في يوم السبت 13-8-1429ه افتتحت الجلسة لدي أنا حمد بن حسن الحماد القاضي في رئاسة محاكم محافظة الأفلاج وفيها حضرت المدعية....... بالسجل المدني رقم....... مضافة في حفيظة والدها رقم ....... في 1-5-1386ه سجل الأفلاج قائلة في دعواها عليه: إن هذا زوجي تزوجني منذ خمس سنوات تقريباً ومنذ تزوجني وهو يستعمل حبوب المخدرات واتضح لي أنه مدمن مخدرات وأنه لا يصلي ولا يصوم رمضان ويقوم بضربي وعدم معاشرتي بالمعروف، والآن أطلب فسخ نكاحي منه ولا يصلح زوجاً لي علماً أنني الآن عند والدي منذ سنة ومنذ تزوجت وأنا دائماً أذهب عند والدي وهذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عن ذلك أجاب قائلاً: ما ذكرته المدعية من أنني تزوجتها من خمس سنوات تقريباً وأنها الآن عند والدها فهو صحيح. وأما ما ذكرته من أنني أستعمل مخدرات ومدمن مخدرات وأنني لا أصلي ولا أصوم وأضربها فكل ذلك غير صحيح. فأنا أصلي وأصوم ولا أضربها وقد راجعت مستشفى الأمل وإن كانت تريد الطلاق فأطلب أن تعطيني المهر الذي سلمته لها وهو مبلغ 150 ألف ريال، فإذا سلموه لي فأنا مستعد لطلاقها وأنا لم أراجع مستشفى الأمل وإنما راجعت مستشفى الشميسي ولن أوافق على طلب المدعية الفسخ وهذه إجابتي. وبعد سماع الدعوى والإجابة وحيث أنكر المدعى عليه ما نسبته اليه المدعية من أسباب طلبها فسخ النكاح سألنا المدعية هل لديها بينة على ذلك. فقررت المدعية أن لديها شهوداً على ذلك ومستعدة لإحضارهم يوم غد الأحد 14-8-1426ه وافتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه وقررت المدعية أنها لم تجد بينة على ما ذكر ورفض والده الشهادة بعد طلبها منه، وأنا الآن أطلب الكتابة لشرطة الأفلاج لإحضار المعاملة التي سبق أن حصلت عليه في قضية مخدرات حيث تم القبض عليه قبل رمضان الماضي وتم بعثه لمستشفى الأمل لعلاجه من الإدمان. كما أطلب مخاطبة مستشفى الأمل للإفادة عن حالته، هكذا قررت المدعية لذا رفعت الجلسة الى حين الكتابة للجهات المذكورة وورود الإجابة. ثم إنه في يوم الاثنين 19-11-1426ه حضر وكيل المدعية والدها بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الأفلاج برقم 823/2 في 17-11-1426ه وحضر والد المدعى عليه....... بالسجل المدني رقم ....... وقرر قائلاً: إنني مستعد لإعادة ابني الى مجمع الأمل لمتابعة علاجه حتى يشفى بإذن الله، وأطلب من المدعية ووكيلها إمهالنا حتى نقوم بذلك للمدة التي يتطلبها علاجه، هكذا قرر والد المدعى عليه. وبعرضه على وكيل المدعية قرر موافقته على ذلك، وأن لا مانع لديهم من تأجيل المطالبة بفسخ نكاح موكلتي من المدعى عليه الى حين خروجه من المستشفى هكذا قرر الطرفان. لذا تم إيقاف هذه الدعوى بناء على طلب الطرفين. ثم إنه في يوم الأحد 25-11-1426ه حضر لدي....... والد المدعى عليه وقرر قائلاً: إنني في الجلسة الماضية قررت الاستعداد لمعالجة ابني المدعى عليه... في مستشفى الأمل وطلبت تأجيل القضية، وإنني الآن أقرر أنني لم أستطع الذهاب به ولا أستطيع معالجته وأتخلى عن ذلك لعدم قدرتي على ذلك. هكذا قرر وعليه جرى التوقيع. ثم إنه في يوم الاثنين الموافق 21-1-1427ه حضرت لديّ المدعية ووالدها.... وقررت أنها تطالب بفسخ نكاحها من زوجها... المذكور لأنه ما زال على حاله من إدمان المخدرات وعدم صلاحيته لأن يكون زوجاً. هذا وقد سبق أن كتبنا لسعادة مدير مستشفى الأمل في الرياض بالخطاب رقم 54/3/2998 بتاريخ 16-8-1426ه للإفادة عما ذكرته المدعية أنه سبق أن تنوّم زوجها المذكور في مستشفى الأمل للمعالجة من الإدمان فوردنا الجواب بخطاب المشرف العام على مجمع الأمل للصحة النفسية في الرياض برقم 6634 وتاريخ 8-9-1426ه المذكور في صدره تقرير اختصاصي ورئيس قسم الإدمان الذي نصه الاسم.... نوّم المذكور في المجمع مرة واحدة من تاريخ 16-8-1425ه ولغاية تاريخ 4-9-1425ه وذلك للمعالجة من تعاطي المواد المخدرة، علماً بأن نتيجة اختبار تحري المخدرات في البول يوم التنويم كانت إيجابية لمادة الامفيتامين، وأخضع المذكور خلال فترة تنويمه لبرنامج علاجي متكامل وقبل أن تستقر حالته قام ذووه بإخراجه من المجمع ضد النصح الطبي، ولم يراجع المذكور المجمع بعد خروجه أبداً أ.