"تمويل مشروع" يشعل خلافا بين "الصناعي" وغرفة مكة

اتهامات ب"المماطلة" رغم صدور الموافقة .. و"الصندوق": لم نستلم أي "معلومات"

واجه صندوق التنمية الصناعي انتقادات الغرفة التجارية الصناعية بمكة حول مماطلة الصندوق واعتذاره عن تمويل مشروع الأجيال، بعدم حصول الصندوق على أي معلومات تفصيلية عن المشروع، حيث إن الصندوق لم يقره من الأساس، مؤكداً ل"الوطن" أن ما جرى مع غرفة مكة مجرد اتصال هاتفي تبعه تنسيق لعقد اجتماعات لم تعقد حتى الآن، فيما لم يصل الصندوق أي بيانات يستطيع من خلالها الصندوق دراسة المشروع لإقراره من عدمه.
وفي الوقت الذي انتقد فيه نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة زياد فارسي مماطلة واعتذار صندوق التنمية الصناعي لتمويل مشروع مصانع الأجيال رغم صدور الموافقة الأولية عليه، والذي تبنت دراسته الغرفة وحصلت على الموافقة عليه من إمارة المنطقة، أبدى المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الصناعية سليمان الزغيبي في حديثه ل"الوطن" أمس، استغرابه حول ما تعرض له الصندوق من انتقادات، مؤكداً أن الصندوق لم يطلع بشكل مفصل على مشروع الغرفة حتى يستطيع الموافقة عليه، مشيراً إلى أن الصندوق تلقى مكالمة هاتفية من الغرفة حول هذا المشروع إلا أن ما طلبه من معلومات تفصيلية لم تصل حتى الآن، في حين أن الجانبين عزما قبل شهر ونصف على عقد اجتماع خاص بهذا الشأن إلا أن هذه الاجتماعات لم تتم.
ووصف الزغيبي طرح غرفة مكة بغير الدقيق، مؤكدا أن الصندوق يعتمد دائماً إجراءات مهنية ودقيقة، في حين يرحب بأي فكرة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ولا تمانع أبداً في دعم المشاريع الرائدة.
من جهته قال زياد فارسي إن المشروع لم يشهد أي تعثر في مساره، وتبحث الغرفة بالتنسيق مع الإمارة عن آليات تمويلية للمشروع الصناعي الضخم والأول من نوعه، والذي سيضم في مرحلته الأولى ما بين 200 -300 مصنع ومعمل.
وقال الفارسي في مؤتمر صحفي أمس: "تفاجأنا حقيقة من ردة فعل صندوق التنمية الصناعي عندما أعلن أن هناك تنسيقا قائما مع الصندوق بخصوص تمويل المشروع، ونحن نعلم أن المشروع الذي طرح وزود الصندوق بنسخة منه، مازال في مراحل الدراسة الأولية التي هي بحاجة إلى مزيد من الدراسات التفصيلية لتحديد مدى الجدوى من الاستفادة منه، ومدى قدرته على الانعكاس الإيجابي على الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى إن تعذر الصندوق عن قيامه بمسؤولياته تجاه مثل هذا المشروع الوطني رغم مخاطبته من قبل مقام الإمارة يعد بالأمر المستغرب، وهو الأمر الذي قد يدفع بالغرفة من خلال التنسيق المستمر مع الإمارة في الوقت الحالي، للشروع في البحث عن آليات تمويلية جديدة.
وعن آليات التمويل، أفاد فارسي، أن جميع الحلول مطروحة لقيام المشروع الذي يهدف إلى جذب مدخرات الأفراد نحو الاستثمار الصناعي، عبر إنشاء شركة قابضة تتولى بناء المصانع الصغيرة والمتوسطة، باستخدام تقنية المصانع الرأسية وحلول الذكاء الصناعي، مفيداً بأن من الحلول، الاقتراض من البنوك المحلية أو الأجنبية، أو عرض المشروع أمام إحدى الشركات الوطنية لتنفيذه ومن ثم بيعه بالأقساط الميسرة.
وتعجب من ردة فعل صندوق التنمية الصناعي وادعائه بعدم تقديم أي معلومات له أو عزمه على عقد اجتماعات مع الغرفة، مفيداً أنه تم التواصل معهم في الغرفة من قبل كبير محللي الائتمان في الصندوق عبدالعزيز بن إبراهيم المنيّع، الذي حدد معه عدة مواعيد تم تأجيل بعضها لإنشغال الغرفة آنذاك بموسم الحج، التي عقبها عدم تجاوب الصندوق وإيقاف أي عمليات تواصل بعد إعلان الغرفة الموافقة الأولية منه على دعم المشروع.
وأفصح الفارسي بأن لديهم الأدلة الكافية على أن الصندوق أكد لهم الموافقة الأولية على البدء في عقد الاجتماعات مع الغرفة، للاطلاع على دراسة المشروع والبحث في تفاصيله، مشددا على أن هذا القبول المبدئي يدل على أنه كانت هناك نية للدعم، خاصة وأن الصندوق متخصص في دعم المشاريع الصناعية كما نصت الأنظمة التي جرى تأسيسه بناء عليها.
ولفت إلى أن مماطلة الصندوق وتحججه بعدم التواصل معه، يتضح معها وجود عدم الجدية لديه في دعم المشاريع الصناعية التي من شأنها أن تدعم جيلاً من الشباب وتوفر الوظائف، وقال: "جميع الرسائل الإلكترونية بيننا وبين الصندوق تم توثيقها، وذلك لتحافظ الغرفة على حقوقها تجاه ذلك النفي المتناقض الذي أصدره الصندوق، الذي لا يساعد أبداً وخذل الغرف التجارية والصناعية عن تأدية دورها المنشود منها ومن تأسيسها".