الصندوق الصناعي يحث المستثمرين على الاستفادة من قرارات مجلس الوزراء بالتركيز على المناطق الأقل نموا

أكد استعداداته بسرعة دراسة الفرص الاستثمارية وقبول طلبات القروض

ثمن علي بن عبدالله العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتعديل الفقرتين (6) و(8) من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي بحيث يكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره وللصندوق رفع هذه النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نمواً ، وأن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة وللصندوق زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً.
وأكد علي العايد على أهمية هذا القرار الذي سوف يساهم في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله – في نمو وتطوير المناطق والمدن الأقل نمواً بما يكفل التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع مناطق المملكة حتى تتمكن من القيام برسالتها في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين . كما سيساهم هذا القرار في تحفيز المستثمرين السعوديين والأجانب للتركيز على دراسة الفرص الاستثمارية والميز النسبية في المناطق والمدن الأقل نمواً والاستثمار في الفرص المجدية والتي سيساهم هذا القرار في زيادة جدواها الاقتصادية .
علي العايد
كما أشار علي العايد إلى أن الصندوق وبتوجيه ومتابعة وزير المالية والذي حرص على توجيه المختصين بالصندوق المشاركين بدراسة تعديل هذه المواد بأن تتضمن التوصية بالتعديل الإشارة إلى المدن الأقل نمواً وليس المناطق فقط - سوف يقوم بترجمة هذا القرار إلى دعم وتشجيع للاستثمار في المناطق والمدن الأقل نمواً في المملكة ، إذ أن هذا الحافز التمويلي سوف يضاف إلى حزمة حوافز الاستثمار لاجتذاب المستثمرين نحو المناطق الأقل نمواً لتحقيق تطلعات القيادة السعودية نحو تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة من خلال تضييق الفجوة التنموية فيما بينها. ومن هذه الحوافز تجهيز المدن الاقتصادية والصناعية وتوفير البنى التحتية من طرق وكهرباء وماء ومنح المستثمرين حوافز ضريبية جاذبة تم الإعلان عنها في حينه .
كما أوضح العايد بأن الصندوق بعد صدور هذا القرار سيواصل توجيه قروضه للمناطق والمدن الأقل نمواً من أجل تنميتها وتطويرها كي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المناطق والمدن الأخرى في المملكة ، وأهاب بالمستثمرين الاستفادة من هذا الدعم المتواصل من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين والتجاوب معه وذلك بالمسارعة في دراسة الفرص الاستثمارية وتقديم طلبات القروض للصندوق .
واختتم علي العايد تصريحه بشكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني – حفظهم الله – على دعمهم المتواصل لما يخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والصناعية بشكل خاص مما ساهم في تحقيق ارتفاعاً كبيراً في معدلات النمو والازدهار لاقتصاد المملكة العربية السعودية. كما توجه بشكره لمعالي وزير المالية ومجلس إدارة الصندوق على متابعتهم المستمرة لنشاط الصندوق وتوجيهاتهم لإدارته المباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل كل ما يمكن أن يساهم في دعم القطاع الصناعي ويخدم المستثمرين في جميع مناطق ومدن المملكة.