"تايلاند" بلد الإنقلابات منذ ثلاثينيات القرن العشرين إلى اليوم

دُعِيَ 46 مليون تايلاندي إلى صناديق الإقتراع للتصويت الأحد في انتخابات تشريعية مبكرة تقاطعها المعارضة. ويهدف الإقتراع إلى انتخاب مجلس نواب من 500 عضو لأربع سنوات. وكان متوقعا أن يصوت مليون ناخب إضافي مسجلين، مبكرا الأحد الماضي لكن المتظاهرين منعوا 440 ألفا منهم من الإنتخاب.
وكانت وقعت اشتباكات بين متظاهرين موالين للحكومة وآخرين معارضين في العاصمة بانكوك عشية الإنتخابات التشريعية، حيث أسفرت الصدامات عن إصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص بجروح. وتوعد معارضو رئيسة الوزراء "يينغلوك شيناواترا" بمنع تنظيم هذه الإنتخابات. كما دعا زعيم الاحتجاج"سوتيب توجسوبان" الى اغلاق سلمي للطرق في المدينة ولكنه تعهد في الوقت ذاته منع الناس من التصويت. واعتبر توجسوبان أي إراقة للدماء ستقوض بشكل اكبر مصداقية انتخابات تعتبر عاجزة عن استعادة الاستقرار.
وتواجه رئيسة الوزراء "ينغلوك شيناوترا" منذ ثلاثة أشهر تظاهرات شبه يومية، تطالب بإستقالتها ووقف نفوذ شقيقها "ثاكسين" رئيس الحكومة السابق الذي أطاحه انقلاب عسكري في 2006.
- سبب الازمة السياسية الحالية:
تسبب مشروع قانون العفو الذي كانت تريد الحكومة التايلاندية المصادقة عليه -مما قد يسمح بعودة ثاكسين- في خروج التظاهرات بداية تشرين الاول(اكتوبر) 2013. وعلى الرغم من رفض مجلس الشيوخ المشروع، تصاعد غضب المتظاهرين، مطالبين بالاطاحة ب"نغلوك"، متهمين إياها بأنها دمية بين يدي شقيقها. كما دعا المتظاهرون إلى انهاء "نظام ثاكسين" الذي يعتبرونه نظاما فسادا وتشكيل "مجلس من الشعب" غير منتخب، ليشرف على اصلاحات غير واضحة المعالم ضد الفساد وشراء الاصوات قبل انتخابات محتملة لن تنظم قبل سنة على الاقل.
- القوى التي تتواجه في هذه الازمة:
نتقسم تايلاند منذ سنوات بين تيارين كثيرا ما يشار إليهما باختصار بعبارتي "القمصان الحمر" و"القمصان الصفراء".و"القمصان الحمر" هم أنصار ثاكسين وحزب "بويا ثاي"، الجماهير الفقيرة في الأرياف والمدن بشمال شرق البلاد، وقد ظلت هذه الجماهير حتى الآن متحفظة خلال هذه الأزمة.
وكانت تظاهرات "القمصان الصفر" الموالية للنظام الملكي عنصرا أساسيا في انقلاب 2006 الذي أطاح برئيسي وزراء موالين لثاكسين في 2008. وقد فقد هذا التيار كثيرا من نفوذه، لكن عناصر من قدماء "القمصان الصفر" يشاركون في الحركة الحالية المتكونة من متطرفين موالين للنظام الملكي ونخب بانكوك وسكان جنوب البلاد وأنصار الحزب الديموقراطي.
ومنذ بداية الازمة راهنت الحكومة على استراتيجية تجنب المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين تفاديا لتكرار سيناريو 2010 عندما ارسلت الحكومة الديمقراطية الجيش لقمع "الحمر" ما اسفر عن سقوط تسعين قتيلا. كما اسفرت الازمة الحالية عن سقوط عشرة قتلى على الاقل.
- الانعكاسات المحتملة للأزمة الراهنة:
يرى مراقبون أن للأزمة التايلاندية انعكاسات عديدة على الصعيد الحكومي والقضائي والأمني، تتلخص بسيناريوهات عدة هي:
إمكانية تعذر انتخاب برلمان جديد لعدة أشهر بسبب الإضطرابات الاحد، وقد لا تستطيع اللجنة الانتخابية تقديم النتائج ، وحتى لو تمكنت فإن البرلمان لن يتمكن من عقد جمعية عامة ب95% من النواب نظرا لغياب مرشحين في عدة دوائر إنتخابية. وقد يتعين على الحكومة الحالية الاستمرار في تصريف الاعمال.
أمّا قضائياً، فإنه من الممكن أن تعلن المحكمة الدستورية إلغاء نتائج الانتخابات كما فعلت في نيسان (أبريل) 2006 التي قاطعها الديموقراطيون. كما يمكن حصول "انقلاب قضائي" أيضا كما حصل في نهاية 2008 عندما قرر القضاء ارغام رئيس الوزراء الموالي لثاكسين على الاستقالة وحل حزبه ما ادى الى تولي الديموقراطيين الحكم.واليوم هناك عدة نواب من حزب بويا ثاي مهددين بمنعهم من ممارسة السياسية لمدة خمس سنوات بسبب محاولة تعديل الدستور كما ان ينغلوك مستهدفة بتحقيق من لجنة مكافحة الفساد حول برنامج مثير للجدل لمساعدة مزارعين من منتجي الرز.في حين تذهب بعض التوقعات إلى إمكانية حصول انقلاب عسكري كما وقع في 2006.
وتشير التوقعات إلى أن هذا السيناريو ليس مستغربا في بلد شهد 18 انقلابا منذ 1932 إذ أن قائد جيش المشاة النافذ رفض استبعاد هذا الإحتمال، الأمر الذي قد يدفع مجددا ب"القمصان الحمر" إلى الخروج للشوارع.