوك المحلية في تمويل المشاريع الصناعية للشباب بفوائد مخفضة ضمن مسئوليتها الاجتماعية.
وقال رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية عبدالعزيز بن ناصر السريع في كلمته إن الصناعيين يثمنون جهودكم الموفقة في إضافة عشرين مليون متر مربع ويتطلعون الى جهودكم ودعمكم لإنهاء موضوع باقي الأراضي الصناعية، ومنها أرض بحرة وتوسعة أرض عسفان الصناعية وتسليمها مباشرة لهيئة المدن الصناعية لتصبح جدة ومدنها الصناعية منطقة جاذبة لرأس المال الوطني، وأشار ضمن استعراضه لبعض إنجازات اللجنة الصناعية عن إبرام مذكرة تفاهم بين كل من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مع البنك الأهلي التجاري وبنك الجزيرة ومجموعة سامبا المالية المصرفية ومصرف الإنماء لضمان صادرات هذا القطاع ولفت الى مبادرة اللجنة بالتنسيق مع الجامعات لبناء علاقة شراكة مع الأبحاث العملية باحتياجات الصناعة المحلية، وأعلن عن إنشاء معهد التدريب الصناعي الذي يتلقى فيه الشباب السعودي المعرفة المتصلة بالصناعة والمهارات التطبيقية على رأس العمل، كما أشار الى تنسيق اللجنة مع الجهات المرتبطة بالصناعة من أجل توفير أراض صناعية مطورة ولمواجهة الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية.
فيما طالبت نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة ألفت قباني بتكوين فريق عمل من أكثر من (10) جهات رسمية وخاصة لإعداد إستراتيجية تمكين الشباب للانخراط في القطاع الصناعي وفق جدول زمني محدد، ودعت إلى تفاعل جميع المؤسسات والشركات مع المبادرة التي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في ثاني أكبر القطاعات مشاركة في الدخل الوطني بعد النفط.
وانطلقت الجلسة الأولى لطرح قضية نقل تكنولوجيا الى الصناعة في المملكة، برئاسة الدكتور إبراهيم شقدار نائب رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية بجدة، وتحدث فيها أمين الشيباني عن دور برامج التنمية الاقتصادية في تحقيق رسالة جامعة الملك عبدالله، وتحدث الدكتور رائد بكيرات عن التعاون الصناعي وتطبيقات البحث العلمي في قطاع الصناعة، وانتهت بورقة عمل للدكتور سامي بشير حول نقل التنقنية من مجرد أفكار الى تطبيقات، وخصصت الجلسة التي ترأسها عضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الدكتور عبدالله صادق دحلان لمناقشة دور المؤسسات التمويلية في دعم الصناعة، وتحدث فيها المهندس طارق الشهيب عن واقع المدن الصناعية بجدة والقدرة الاستيعابية الحالية والمستقبلية، وعن الدعم الصناعي والمبادرات المستقبلية تحدث أحمد القميز، ، فيما خصص عبدالله العضاض ورقته حول دور برامج الصادرات السعودية في دعم الصناعات، واختتمت بورقة عمل لياسر علاقي مسئول البنك الإسلامي عن مبادرة تمويل الصادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وناقشت الجلسة الثالثة التي يترأسها رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية عبدالعزيز السريع وتحدث فيها كل من المهندس سعد المعجل ورئيس مجلس إدارة شركة نسما صالح التركي، المعوقات المالية نظرة الى المستقبل، فيما يتناول المحور الرابع قضية الشباب مستقبل الصناعة وتنطلق في آخر الملتقى تحت نفس العنوان.