صندوق التنمية الصناعي استنفد رأس ماله وأمامنا تحديات لمواجهة الطلب المتنامي على الإقراض الصناعي

التزاماتنا ارتفعت مع إحجام البنوك عن الإقراض.. الدبيب ل «الرياض»:

كشف ل "الرياض" محمد الدبيب مدير عام صندوق التنمية الصناعية أن الصندوق ومنذ بدء أعماله في 1394ه وحتى تاريخه ، لم يسبق وأن عانى في عملية تحصيل مستحقات قروضه .
وأشار إلى أن المبالغ المتخلفة عن سداد قروض الصندوق لم تتعد نسبة 2% من إجمالي القروض القائمة ، وقال إن هذه النسبة هو نفس مستواها السائد ولم يطرأ عليها أي تغير حتى بالرغم من تقلبات الأزمة المالية العالمية .
وقال إن هذه النسبة تدل على استقرار وضع المنشآت الصناعية وعلى سلامة سياسات وإجراءات الصندوق الإقراضية وتقييم دراسات الجدوى المقدمة ، مشيراً أن التقلبات الاقتصادية حول العالم برهنت صحة نهج الصندوق حينما كان يتلقى الاتهامات من بعض المستثمرين بتعقيد إجراءاته .
وكشف عن أن الصندوق يواجه في الوقت الراهن زيادة في نسبة الالتزامات تتعدى رأس مال الصندوق ، مشيراً إلى أن استنفاد الصندوق لكامل رأس ماله وضعه أمام تحد كبير وهو يواجه الطلب المتنامي على الإقراض الصناعي .
وقال الدبيب إن أولى التحديات التي تستلزم النظر بجدية في زيادة رأس مال الصندوق تأتي من كون الصندوق معنياً بالدرجة الأولى في إنجاز أغلب محاور الاستراتيجية الوطنية للصناعية ، وهو ما يتوقع معه زيادة الطلب على إقراض الصندوق لمضاعفة الناتج المحلي كأحد أهداف الاستراتيجية .
وحذر من أن عدم توافر رأس المال الكافي للصندوق في الوقت الذي يتوقع معه ارتفاع الطلب على خدمات وإقراض الصندوق مع إحجام أو تردد البنوك التجارية في منح الائتمان للقطاع الصناعي من شأنه أن يضعف من قدرته على مواكبة هذا الطلب المتصاعد .
مدير عام الصندوق تحدث بإسهاب عن تحديات عدة تواجه الصندوق بسبب عملائه ، وعن انعكاسات الأزمة المالية على إقراض الصندوق وتحصيل القروض وعن المعوقات التي تواجه طالبي القرض مع الصندوق .. فإلى نص الحوار
دعم الصناعة
-الرياض : دائماً يكون الحديث عن أهمية دعم الصناعة الوطنية ، إلى أي درجة استطاع الصندوق أن يكون شريكاً فاعلاً في ذلك الدعم ؟.
- الدبيب: صندوق التنمية الصناعية السعودي مؤسسة تنموية ، تستهدف دعم الصناعة الوطنية من خلال تقديم التمويل للقطاع الصناعي الخاص في المملكة. ولقد قام الصندوق منذ تأسيسه بهذه المهمة خير قيام وساهم بشكل فعال في توسيع وتنويع القاعدة الصناعية في المملكة. فقد بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية عام 1430ه (3119) قرضاً باعتمادات بلغت (79.715) مليون ريال، أسهمت في إنشاء وتطوير (2208) مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع أنحاء المملكة. وكان لهذه المساهمة الأثر الكبير، حيث تمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية من العديد من السلع، بالإضافة إلى تمكن الكثير منها من التصدير إلى الأسواق الخارجية وتوفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي. وبالإضافة إلى التمويل، يقدم الصندوق خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمصانع المقترضة. وعبر هذه المهام فإن الصندوق يعمل على تحقيق أهداف المملكة الاستراتيجية ومنها: تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي بالمملكة، توسيع وتعزيز القاعدة الصناعية، إحلال المنتج الوطني محل الواردات، تعزيز الصادرات الصناعية غير النفطية، خلق الفرص الوظيفية، استغلال المواد الخام المحلية ، استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، نقل وتوطين التقنية، وتحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة ، إضافة إلى تشجيع وتطوير دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولضمان النجاح في إنجاز أهدافه، يتابع الصندوق أداء القطاع الصناعي في المملكة وتطوراته والمعوقات التي تواجهه من خلال إجراء العديد من الدراسات والمسوحات القطاعية والصناعية ودراسات التسويق وغيرها. وقد مكنت هذه الدراسات الصندوق من تكوين قواعد بيانات مهمة ودقيقة عن الصناعة المحلية .
