اعتمد أمير منطقة نجران مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس المنطقة، توصيات منتدى الاستثمار الثاني بمنطقة نجران بعد أن تمت مناقشتها في مجلس المنطقة التي خرج بها المنتدى المنعقد برعايته خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2013م، بمركز الأمير مشعل بن عبد الله للمؤتمرات والفعاليات بنجران. وخرج المنتدى بعددٍ من التوصيات تحت عنوان "ميثاق منتدى الاستثمار الثاني بنجران" بعد أن ناقش على مدار ثلاثة أيام عديداً من المواضيع المهمة من خلال أوراق العمل، وشهد المنتدى مشاركة عددٍ كبيرٍ من المسؤولين في الجهات والهيئات الحكومية، ومن رجال وسيدات وشباب وشابات الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومن جميع مناطق المملكة، هذا بجانب مشاركة نخبةٍ من الأكاديميين والاقتصاديين والمهتمين والمتخصّصين في القضايا الاقتصادية والتنموية، والمهتمين بمناخ وفرص الاستثمار المختلفة في منطقة نجران.
كما شارك في المنتدى دولة الرئيس د. مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، الذي استعرض تجربته في النهوض الاقتصادي والاجتماعي بماليزيا والانتقال بها إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق توازن التنمية بين أقاليمها المختلفة.
وأوضح وكيل إمارة منطقة نجران المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة زياد بن محمد غضيف، أن المنتدى تضمن أجندة في ست جلسات، إضافة إلى الجلسة الافتتاحية، وتناولت هذه الجلسات محاور عدة شملت "دور القطاع الحكومي في دعم وتنمية منطقة نجران"، و"البيئة الاستثمارية في نجران: إنجازات وفرص".
كما شملت "جاهزية البنية التحتية للاستثمار في نجران"، و"النهوض بالمناطق الناشئة: التجربة الماليزية والدروس المستفادة لمنطقة نجران"، و"آليات تطوير القطاع الصناعي والتعديني في منطقة نجران".. وتناولت أيضاً "واقع وفرص الاستثمار في التعليم والتدريب بمنطقة نجران"، و"دور التمويل في تشجيع الاستثمار في منطقة نجران".
وفي جلسات المنتدى تمت مناقشة 14 ورقة عمل قام بإعدادها نخبة من المتخصّصين، وتم تحكيمها وفق مبادئ التحكيم العلمي من قبل اللجنة العلمية للمنتدى.
وركزت هذه الأوراق العلمية على عددٍ من القضايا ذات الصلة بمسيرة التنمية وبيئة وفرص ومتطلبات الاستثمار في منطقة نجران. وفي ضوء أوراق العمل التي طُرحت ونُوقشت في جلسات المنتدى، وبعد المناقشات والمداخلات المستفيضة من قِبل المشاركين تم استخلاص نتائج وتوصيات المنتدى، لتصبح هذه التوصيات معلنةً للجميع ومدرجة على أجندة الجهات المعنية خلال الفترة القادمة.
وشملت التوصيات العامة تعزيز دور مجلس الاستثمار في المنطقة عبر إعداد خطة استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية بحيث تتضمن الخطة خريطة للمقومات الاقتصادية الشاملة في المنطقة، تحدّد فيها الأولويات والقطاعات الواعدة وحجم الاستثمار والفرص الاستثمارية المستهدفة، والمشاركين الأجانب المحتملين للمشروعات الاستراتيجية بها، ولمجلس الاستثمار الاستعانة في إعداد هذه الخطة بمستشارين متخصّصين في هذا الشأن ليتم تمويل تكلفة إعدادها عن طريق الغرفة التجارية بنجران ورعايات من القطاع الخاص.
ونظراً لأهمية الترويج لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المشروعات المتوافقة مع الخطة الاستراتيجية، وهناك أهمية بأن تشارك الهيئة العامة للاستثمار الداعمة لمجلس الاستثمار بنجران، بمشاركة الغرف التجارية الصناعية في عمليات الترويج اللازمة لذلك، على أن يتم تشكيل لجنة من هذه الجهات لتحقيق هذا الغرض.
وشملت أيضاً تفعيل إستراتيجية التنمية العمرانية في المنطقة بوضع برنامج محدّد لطرح وتخصيص الأراضي على اختلاف أنواعها من أمانة منطقة نجران، وقيام الغرفة بدعوة عددٍ من الشركات المتخصّصة، والمكاتب الاستشارية الهندسية، والبنوك لتكوين تحالفاتٍ لتنفيذ المشروعات التي وُضعت بهذه الاستراتيجية.
وشملت تنظيم حملة تثقيفية وتوعوية لتعميق ثقافة المجتمع تجاه أخلاقيات العمل، وتلبية دعوة د. مهاتير محمد للطلاب والشباب في نجران للاستفادة من قيم وتجارب ماليزيا، وذلك من خلال تنظيم برنامج للشباب والطلاب المتميزين في نجران لزيارة ماليزيا للاطلاع على تجارب ودور الشباب في مسيرة التنمية بماليزيا، على أن تتولى غرفة نجران ذلك., والبدء بإجراءات إبرام اتفاقية صداقة وتآخٍ بين منطقة نجران وإحدى المدن الماليزية لتبادل الخبرات في المجالات المختلفة (التعليم، والتدريب.. إلخ).. وإنشاء مركز للمسؤولية الاجتماعية للشركات تحت مظلة غرفة نجران، على أن تتم الاستعانة بتجربة غرفة دبي في هذا المجال.
