«غرفة مكة» تتهم صندوق الصناعة بعدم الجدية في دعم المشاريع الوطنية

قالت إنه اعتذر عن تمويل 300 مصنع في «مشروع مصانع الأجيال»

اتهمت غرفة مكة المكرمة صندوق التنمية الصناعي بعدم الجدية في دعم المشاريع الصناعية الوطنية بعد أن طرحت عليه الغرفة تمويل مشروع مصانع الأجيال الذي يضم في مرحلته الأولى نحو300 مصنع ومعمل وأكدت الغرفة أن الصندوق عاد واعتذر عن تمويل المشروع رغم الموافقة المبدئية عليه وكشفت الغرفة بأنها قد تلجأ للاقتراض من بنوك أجنبية لتمويل هذا المشروع العملاق.
وقال نائب رئيس الغرفة زياد فارسي خلال مؤتمر صحفي أمس للحديث حول مستجدات المشروع: كان لدينا تنسيق مع الصندوق الصناعي بخصوص التمويل لكننا تفاجأنا حقيقة بإدعاء الصندوق بعدم تقديم الغرفة أي معلومات له حول هذا المشروع وقال: عقب طرح المشروع نسقنا مع الصندوق وتم تزويده بنسخة منه وأضاف: ما حدث مؤشر لعدم جدية الصندوق في دعم المشاريع الصناعية التي من شأنها أن تدعم جيلاً من الشباب وتوفر الوظائف لهم. وقال فارسي: إن المشروع الذي تبنته الغرفة وحصلت على الموافقة عليه من إمارة المنطقة، لم يشهد أي تعثر في مساره، مبيناً أن الغرفة بالتنسيق مع الإمارة تبحث عن آليات تمويلية للمشروع. وأبدى فارسي استغرابه من تعذر الصندوق عن القيام بمسئولياته تجاه مثل هذا المشروع الوطني رغم مخاطبته من قبل الإمارة وعن آليات التمويل البديلة أفاد فارسي إن جميع الحلول مطروحة لقيام المشروع الذي يهدف إلى جذب مدخرات الأفراد نحو الاستثمار الصناعي، عبر إنشاء شركة قابضة تتولى بناء المصانع الصغيرة والمتوسطة، باستخدام تقنية المصانع الرأسية وحلول الذكاء الصناعي، مفيداً إن من الحلول تتمثل في الاقتراض من البنوك المحلية أو الأجنبية، أو عرض المشروع لإحدى الشركات الوطنية لتنفيذه ومن ثم بيعه بالأقساط الميسرة.
وانتقد فارسي ردة فعل الصندوق الصناعي وادعاؤه بعدم تقديم أي معلومات له أو عزمه على عقد اجتماعات مع الغرفة، مفيداً أنه تم التواصل معهم وتم تحديد عدة مواعيد تم تأجيل بعضها لانشغال الغرفة آنذاك بموسم الحج، والتي عقبها عدم تجاوب الصندوق وإيقاف أي عمليات تواصل بعد إعلان الغرفة الموافقة الأولية منه على دعم المشروع.
وأكد فارسي إن لديهم الأدلة الكافية على أن الصندوق أكد لهم الموافقة الأولية على البدء في عقد الاجتماعات مع الغرفة، للاطلاع على دراسة المشروع والبحث في تفاصيله، مشددا على أن هذا القبول المبدئي يدل على وجود نية للدعم، خاصة وإن الصندوق متخصص في دعم المشاريع الصناعية كما نصت الأنظمة التي جرى تأسيسه بناء عليها.
ولفت فارسي إلى إن مماطلة الصندوق وتحججه بعدم التواصل معه، يتضح معها وجود عدم الجدية لديه في دعم المشاريع الصناعية التي من شأنها أن تدعم جيلاً من الشباب وتوفر العديد من الوظائف للسعوديين، وقال: جميع الرسائل الإلكترونية بيننا وبين الصندوق تم توثيقها، وذلك لتحافظ الغرفة على حقوقها تجاه ذلك النفي المتناقض الذي أصدره الصندوق، والذي لا يساعد أبداً وخذل الغرف التجارية والصناعية عن تأدية دورها المنشود منها ومن تأسيسها.