اشتراطات الصندوق
- الرياض : ما هي الأسس والاشتراطات ونوعية الصناعات التي تجيز لصاحبها الحصول على قرض الصندوق ؟
- الدبيب: يقوم الصندوق بتقديم قروضه للمشاريع الصناعية التي يقوم بها القطاع الخاص في المملكة. وتعكس سياسات وإجراءات الإقراض بالصندوق الطبيعة التنموية المستهدفة من تلك القروض ، فإلى جانب حرصها على تحقيق الأداء المالي السليم والفعال في تقديم واستعادة تلك القروض، فهي تهتم بالتقييم الدقيق للمشروعات للتأكد من جدواها (من النواحي التسويقية ، المالية، والفنية). إلا أن شروط القروض هي أكثر ما يعكس الطبيعة التنموية لها ، حيث يقدم الصندوق قروضا متوسطة إلى طويلة الأجل بنسبة تمويل تصل إلى 50% من تكلفة المشاريع المؤهلة للتمويل.
وفيما يختص بالخطوط العريضة لسياسة الإقراض فيحق للمؤسسات والشركات الحائزة على تراخيص صناعية في المملكة التقدم بطلب الحصول على قرض من الصندوق ، ويشمل ذلك الشركات المشتركة والأجنبية بالكامل. وتصل آجال القروض التي يقدمها الصندوق مدة خمس عشرة سنة ، ويتم تسديدها حسب جداول استحقاق محددة تتلاءم مع توقعات التدفقات النقدية التقديرية للمشاريع المقترضة . كما يمول الصندوق المشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة . ولتحقيق أعلى معايير الجودة فإن الصندوق يمول شراء الآلات والمعدات الجديدة والتي لم يمض على استيرادها أكثر من عام . وفيما يختص بالضمانات المطلوبة للحصول على القرض ، يقوم الصندوق برهن الأصول الثابتة للمشروع بالإضافة إلى ضمانات مناسبة من الشركاء تغطي كامل القرض. كما يشترط الصندوق مساهمة أصحاب المشاريع بتمويل نسبة لا تقل عن 25% من تكاليف مشاريعهم . هذا ويقوم الصندوق بإعداد الدراسات الصناعية التي يبنى عليها معايير محددة للسياسة الإقراضية للقطاعات الصناعية المختلفة.
مساهمات الصندوق
- الرياض : مساهمة الصناعة السعودية في الناتج المحلي تبقى دون الطموح، لماذا لم يستطع دعم الصندوق أن يساعد في حل هذه المعضلة؟
- الدبيب : تراوحت مساهمة قطاع الصناعة الوطني في الناتج المحلي السعودي على مدى السنوات العشر الماضية ما بين 9 و 11%. إلا أننا نود توضيح أمراً مهماً فيما يختص بمعيار الناتج المحلي ومساهمة الصناعة الوطنية فيه. فقطاع النفط في المملكة يستحوذ على وزن مهم في الناتج المحلي. ولهذا، عندما ترتفع أسعاره أو تنخفض ترتفع وتنخفض مساهمته في الناتج المحلي، وهو ما يؤثر بالتبعية على مساهمة أو حصة القطاعات والأنشطة الأخرى من الناتج المحلي، وهو ما قد يشير (ظاهرياً) إلى تراجع أو ارتفاع في مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي. ومن ثم، فإن معيار الناتج المحلي غير حاسم في قياس الوزن الحقيقي للقطاع الصناعي في الناتج المحلي.