ه. كما جرت الكتابة لوحدة مكافحة المخدرات بالخطاب رقم 746 في 14-10-1426ه للإفادة عما لديهم في موضوع المذكور، فوردنا الجواب بالخطاب رقم 1695 في 17-10-1426ه المتضمن أن... سبق أن سلم لهم بتقرير أمن الطرق بمحافظة الأفلاج رقم 569 في 15-1-1425ه وذلك بناء على البلاغ الذي وردهم من أهل المدعى عليه بأن المذكور يتعاطى المخدرات ويقوم بالتعدي على والده وأهله، ثم استلام المذكور وإرساله إلى مجمع الأمل الطبي في الرياض، كما أنه سبق أن طلبنا المدعى عليه المذكور للحضور للمحكمة حسب خطابات التبليغ المؤرخة في 27-11-1425ه وتاريخ 9-2-1426ه وتاريخ 9-7-1426ه وتاريخ 15-7-1426ه وتاريخ 3-7-1426ه، وتم طلبه للحضور بواسطة شرطة الأفلاج بالخطاب رقم 615/2853 في 8-8-1426ه فحضر بتاريخ 13-8-1426ه وتم سماع جوابه فأفهم بالحضور في يوم 14-8-1426ه لاستكمال نظر الدعوى، وقرر استعداده للحضور حسب إقراره المرفق بالمعاملة الذي نصه: أقر أنا.... بأنني قد حضرت في يوم السبت الموافق 13-8-1426ه في المحكمة المكتب القضائي الثالث بشأن دعوى زوجتي... ضدي وإنني مستعد للحضور يوم الأحد 14-8-1426ه الساعة التاسعة صباحاً، وإذا لم أحضر فأنا مستعد لما يترتب على ذلك من حكم غيابي وجزاء رادع هذا إقراري وعليه أوقّع المقر.... توقيعه أ.ه. ولكنه لم يحضر في الموعد المذكور فجرى طلبه للحضور بواسطة شرطة الأفلاج بالخطاب رقم 1009/3/4606 وتاريخ 18-11-1426ه، فوردنا الجواب بالخطاب رقم 106 في 14-1-1427ه المتضمن أنه تعذر العثور على الشخص المذكور كما يتضح من المحاضر المرفقة بالمعاملة. فبناء على ما سلف وبما أن المدعية تدعي أن زوجها يتعاطى المخدرات وهو مدمن عليها ولم يعد صالحاً أن يكون زوجاً لها لاختلال عقله وعدم انضباط تصرفاته وأنكر ذلك المدعى عليه فسألتها هل لديها بينة على ذلك، فقررت أنها لا تستطيع إحضار شهود على ذلك لأن الشهود من جماعته وأهله ولا يمكن أن يشهدوا ضده، ولكن لديها ما ورد في تقرير مستشفى الأمل وإدارة مكافحة المخدرات، هكذا قررت. وبما أنه سبق أن حضر لدينا والد المدعى عليه وقرر استعداده لعلاج ابنه.... المدعى عليه ثم رجع وقرر مرة أخرى أنه لا يستطيع علاجه وهذا إقرار وشهادة أن ابنه المذكور مازال يعاني من الإدمان. وبما أنه قد ورد في تقرير مستشفى الأمل أن المذكور قد راجعهم لمعالجته من آثار المخدرات وأنه أخرج من المستشفى من قبل ذويه قبل اكتمال العلاج وقبل أن تستقر حالته، وبما أنه ورد في خطاب إدارة مكافحة المخدرات أنه سبق أن قبض على... المذكور بعد شكوى أهله ثم بعث إلى مستشفى الأمل لعلاجه من المخدرات وبما أن المدعى عليه سبق وأن أقر لدينا حسب إقراره المرفق بالمعاملة الموجود بعاليه بالحضور، وأنه إذا لم يحضر مستعد لما يترتب عليه من حكم غيابي وجزاء رادع ولم يحضر، ولأن ما ذكر آنفاً يعتبر قرائن قوية تؤيد ما جاء في دعوى المدعية. وبناء على ما قرره ابن القيم – رحمه الله – في كتابه الطرق الحكمية حيث قال: فإنه سبحانه شرع الأيمان في جانب المدعي إذا احتاج إلى ذلك وتعذر عليه إقامة البينة وشهدت القرائن بصدقه كما في اللعان أ.ه. لذا أفهمت المدعية أن عليها اليمين بأن زوجها... مدمن مخدرات وأنه يؤذيها ويضربها ولا يعاشرها معاشرة الأزواج وأنه ما زال على حالته حتى اليوم، فاستعدت لذلك فحلفت بعد الإذن لها قائلة: والله العظيم إن زوجي... مدمن للمخدرات وعلى حاله حتى اليوم. هكذا حلفت. فبناء على ما سبق من حيثيات وقرائن وبما أن المخدرات والإدمان عليها يفسد عقل الإنسان ويتوقع منه السوء في كل حين، وبما أن القرائن المؤيدة ليمين المدعية شهدت بإدمان المدعى عليه للمخدرات وأن المدعية متأذية من ذلك وحلفت أنه يحصل عليها ضرب وعدم معاشرة كالأزواج من زوجها، وكل ذلك ينافي الحكمة التي شرع من أجلها الزواج وهو عيب يخل بالحياة الزوجية، وبما أن المدعى عليه رفض طلاق زوجته المدعية. لذا كله فقد فسخت نكاح المدعية من المدعى عليه... المذكور وأفهمتها أن عليها العدة من تاريخ هذا الحكم، ولا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية وبه حكمت، ففهمت ذلك بحضور وشهادة والدها.... وعليه جرى التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في 21-1-1427ه. - صدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 140/ش/أ وتاريخ 13-2-1427ه.
