جدة: إنشاء معهد التدريب الصناعي ومطالبة بمدينة صناعية في بحرة

أعلن في جدة أمس إنشاء معهد التدريب الصناعي، يتلقى فيه الشباب السعودي المعرفة المتصلة بالصناعة والمهارات التطبيقية على رأس العمل.
وقال رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة عبدالعزيز السريع، إن المعهد يهدف إلى تدريب الشبان الراغبين في العمل بالمجال الصناعي في المصانع السعودية، وتزويدهم بالمهارات التطبيقية المطلوبة لهذا المجال، بهدف شغل وظائف هذا القطاع بالشبان السعوديين.
جاءت تصريحات السريع على هامش الملتقى الصناعي الخامس الذي افتتحه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أمس في جدة.
وأكد الملتقى في توصياته العمل على إنشاء مدينة صناعية في بحرة، وإعطاء الأولوية بها للصناعات التي تميز منطقة مكة المكرمة عن غيرها وتؤكد هوية صنع في مكة المكرمة.
وطالب المشاركون في الملتقى بزيادة تخصيص مساحات الأراضي الصناعية المطورة ضمن النطاق العمراني، لمواجهة الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في منطقة مكة المكرمة وتوفيرها بأقل الأسعار، ودعوا في توصياتهم إلى فتح فرع للصندوق الصناعي في منطقة مكة المكرمة، لتسهيل سرعة إجراءات التمويل للمستثمر الصناعي.
وشددوا على أهمية تكوين فريق عمل من الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة استراتيجية تمكن الشباب من الانخراط في الصناعة، وتدعم المشاريع الصناعية التي تخدم فئة المصانع المتوسطة والصغيرة، مؤكدين أهمية بناء استراتيجية بين الجامعات والقطاع الصناعي لاستثمار نتائج الأبحاث في العملية في تطوير الصناعة، إضافة إلى مشاركة البنوك المحلية في تمويل المشاريع الصناعية للشباب بفوائد مخفضة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية.
وقال رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة عبدالعزيز السريع، إن الصناعيين يثمنون جهود أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في إضافة 20 مليون متر مربع ويتطلعون إلى دعمه لإنهاء موضوع باقي الأراضي الصناعية، ومنها أرض بحرة وتوسعة أرض عسفان الصناعية، وتسليمها مباشرة لهيئة المدن الصناعية لتصبح جدة ومدنها الصناعية منطقة جاذبة لرأس المال الوطني.
وأشار ضمن استعراضه لبعض إنجازات اللجنة الصناعية عن إبرام مذكرة تفاهم بين كل من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مع عدد من البنوك المحلية لضمان صادرات هذا القطاع، منوهاً بتنسيق اللجنة الصناعية في غرفة جدة مع الجهات المرتبطة بالصناعة، من أجل توفير أراضٍ صناعية مطورة، ولمواجهة الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية.
من جهته، طالبت نائبة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة ألفت قباني، بتكوين فريق عمل من أكثر من 10 جهات رسمية، وبخاصة لإعداد استراتيجية تمكين الشباب للانخراط في القطاع الصناعي وفق جدول زمني محدد، ودعت إلى تفاعل جميع المؤسسات والشركات مع المبادرة التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في ثاني أكبر القطاعات المشاركة في الدخل الوطني بعد النفط.
وأضافت: «المبادرة التي قدمتها بتبني منهج التصنيع التكاملي في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب المبادرين، وإنشاء قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة للشباب من الشركات الكبرى، مع وضع أساسيات مؤسسية لتدريب وتأهيل الشباب لتمكينهم من فهم وتعلم أصول التعامل مع المجال الصناعي وتعقيداته، إضافة إلى توفير صيغ وآليات لتسهيل إجراءات التمويل للشباب من الجهات التمويلية الحكومية والخاصة».