وأردف فارسي: نعجب من أن يغفل الصندوق إدراك حقيقة واضحة مثل الشمس وسط النهار، خاصة وإن الخطاب الذي تلقاه من وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للتنمية الدكتور هشام الفالح، جاء بطيه نسخه خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رقم 55747/ش ع في 21 / 4 / 1434ه الموجه أصله لرئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة والمعطى نسخة منه لمدير عام الصندوق الصناعية بالمنطقة بشأن مبادرة مشروع (مصانع الأجيال) المقدمة من الغرفة.
وزاد نائب رئيس غرفة مكة: هذا هو الأمر الذي يجعل من حقيقة ذهاب الصندوق إلى التسويف والبحث عن الأخطاء داخل قالب الحقيقة، يأتي فقط للخروج من نطاق دوره المتمثل في حصول المشاريع الصناعية على الدعم، خاصة مثل مشروع مصانع الأجيال الذي سيعمل على نشر الفكر الصناعي بين الشباب وتضييق فجوات الميزان التجاري بين المملكة وبعض الدول من جهة، ويزيد فرص العمل في المجال الصناعي لحوالي 30 ألف مواطن من جهة أخرى».
واختتم فارسي المؤتمر الصحفي بقوله: نحن في غرفة مكة المكرمة إذ ندافع عن حقوقنا ومصداقيتنا تجاه ما ذهب إليه الصندوق، نريد أن نوضح الحقائق للمجتمع الاقتصادي، ونؤكد له أننا لن نقف عاجزين، وسنبحث عن داعمين من جهات حكومية أخرى وجهات خاصة أبدت رغبتها في الدخول في مثل هذا المشروع الصناعي الضخم والأول من نوعه، وذلك بعد أن يتأكد لنا تماماً عدم وجود الرغبة لدى الصندوق في الدخول في دعم هذا المشروع الوطني».
«نحن نعلم أن المشروع الذي طرح وزود الصندوق بنسخة منه، مازال في مراحل الدراسة الأولية التي هي بحاجة إلى مزيد من الدراسات التفصيلية لتحديد مدى الجدوى من الاستفادة منه، ومدى قدرته على الانعكاس الإيجابي على الاقتصاد الوطني».
من جهته نفى المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الصناعية سليمان عبدالله الزغيبي وجود موافقة مبدئية من الصندوق لتمويل المشروع وقال ل»الجزيرة»: لا توجد موافقة مبدئية ضمن إجراءات الصندوق. وأضاف: لم نبدأ حتى الاجتماعات المبدئية بين الطرفين لمناقشة المشروع وإجراء التقييمات له والاطلاع على دراسات الجدوى. وهذه الإجراءات هي المتبعة للصندوق للدراسات المتعمقة لتمويل أي مشروعات صناعية. وحول الحديث عن اعتذار الصندوق قال المتحدث الرسمي: لم نعتذر للغرفة لأنه في الأصل لم نبدأ اجتماعات ومباحثات رسمية لدراسة تمويل هذا المشروع وأوضح الزغيبي بأن الصندوق لن يتوانى في تمويل أي مشروع صناعي مستوفٍ لمتطلبات التمويل لأن الهدف الرئيسي من إطلاق الصندوق هو تمويل المشاريع الصناعية موضحا أن الصندوق جهة تمويلية تنموية تدعم جميع المستفيدين من خدماته عبر تمويل فرص الاستثمار المجدية لافتا إلى أن المشاريع الصناعية المشتركة والأجنبية التي اعتمد الصندوق تمويلها حتى نهاية العام المالي 1433/1434ه بلغت نحو(666) مشروعاً.