وعليه، يمكن القول بأن القطاع الصناعي الوطني بحد ذاته يشهد نمواً كبيراً، وخطى خطوات جيدة. فقد تمكن القطاع من بناء ميزات نسبية وتنافسية في السوقين المحلي والدولي، وهو ما حفز متخذ القرار الوطني على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة في فبراير 2009م، وما كان يتصور وضع هذه الاستراتيجية، التي تستهدف مضاعفة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بحلول عام 2020م، لولا أن كانت هناك أرضية قوية تدعم هذا الطموح. ومن جانبه، كان وسيظل الصندوق الداعم والمحفز الرئيس للقطاع من خلال مضاعفة خدماته المختلفة لكافة العاملين في القطاع، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة وضعت الصندوق في مقدمة المؤسسات التي ستدعم إنجاز هذه الطموحات، وبالتالي مضاعفة حصة القطاع في الناتج المحلي، ومضاعفة معدلات التصدير والعمالة الوطنية في القطاع.
الصندوق استغل كامل رأسماله في الإقراض
- الرياض : ما هي أهم العوائق الإقراضية التي يعاني منها الصندوق ، والتي يعاني منها الصندوق مع طالب القرض ، والتي يعاني منها طالب القرض مع الصندوق ؟.
- الدبيب: لا توجد معوقات حقيقية تواجه الصندوق ، بل توجد بعض التحديات التي يأتي في مقدمتها مسألة توفر السيولة لدى الصندوق لمواصلة التوسع في منح القروض. فالصندوق – في الوقت الراهن يواجه مسألة زيادة نسبة الالتزامات عن رأس مال الصندوق، أي أن الصندوق استغل كامل رأسماله في الإقراض، وهذا شيء طيب يعكس نجاح كلاً من الصندوق والصناعة الوطنية. ولكن استغلال الصندوق لكامل رأس ماله يضعه أمام تحدٍ كبير وهو مواجهة الطلب المتنامي على الإقراض الصناعي، وبخاصة في ضوء ما ترنو إليه الاستراتيجية الوطنية للصناعة من أهداف طموحة، وفي مقدمتها مضاعفة الناتج الصناعي، وما يستدعيه ذلك من زيادة الطلب على إقراض الصندوق لبلوغ هذا الهدف، خاصة وأن الصندوق معني بدعم جهود إنجاز أغلب محاور الاستراتيجية. ومن هنا نرى أهمية النظر بجدية في مسألة زيادة رأسمال الصندوق ليواصل مسيرته مع الصناعة الوطنية لبلوغ الأهداف التي عرضنا له في الرد على سؤال سابق. كما أن هناك حاجة لزيادة رأسمال الصندوق لاعتبار آخر لا يقل أهمية وهو تردد وإحجام البنوك التجارية في منح الائتمان للقطاع الصناعي، وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وما تفرضه من مخاطر محتملة. في ظل هذا الوضع، يتوقع ارتفاع الطلب على خدمات وقروض الصندوق، وعدم توافر رأس المال الكافي سيضعف من قدرة الصندوق على مواكبة هذا الطلب المتصاعد.
كما يواجه الصندوق تحدياً آخر لا يقل أهمية وهو المتمثل في تسرب الخبرات والكفاءات عالية التأهيل، وسبب ذلك ارتفاع حدة المنافسة من قبل المؤسسات الخاصة العاملة في قطاعات الاستثمار والتمويل. فهذه المؤسسات تقدم مزايا مالية كبيرة لايمكن للصندوق – كمؤسسة حكومية – مجاراتها. وعلى الرغم من إيمان الصندوق بدوره – منذ إنشائه – في تغذية مختلف المؤسسات الوطنية (العامة والخاصة) بالكفاءات المدربة تدريباً عالياَ في كبريات المؤسسات العالمية ، إلا أن التطورات خلال الأعوام الأخيرة زادت من حدة الوضع الذي بات يمثل مشكلة حقيقية تواجه الصندوق، ومن ثم تستحق الدراسة لضمان استمرار الأعداد الكافية من الكفاءات حتى يتمكن الصندوق من مواصلة مسيرته بكفاءة واقتدار.
