المعارضة التايلاندية تلوّح مجدداً بشلّ بانكوك لإطاحة الحكومة

جرح سبعة أشخاص أحدهم أصابته خطيرة إثر إطلاق مسلحين النار على محتجين مناهضين للحكومة عند تقاطع طرق قرب منطقة خاو سان رود السياحية في بانكوك أمس.
وزاد هذا الحادث من مخاوف اندلاع مزيد من أعمال العنف، إذ يتوقع أن تدخل الأزمة السياسية التي تهز البلاد غداً مرحلة جديدة قد تكون أكثر خطورة، لا سيما أن المعارضة تلوّح ب «شل» نشاط بانكوك لإرغام الحكومة على الاستقالة.
وحذرت السلطات من أنها مستعدة لإعلان «حالة الطوارئ» إذا وقعت أعمال عنف في العاصمة، حيث ستنشر حوالى 20 ألف شرطي وجندي.
وتوعّد المتظاهرون الذين وصل عددهم إلى 150 ألفاً في الشوارع خلال الشهرين الماضيين، باستمرار عملية الشلل حتى «الانتصار».
وبعدما احتلوا خلال كانون الأول (ديسمبر) مقاراً وزارية عدة باتوا يهددون باحتلال مفترقات طرق إستراتيجية في بانكوك، ما أثار مخاوف من نقص في الإمدادات ودفع سفارة الولايات المتحدة إلى دعوة مواطنيها لتخزين مواد تموينية لمدة أسبوعين.
ويطالب المتظاهرون بتنحية رئيسة الحكومة ينغلوك شيناوترا التي يتركّز حقد المعارضة كله على شقيقها ثاكسين. وقد خلفت ينغلوك شقيقها في منصب رئاسة الحكومة لكنه، بحسب المعارضة، لا يزال يدير شؤون البلاد من خلالها وينشر الفساد، وذلك بعد أن أطاح به انقلاب في عام 2006.
ويحلم معارضون بتكرار سيناريو الانقلاب على شقيقته. ويريد المتظاهرون استبدال الحكومة «بمجلس من الشعب» غير منتخب ما يثير مخاوف من نواياهم الديموقراطية. وتوعدوا بتعطيل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 2 شباط (فبراير) المقبل، بناء على اقتراح ينغلوك كتسوية للأزمة، فيما يتوقع أن يخرج حزب بوي ثاي الحاكم مستفيداً منها.
من جانبه أعلن الحزب الديموقراطي المعارض الذي يدعم حركة الاحتجاج، مقاطعة اللعبة الديموقراطية فاستقال نوابه ال150 نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي داعين إلى مقاطعة الاقتراع.
لكن ما يخشى منه خصوصاً ليس عملية «شل» بانكوك في ذاتها فقط بل استفزازات المتظاهرين الأكثر تطرفاً، كما حصل نهاية الشهر الماضي.
وستظل عشرات من المدارس مغلقة غداً في المدينة التي لا تزال تتذكر تداعيات أزمة 2010، عندما اجتاحت وسطها مشاهد من الفوضى حتى تدخّل الجيش لإنهاء أزمة أسفرت عن سقوط أكثر من 90 قتيلاً.
وكانت الصورة معكوسة حينذاك إذ إن الديموقراطيين كانوا يحكمون البلاد وأصحاب «القمصان الحمر»، أنصار ثاكسين في الشوارع.
وبعد شهرين وجرح عشرات وسقوط 8 قتلى (معظمهم في ظروف غامضة)، تتهم المعارضة بالبحث عن المواجهة لتبرير انقلاب في بلد شهد خلال 80 سنة 18 محاولة سواء كانت ناجحة أو فاشلة.
وأول من أمس، قال نائب رئيس الوزراء سورابونغ توفيشكشيكول إن «ما يريدونه هو التسبب بأعمال عنف خلال عملية شل» بانكوك، محذراً من أن الشرطة التي أكدت أنها لن تستعمل الرصاص الحي، ستتحلى الاثنين مجدداً «بالاعتدال».
وتحاول الحكومة التي أصبحت تعقد اجتماعاتها في مقر الشرطة، الطمأنة بينما تؤكد رئيسة الوزراء أن الاقتراع سيتم في موعده. لكنها تتعرض إلى الضغط من جميع الجوانب، في حين رفض قائد جيش المشاة مجدداً استبعاد القيام بانقلاب.
ودعا قائد الجيش برايوث تشان أوتشا إلى الهدوء قبل الاحتجاجات، وأمر قواته بالبقاء على الحياد.
وفي احتفال بمناسبة عيد الطفل أمس، أبدى أوتشا خشيته من تصاعد العنف، مناشداً الأطراف كلها «ألا تشتبكوا مع بعضكم بعضاً. كلنا تايلانديون ويمكننا التعايش معاً على رغم خلافاتنا».
ويتعرّض مئات النواب ومعظمهم من حزب بويا ثاي، وهم مرشحون إلى الانتخابات التشريعية، للتهديد بملاحقات قضائية لأنهم حاولوا تعديل الدستور.
وقد يصدر بحقهم إقصاء من الممارسة السياسية لمدة خمس سنوات، ما يثير مخاوف لدى محللين بالا يكون الانقلاب عسكرياً بل قضائياً.
وقد أقال القضاء اثنين من رؤساء الوزراء الموالين لثاكسين، كما أن ينغلوك مهددة بتحقيق حول الفساد في شأن برنامج مساعدات لمزارعي الرز.