«مجلس الاستقرار المالي» يحيل على قمة بيتسبرغ معايير تنفيذية لمكافآت مديري مؤسسات المال

أعلن أمس مجلس الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، عن الميثاق الرسمي لإنشائه وتحديد ولايته وطريقة تشغيله، والتدابير المهمة التي يجب أن يتخذها لتعزيز الاستقرار المالي العالمي والمعايير التنفيذية لمبادئ الممارسات السليمة في مجال مكافآت مديري المؤسسات المالية وأعضاء مجالس إدارتها، رداً على الدعوة الموجهة من وزراء مال ومحافظي المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين لاستعراضها أثناء قمتها الحالية في بتسبورغ.
وتنص تدابير السياسة العامة لتحسين النظام المالي العالمي وتقويم التقدم المحرز في تنفيذ توصيات قمة لندن من أجل تعزيز استقراره. ويحض المجلس على ضرورة المضي في تنفيذ برنامج رئيس للإصلاحات المالية على أساس مبادئ واضحة وجداول زمنية للتنفيذ صمّمت لضمان عدم حصول أزمات بهذا الحجم.
ويقر المجلس بأن ما تحقق كثيرٌ بالفعل، ولكن يرى في الوقت ذاته أن هناك خطوات عدة يجري تنفيذها الآن، بهدف إنشاء نظام أكثر انضباطاً وأقل مسايرةً للاتجاهات الدورية المالية التي تدعم توازنَ أفضل نمو اقتصادي مستدام. ووجد خبراء الاستقرار المالي، أن وضع سياسات كاملة ومفصلة لتنفيذ مجموعة متكاملة من الإصلاحات المطلوبة سيستغرق وقتاً، ويحتاج إلى مثابرة وجهد كبيرين. ويتم في الموازاة تطوير تدابير على مدى الشهور الاثني عشر المقبلة، تهدف إلى الحد من الأخطار التنظمية التي تشكل هذه المؤسسات.
وتنص الاصلاحات الواردة في تقرير “تحسين النظام المالي” المقدم إلى قمة بيتسبرغ على “تغطية المجالات الرئيسة التي تتضمن تعزيز إطار رأس المال العالمي للمصارف، وفق القواعد الجديدة المنصوص عنها نهاية 2009، ويبدأ العمل بها في 2010 على مراحل وفقاً للظروف المالية وتحسين ضمان الانتعاش المالي والاقتصادي العالمي“.
وتلفت قرارات المجلس إلى „أهمية جعل السيولة العالمية أكثر قوة مع الالتزام بالحد الأدنى الجديد من السيولة العالمية القياسية للمصارف التي تصدر نهاية 2009، والتدابير التي يمكن أن تخفف من مشاكل السيولة على المستوى الوطني أو في المعاملات الدولية، مع الحد من الأخطار الأخلاقية التي تطرحها مؤسسات مهمة للنظام”.
ويتناول التقرير تعزيز المعايير المحاسبية إلى جانب تشجيع العمل على تحسين معايير التقويم ومدى التقدم المحرز في إنشاء حزمة متكاملة من معايير محاسبية عالية الجودة على مستوى عالمي.
في الوقت ذاته يؤكد المجلس أهمية توسيع نطاق الرقابة على النظام المالي، ويشدد على ضمان خضوع جميع النشاطات ذات الأهمية في النظام المالي إلى الرقابة والتنظيم المناسبين، بما فيها تلك المتعلقة بصناديق التحوط ووكالات التصنيف الائتماني.
ويجب ألا تنفصل تلك الإجراءات عن خطوات مهمة لتعزيز متانة سوق المشتقات المالية الصادرة من الحقائب الاستثمارية المختلفة، فيتم تعزيز المعايير وضمان تطبيقها على الدوام لمواجهة الأخطار النظامية، بما فيها تغطية متطلبات رأس المال لتعكس الأخطار المحتملة لتلك المشتقات.
ويشدد المجلس على أهمية إعادة إطلاق نظم التوريق على أساس سليم، فيؤمن القطاع الرسمي الإطار الذي يضمن الانضباط في سوق التوريق، مع تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، إذ وضع مجلس الاستقرار المالي نظاماً لاستعراض معايير تنظيمية وتحوطية وسياسات متفق عليها.
في الوقت ذاته تركز معايير التعامل التي وضعها المجلس، على نظام مكافآت مديري مؤسسات المال وأعضاء مجالس إدارتها وتنص على تعزيز الالتزام بمبادئ مجلس الاستقرار المالي الصادرة في نيسان (أبريل) الماضي، بما فيها استقلالية وفعالية مجلس الرقابة على سياسات آلية صرف المكافآت التعويضية مع حفظ قاعدة سليمة لرأس مال مؤسسات المال، ووضع أسس هيكل المكافآت بما يتناسب مع حجم الأخطار، مع إمكان تحديد الأولويات وفق المتطلبات الضرورية لكل مرحلة.
ويحدد المجلس القيود التي يجب فرضها على تلك المكافآت التي يجب ضمانها. ويمثل حجم المكافآت التي يحصل عليها مديرو مجالس إدارة المؤسسات المالية والاقتصادية وأعضاؤها في شكل عام، أحد أهم النقاط المتنازع عليها بين دعاة إصلاح النظام المالي العالمي ومؤيدي الليبرالية الاقتصادية.
وانطلق مجلس الاستقرار المالي في نيسان الماضي خلفاً لمنتدى الاستقرار المالي، ويجمع بين السلطات الوطنية داخل كل دولة، المسؤولة عن الاستقرار المالي في المراكز المالية الدولية الكبرى، والمؤسسات المالية الدولية وقطاعات محددة في التجمعات الدولية من المنظمين والمشرفين ولجان من خبراء المصارف المركزية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي الدولي من خلال دعم عملية تبادل المعلومات والتعاون في مجال الرقابة المالية والمتابعة، ويرأس الجهاز ماريو دراغي محافظ المصرف المركزي الإيطالي ويستضيفه بنك التسويات الدولية في مقره الرئيس في بازل شمال سويسرا.