أما توصيات البيئة الاستثمارية فشملت تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص نسبة من العقود المنفذة في المنطقة لهذه المشروعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، خاصة أمانة منطقة نجران، والمديرية العامة للشؤون الصحية، والمديرية العامة للزراعة بالمنطقة.
وشملت تطوير مركز الخدمة الشاملة ليقدم خدماته للمستثمر السعودي المحلي وسيدات الأعمال، علاوة على المستثمر الأجنبي. وتطوير مركز المعلومات والبحوث بغرفة نجران لتلبية احتياجات المستثمرين من خدمات الاستشارات وتوفير بيانات القطاع الخاص والمعلومات الداعمة لتمكين أصحاب الأعمال بالمنطقة من دراسة مشروعاتهم. وإيجاد نظام للشراكة بين الأمانة والقطاع الخاص لاستثمار الأراضي البلدية، أسوة بالمناطق الأخرى والكتابة لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية لاعتماد ذلك.
أما توصيات البنية التحتية فشملت حثّ الهيئة العامة للطيران المدني على تطوير المنطقة المحيطة بالمطار الجديد من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما نصّت على إدراج منطقة نجران ضمن شبكة الخطوط الحديدية المخطط لإنشائها في المملكة من قِبل هيئة الخطوط الحديدية السعودية، وتشكيل لجنة من كل من أمانة منطقة نجران، ووزارة النقل، والغرفة التجارية الصناعية بنجران لإعداد الدراسات اللازمة، ووضع آليات لتقديم حوافز وتسهيلات لإنشاء مشروعات النقل العام بالمنطقة.
أما توصيات القطاع الصناعي والتعديني فشملت إعداد دراسة من قِبل وزارة البترول والثروة المعدنية لتقييم إمكانية إنشاء مدينة صناعية متخصّصة في أنشطة التعدين وذلك بالتعاون مع إمارة المنطقة وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وغرفة نجران.
وتخصيص أرض من قِبل أمانة منطقة نجران، وتسليمها للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، لتطويرها لتكون مدينة صناعية نسائية.
كما شملت استكمال مشاريع البنية التحتية والمشاريع الخدمية والمرافق في المدينة الصناعية، وتبني مبادرة إقامة مصانع جاهزة في المدينة الصناعية، على أن تقوم هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بتنفيذ هذه المبادرة بتمويل من ميزانية الدولة.
وشملت أيضاً تبني الغرفة التجارية الصناعية بنجران التنسيق بين وزارة التجارة وصندوق التنمية الصناعي ووزارة العمل، لتقدير أعداد العمالة في المشاريع الصناعية وتحديد تخصصاتها.
وشملت حث صندوق تنمية الموارد البشرية على زيادة دعمه لتنمية الكوادر البشرية السعودية فنياً وتأهيلهم للعمل في القطاع الصناعي والتعديني بالمنطقة.
كما شملت إنشاء لجنة صناعية بغرفة نجران لدراسة كافة القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي وتقديم مرئياتها لمقام الإمارة والجهات الحكومية الأخرى حول هموم ومعوقات القطاع الصناعي والعمل على متابعة تحقيق التجاوب اللازم من الجهات المعنية لتقديم الحلول اللازمة.
أما توصيات التعليم الأهلي والتدريب، فشملت تكليف الغرفة التجارية الصناعية بنجران لعمل دراسة جدوى تفصيلية لإنشاء كلية أهلية في منطقة نجران تقدم برامج تعليمية تطبيقية متطورة تتناسب مع احتياجات القطاع الخاص بالمنطقة.
وشملت تشجيع الاندماجات بين كيانات التعليم الأهلي و التدريب بمنطقة نجران لتكوين شركات قادرة على تقديم خدمة تعليمية وتدريبية متميزة.
وحث وزارة التربية والتعليم على إعادة النظر في بعض الشروط لإنشاء المدارس الأهلية ومراكز التدريب في المواقع التجارية ومساواتها بالمثل مع المدارس الحكومية من حيث شروط البناء واختيار الموقع وشروط المباني المستأجرة.
وشملت تقديم حوافز للمدارس الأهلية الملتزمة بالتوطين وتأهيل وتدريب المدرسين السعوديين الجدد، ووضع حد أدنى لخبرة المدرسين غير السعوديين مع حث المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالسماح لمراكز التدريب الأهلية بالاستعانة بالمدربين المتعاونين وأساتذة الجامعات.
وشملت حث أمانة نجران بإعطاء الأولوية في تأجير الأراضي الحكومية للتعليم الأهلي ومراكز التدريب بأسعار رمزية، أسوة بالمنشآت السياحية والصحية، وتفعيل دور جامعة نجران في مجال الدراسات والبحوث المعنية بالاستثمار، وكذلك الاهتمام ببرامج خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية وتقديم خطط توضح دور الجامعة في خدمة المنطقة.
أما توصيات التمويل فشملت حثّ صندوق التنمية الصناعية السعودية على زيادة نصيب منطقة نجران من تمويله للأغراض الصناعية، وتنفيذ ما ورد في الأوامر السامية بخصوص دعم المناطق الناشئة، وحث البنوك التجارية على زيادة توفير التمويل الميسّر وفتح الاعتمادات البنكية للقطاع الصناعي بالمنطقة، وتخصيص بعض الفروع لتقديم خدمات التمويل الصناعي، وإطلاق برامج توعوية من الغرفة التجارية الصناعية بنجران تهدف إلى تعريف المستثمرين بكيفية الاستفادة من جميع البرامج التمويلية والاستشارية التي تقدمها المؤسسة الإسلامية التابعة للبنك الإسلامي لتمويل القطاع الخاص.