وفيما يختص بالتحديات التي يواجهها الصندوق مع عملائه، فيأتي في مقدمتها تباين خبرات المستثمرين. وهنا نود الإشارة إلى أن علينا أن نميز بين نوعين من العملاء، الأول وهو الفئة المؤهلة والعالية الثقافة والخبرة الصناعية والمالية والاقتصادية، وهذه المجموعة لايواجه معها الصندوق معوقات تذكر نظراً لقدرتها على إمداد الصندوق بالمعلومات والبيانات المطلوبة حتى قبل طلبها، فضلاً عن تقديم دراسات جدوى عالية الحرفية والدقة، وهو ما يسهل إجراءات ومن ثم فترة مراجعة الطلب ومنح القرض. ولكن هناك مجموعة أخرى من المستثمرين يفتقرون إلى الخبرات الصناعية المطلوبة أو الوعي الصناعي، الذي يؤهلهم لتقديم دراسات ومعلومات دقيقة وفي إطار زمني محدود، بالإضافة إلى ضعف المكاتب الاستشارية المتخصصة بعمل الدراسات الاقتصادية للمشاريع ، ويترتب على هذه المعضلة بذل المزيد من الجهود واستهلاك وقت أكثر في دراسة
مقر صندوق التنمية الصناعي
وتقييم دراسات الجدوى وطلب معلومات إضافية، حتى يتمكن من تغطية مخاطر المشروع بشكل كامل يحمي المستثمر ويعزز من فرصة تشغيل المشروع بنجاح وبالتالي التمكن من سداد القرض خلال الإطار الزمني المحدد.
أما بالنسبة للتحديات التي يواجهها العميل مع الصندوق، فأعتقد أن الأولى والأجدر بالإجابة على هذا السؤال هم عملاء الصندوق، ولكن وكما نقرأ أحياناً في بعض الصحف، يتكرر الحديث عن طول الإجراءات فضلاً عن الشروط الكثيرة والوقت الذي تستغرقه عملية البت في طلبات القروض، وهذه مسألة سبق أن أوضحتها وهو أن هدف الصندوق هو التأكد من جدوى المشاريع التي يقرضها وقدرتها على السداد لضمان استمرارية العملية الإقراضية من خلال تدوير المبالغ المسددة وإعادة إقراضها مما يساهم في استمرار عملية التنمية في المملكة .
تطور النشاط الإقراضي
- الرياض : هل لك أن تلقي الضوء على بعض إحصاءات صندوق التنمية الصناعية السعودي الإقراضية ، حتى تاريخه ؟.
- الدبيب : يقوم صندوق التنمية الصناعية السعودي بتقديم القروض الميسرة متوسطة وطويلة الأجل التي تصل إلى 50% من تكلفة المشروع المؤهلة للتمويل ، وذلك من أجل تأسيس مصانع جديدة أو تطوير وتحديث المصانع القائمة، إضافة إلى تقديم المشورة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمنشآت التي يقوم بإقراضها .
وقد تطور النشاط الإقراضي للصندوق بصورة ملحوظة عبر السنين ، فبينما بلغت قيمة القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق خلال السنة الأولى من بدء نشاطه في عام 1394ه (150) مليون ريال فقط ، بلغ إجمالي قيمة القروض التراكمية التي اعتمدها الصندوق بنهاية ذي الحجة 1430ه (79.715) مليون ريال ، صرف منها (52.174) مليون ريال وسدد المقترضون منها (31.980) مليون ريال . وقد بلغ عدد القروض الصناعية المعتمدة حتى نهاية شهر ذي الحجة 1430ه (3119) قرضاً قدمت للمساهمة في إنشاء (2208) مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع أنحاء المملكة .وتركزت قروض الصندوق للمشاريع الصناعية خلال السنوات الأولى من بدء نشاطه في قطاع مواد البناء والأسمنت وذلك للحاجة الماسة في ذلك الوقت لمنتجات هذا القطاع لمقابلة احتياجات مشاريع البنية التحتية في المملكة ، وقد استمر الحال كذلك حتى نهاية عام 1403/1404ه عندما بلغت المملكة مرحلة الاكتفاء الذاتي من معظم مواد البناء ، ثم بدأت قروض هذا القطاع في التراجع لمصلحة قطاع المنتجات الكيميائية وقطاعي المنتجات الهندسية والاستهلاكية . ثم أخذت قروض قطاع مواد البناء والأسمنت في الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة 1424/1425ه - 1428/1429ه ويعزى ذلك إلى ازدياد نشاط قطاع البناء والتشييد في المملكة والذي يتوقع استمراره في السنوات القادمة خاصة عند البدء في إنشاء المشاريع الكبرى مثل مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاقتصادية والمدن الاقتصادية الأخرى في جازان وحائل والمدينة المنورة وجبل عمر في مكة المكرمة ومشاريع التطوير العمراني في المدن الأخرى .
