مصر تستعد لاستقبال رئيسها الجديد والمعزول بملابس السجن يتمسك ب«شرعيته»

بدأت ملامح خريطة المنافسة على رئاسة مصر بالوضوح أمس، فبعدما حُسم أمر ترشح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أعلن مقربون من المرشح السابق مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي «إصراره» على خوض السباق، فيما ظهر أمس الرئيس المعزول محمد مرسي في قفص الاتهام خلال محاكمته في قضية «اقتحام السجون» مرتدياً ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء للمرة الأولى. وبدا متوتراً وظل يصرخ بأنه «الرئيس الشرعي».
ونفى الجيش أن يكون «فوض» السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المتوقعة في آذار (مارس) المقبل، معتبرا أن حديث وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن تفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة السيسي للترشح «غير دقيق»، رغم أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أول من أمس قال إن المجلس «يتطلع باحترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم في ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية وهي تعتبره تكليفاً والتزاماً». وغداة البيان، أجرى وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل اتصالاً هاتفياً بالسيسي ناقشا فيه «الخطوات المقبلة في عملية الانتقال السياسي في مصر».
في موازاة ذلك، أكد الناطق باسم «التيار الشعبي» حسام مؤنس ل «الحياة» أن حمدين صباحي «لا يزال مُصراً» على خوض غمار المنافسة في انتخابات الرئاسة، «باعتباره ممثلاً عن الثورة وقطاع مصري واسع لا سيما الشباب». وتوقع أن يعلن صباحي موقفه «في شكل رسمي خلال أيام».
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع وقيادات في الجماعة وأعضاء في حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني في قضية «اقتحام السجون» إبان الثورة إلى 22 شباط (فبراير) المقبل.
وتراوحت الاتهامات بين القتل والتحريض على القتل واقتحام السجون عقب اندلاع التظاهرات العارمة التي شهدتها مصر في «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) 2011، وتهريب سجناء بينهم مرسي. ووقف المتهمون في قفص حديد غُلف من الداخل بزجاج عازل للصوت، وقُسم جزءين، خُصص أحدهما لمرسي وحده والثاني لبقية المتهمين.
وحضر المحاكمة 22 متهماً أبرزهم مرسي وبديع والقياديون في الجماعة سعد الكتاتني ورشاد بيومي وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومصطفى الغنيمي ومحيي حامد وسعد الحسيني وحمدي حسن وصبحي صالح وصفوت حجازي وحازم فاروق». وغاب عنها 109، أبرزهم نائب المرشد محمود عزت والداعية يوسف القرضاوي ووزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود والقياديان في «حماس» رائد العطار وأيمن نوفل وعضوا «حزب الله» سامي شهاب وإيهاب السيد.
وما إن دخل مرسي قفص الاتهام حتى لوح له رفاقه من خلف لوح زجاجي فصل بينهم بشعارات «رابعة» وحيوه، وأداروا ظهورهم للقاضي فور دخوله القاعة، وظلوا يرددون هتافات لم تُسمع داخل القاعة، في ظل تحكم رئيس المحكمة القاضي شعبان الشامي في مكبرات للصوت تسمح بسماع حديث المتهمين. وحين نادت المحكمة اسم مرسي صرخ عبر مكبر الصوت: «أنا رئيس الجمهورية الشرعي. من أنت؟». فأجابه القاضي: «أنا رئيس محكمة جنايات القاهرة». وظهر على المتهمين جميعاً الاحباط والتوتر.
واستهل محامو المتهمين حديثهم بعد تلاوة قرار الاتهام بطلب لقاء مرسي، فرفعت المحكمة الجلسة للاستراحة لتمكين الدفاع من لقائه. وبعد استئناف المحكمة جلستها، طلب الدفاع تمكين مرسي من الحديث فوافق القاضي. ومما قاله مرسي ان «هذه الإجراءات ليست صحيحة. أنا الرئيس الشرعي، والدستور يحدد إجراءات محاكمة الرئيس، ومن ثم المحاكمة الحالية باطلة... أربأ بتوريط القضاء في الانتقام السياسي مني... والشعب سيزيل المؤامرة».
ميدانياً، قتل مسلحان أمس بالرصاص مدير الإدارة العامة للمكتب الفني في وزارة الداخلية اللواء محمد السعيد لدى خروجه من منزله، فيما قُتل شرطي بالرصاص وجُرح اثنان في هجوم شنه مسلحون على قوة تأمين كنيسة في ضاحية 6 اكتوبر غرب القاهرة.
وأوضح مصدر أمني أن اللواء السعيد «كان مسؤولاً عن ملف الجماعات الإسلامية في جهاز أمن الدولة السابق قبل نحو سبع سنوات، قبل أن يتركه ويشغل منصب مدير مباحث الأموال العامة، إلى أن عينه وزير الداخلية السابق منصور العيسوي مديراً لإدارة المكتب الفني التابع لمكتب الوزير».