"الصندوق الصناعي": الموافقة على الإقراض لا تتجاوز 3 أشهر

خالف مدير عام صندوق التنمية الصناعية علي العايد، ما ذهب إليه مسؤول تجاري وخبير اقتصادي من انتقادات ومعلومات تفيد بأن إجراءات الصندوق تسير ببطء شديد، وأن قراراته لا تخلو من المؤثرات الجانبية، مؤكداً أن جميع القرارات التمويلية التي يتخذها الصندوق تصدر بعد إجراء دراسات مهنية وافية عن المشاريع المتقدمة لطلبات القروض، للتأكد من صحة معلومات الطلبات، مبيناً أن ذلك لا يستغرق أكثر من 3 أشهر.
وفي الوقت الذي انتقد فيه رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس أحمد الراجحي في حديث ل"الوطن"، إجراءات حصول المستثمرين الصناعيين على قروض صناعية من قبل الصندوق، اتهم المستشار والخبير الاقتصادي فضل البوعينين الصندوق بأن قراراته التمويلية لا تخلو من المؤثرات الجانبية التي لا علاقة لها بالدراسات أو الاستحقاق، إلى جانب تعقيد الإجراءات والبيروقراطية. أمام ذلك واجه مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد عبر تصريح ل"الوطن"، هذه الانتقادات بتأكيدات على أن الإجراءات التمويلية لدى الصندوق ليست "بطيئة" كما تبدو لبعض المستثمرين ولكنها دقيقة وتستغرق بعض الوقت، لأنها تتطلب الحصول على معلومات كافية لتمكن الصندوق من إجراء دراسات تفصيلية لجدوى المشاريع الصناعية من ناحية فنية وتسويقية ومالية وائتمانية، مضيفاً أن معظم الوقت يذهب في توفير ومتابعة تقديم المعلومات من جانب المستثمرين، وكذلك في الدراسات والتحقق من الجدوى الاقتصادية للمشروع، وليس في الإجراءات الإدارية. أما فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي يتم من خلالها الموافقة على القرض بعد اكتمال جميع المعلومات المطلوبة، فأكد العايد أنها لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
لكن المهندس الراجحي، وصف الإجراءات بالبطيئة في عملية الإقراض للمستثمرين الصناعيين، منتقداً في ذات الوقت رفع الصندوق لنسبة تكلفة الإقراض بحدود 50% على المستثمر الصناعي.
وأوضح الراجحي أن أبرز المعوقات التي تواجه الصناعيين من قبل صندوق التنمية الصناعية، البطء في إنهاء إجراءات الإقراض، معللاً ذلك بسبب تسرب موظفي الصندوق بحسب قوله، مضيفاً أن الصندوق يعاني من تسرب موظفيه بسبب الإغراءات المادية، مطالباً في الوقت ذاته بتحفيز العاملين في الصندوق ودعمهم مادياً ومراجعة المزايا التي يحصل عليها موظفوهم للحفاظ عليهم وعدم تسربهم للعمل في القطاع الخاص. وأكد أن العاملين في الصندوق لديهم كفاءات عالية وخبرات مما جعل القطاع الخاص يغريهم مادياً للتسرب من الصندوق والعمل في قطاع الخاص، مضيفاً أن قلة الكوادر البشرية بسبب تسرب موظفي صندوق التنمية الصناعية السعودي أدت إلى البطء في إنهاء إجراءات إقراض المستثمرين الصناعيين.
وأشار إلى أن رفع نسبة تكلفة الإقراض على المستثمرين بحدود 50% يعد ثاني المعوقات التي تواجه الصناعيين، مبيناً أن تكلفة الإقراض الأولى كانت تدفع في السابق ما بين 4.5% إلى 5% من قيمة القرض عند الموافقة على طلب الإقراض إلا أنها أصبحت الآن تتراوح ما بين7 % إلى 8% من قيمة القرض. وأضاف الراجحي أن الصندوق يحمل المستثمر تكلفتين، الأولى عند الموافقة على القرض وهي مرة واحدة، وأما الثانية فتكون سنوياً يطلق عليها اسم تكلفة المتابعة.
من جانبه اتهم المستشار الاقتصادي فضل البوعينين صندوق التنمية الصناعية السعودي بأن قراراته التمويلية لا تخلو من المؤثرات الجانبية التي لا علاقة لها بالدراسات أو الاستحقاق، بالإضافة إلى أن إجراءات الحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي فيها من التعقيدات والبيروقراطية الكثير. وأكد البوعينين أن صندوق التنمية الصناعية السعودي قام بدور كبير في دعم الصناعة من خلال التمويل، قائلاً "من الطبيعي أن يحرص الصندوق على تمويل المشروعات الناجحة، وكلما كانت دراسات الجدوى أكثر موثوقية أسهم ذلك في تحقيق نجاح المشروعات الممولة من قبل الصندوق".