ونظراً لأهمية الدور الذي تقوم به المشاريع الصغيرة والمتوسطة في النهضة الصناعية بالمملكة باعتبارها مرتكزاً أساسياً لنمو الاقتصاد الوطني ، فقد تم تكليف الصندوق بإدارة برنامج (كفالة) والذي يهدف إلى تقديم كفالة تغطي نسبة محددة تصل إلى 50% للمؤسسات القائمة و75% للمؤسسات الجديدة من قيمة التمويل المطلوب الذي تقدمه البنوك التجارية المحلية المشتركة في هذا البرنامج على أن لا يزيد التمويل المطلوب لكل مشروع عن مليوني ريال ، وقد بدأ الصندوق في إصدار الكفالات لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع بداية العام المالي 1426/1427ه بعد أن تم تأسيس هذا البرنامج برأسمال مبدئي قدره (200) مليون ريال تساهم وزارة المالية فيه بمبلغ مائة مليون ريال والبنوك المحلية المشاركة في البرنامج بباقي المبلغ . وقد بلغ إجمالي عدد الكفالات التي أصدرها البرنامج منذ انطلاقه مع بداية العام المالي 1426/1427ه وحتى نهاية ذي الحجة 1430ه (1047) كفالة بقيمة إجمالية قدرها (430) مليون ريال مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك بمبلغ (1.019) مليون ريال لصالح (735) منشأة صغيرة ومتوسطة وهذا إنجاز جيد للبرنامج مع بدايته.
انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية
- الرياض : ما هي انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على إقراض الصندوق وتحصيل القروض؟
- الدبيب : أثرت الأزمة العالمية في المقام الأول على القطاع المصرفي وتحديداً البنوك التجارية الأكثر انخراطاً في معاملات دولية مع المؤسسات المتضررة في الولايات المتحدة وأوروبا. وكانت البنوك الوطنية من أقل البنوك العالمية تأثراً بتبعات الأزمة. ولكن بصفة عامة يمكن القول بأن وضع الصندوق، وكمؤسسة تنموية، يختلف كثيراً عن وضع البنوك التجارية التي بادرت إلى زيادة الاشتراطات والقيود، ومن ثم الحد من الإقراض لتفادي المخاطر المترتبة على الأزمة. ولهذا واصل الصندوق مسيرته في تقديم القروض الصناعية والخدمات الاستشارية الممنوحة للقطاع الخاص . كما لم يعان الصندوق في عملية تحصيل القروض حيث استمرت نسبة المبالغ المتخلفة عن السداد عند مستوى أقل من 2% من إجمالي القروض القائمة وهو نفس المستوى السائد قبل وقوع الأزمة ، وهو ما يدل على استقرار وضع المنشآت الصناعية الوطنية المقترضة كما يدل على سلامة سياسات وإجراءات الصندوق فيما يختص بالإقراض وتقييم دراسات الجدوى المقدمة، كما تؤكد تلك النسبة – رغم تبعات الأزمة – على عدم صحة ما كان يشاع من قِبل البعض بتعقيد إجراءات واشتراطات منح الإقراض الصناعية من قبل الصندوق . فقد كان البعض يعتبر أن كل تلك الاشتراطات أو المعلومات هي غير مبررة ومبالغ فيها، ولكن الأيام والأحداث أثبتت سلامة نهج الصندوق في هذا الخصوص .