لبنان: حصة قطاع المعلومات والاتصالات9 في المئة من الناتج المحلي عام 2013

سجل قطاع تكنولوجيا المعلومات في لبنان أداءً مميزاً عام 2013، على رغم الأزمة السياسية في البلاد والتداعيات السلبية للحرب السورية على مختلف القطاعات الاقتصادية. وتوقعت مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشونال» في تقرير صدر أخيراً أن «يرتفع حجم سوق تكنولوجيا المعلومات هذه السنة 7.8 في المئة إلى 397.6 مليون دولار، من 368.7 مليون عام 2013، وإنفاق الفرد على تكنولوجيا المعلومات من 76.3 دولار إلى 80 دولاراً، قبل أن يصل إلى 111 دولاراً عام 2017، بمعدل زيادة مركّبة يبلغ 9.8 في المئة». ولفت التقرير إلى أن «السوق ستنمو بمعدل مركّب نسبته 11 في المئة بين عامي 2014 و2017، إلى 560 مليون دولار».
وعلق الخبير الاقتصادي شربل قرداحي على هذه الأرقام بالقول إن «مساهمة قطاع المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي اللبناني بلغت نحو تسعة في المئة نهاية عام 2013، مقارنة بمعدل وسطي نسبته 5.5 في المئة بين عامي 1997 و2012». وأكد في حديث إلى «الحياة» أن «الاستثمارات الضخمة في القطاع، والتي اتخذت منحى تصاعدياً منذ بداية عام 2012، أثرت بقوة في حجم الناتج المحلي ونشاط القوى العاملة والمؤشرات الاقتصادية العامة».
ولفت قرداحي إلى أن «توقعات بزنس مونيتور لحجم سوق تكنولوجيا المعلومات جاءت مطابقة إلى حد كبير مع تقديرات المحللين الاقتصاديين اللبنانيين، إذ قد يكون حجم السوق بلغ فعلاً 398 مليون دولار نهاية عام 2013». وأوضح أن «الجزء الأكبر من الاستثمارات في قطاع المعلومات يعود لمؤسسات تسعى إلى تطوير بنيتها التحتية أو الإفادة من التطور المميز في سوق الاتصالات لتوسيع عروضها التجارية».
وأشار إلى أن «مساهمة قطاع التكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي تتجاوز 600 مليون دولار، إذا ما احتسبنا النتائج المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد»، موضحاً أن «آثار هذه المساهمة لا تقتصر على المبيعات وفرص العمل فقط، بل تطاول تحسين نوع الخدمات ورفع معدلات الإنتاج لدى الشركات والأفراد».
وتطرق تقرير «بزنس مونيتور» إلى أبرز نقاط الضعف والقوة في القطاع، فأكد أن «نقاط الضعف عديدة، وفي مقدمها الفساد، واستمرار غياب الاستقرار السياسي والأمني، وارتفاع كلفة خدمات الاتصالات وتراجع جودتها وسوء التغطية». وبيّن أن تطوير القطاع يتطلب الاستثمار في تنمية المهارات التقنية وتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات وإطلاق الحكومة الإلكترونية»، مشدداً على أن «ارتفاع كلفة الاتصالات يمثل العائق الأساس لتطوير القطاع». ولفت إلى أن «أبرز نقاط القوة تتمثل في اليد العاملة الماهرة والمثقفة التي تتقن لغات أجنبية»، مؤكداً أن «وضع السوق يسمح لها بأن تكون مركزاً إقليمياً في ظل إمكانات النمو التي تتمتع بها، خصوصاً وأنها لا تزال بعيدة من التشبّع».
واستعرض قرداحي إيجابيات الاستثمار في قطاع المعلومات الاتصالات على الاقتصاد، التي تفسر توسع الدور الاقتصادي لهذا القطاع سريعاً خلال السنوات الماضية.
وقال: «الأثر الإيجابي الأول على الناتج المحلي يأتي من الاستثمارات التي تنفذها المؤسسات لتجديد أنظمتها وتوسيع شبكاتها الداخلية والخارجية واستخدام البرامج المتخصصة، والثاني الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، بينما يتمثل الأثر الإيجابي الثالث بالاستعانة بشركات أصغر حجماً للمساعدة في أعمال الإنشاءات والتجهيز والبناء واستيراد التقنيات». ولفت إلى «الارتباط الوثيق بين سوقي المعلوماتية والاتصالات، فكل توسع في قطاع الاتصالات يقود إلى تعزيز حجم الأعمال في قطاع المعلوماتية، وهذا ما يؤكده تقرير بزنس مونيتور الذي في إشارته إلى ارتفاع إنفاق الفرد على تكنولوجيا المعلومات».
وتابع: «إذا أضفنا إلى الأرقام الإيجابية التي أظهرها التقرير، التوسّع الكبير في قطاع الاتصالات، بدفع من التوسع في الشبكة وإطلاق خدمتي 3G و4G، نجد أن قطاع المعلوماتية والاتصالات أصبح الرافعة الأساس لتحقيق النمو خلال السنوات المقبلة، كما أنه من أبرز مصادر تمويل الخزينة العامة بما يؤمنه من تحويلات لوزارة الاتصالات وأخرى لوزارة المال على شكل ضرائب على الأرباح وضريبة على القيمة المضافة».
تغيّر نمط الاستهلاك
وأشار تقرير «بيزنس مونيتور» إلى أن «المستهلكين اللبنانيين يتجهون نحو شراء الأجهزة اللوحية بدلاً من الكومبيوترات الشخصية أو المحمولة، ما يحافظ على متانة مبيعات الأجهزة اللوحية، ولكنه في الوقت ذاته سيؤثر سلباً في نمو قطاع مكونات الكومبيوترات، إذ إن أسعار الأجهزة اللوحية تتجه إلى الانخفاض».
وفي هذا السياق أوضح قرداحي أن «قطاع الاتصالات في العالم يمر بمرحلة من التغيرات الجوهرية، إذ إن تحرير الأسواق ساهم في خفض الأسعار إلى حد بعيد، ما حدّ من هامش أرباح شركات الاتصالات». وتوقف عند «التحوّل في أسلوب استخدام المستهلكين للهواتف الخليوية، فبعدما كان الخليوي وسيلة للاتصال، بات اليوم محفظة كاملة من الخدمات، وعلى رأسها استخدام الداتا، ولذلك تراجعت نسبة مداخيل الشركات من الاتصالات الهاتفية لصالح الداتا».
وأضاف: «لبنان لم يكن غريباً عن هذا الواقع، فتراجعت أسعار الاتصالات في شكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية، ما انعكس إيجاباً على عدد المشتركين بشبكتي الهاتف الخليوي ليبلغ أربعة ملايين مشترك، أي نحو 100 في المئة من المقيمين».
تطوير الشبكات وضآلة العائد
وعن ايجاد توازن بين ضرورة الاستثمار المكلف في الشبكات لتوفير إمكانات تبادل الداتا من جهة، والمردود الضئيل نسبياً لهذا الاستثمار، قال قرداحي: «بما أن الداتا أصبحت عنصراً أساساً في نمط الاستهلاك، فعلى لبنان مجاراة هذا الواقع حفاظاً على المداخيل ولتحقيق الرفاهية والتقدم لمؤسساته ولمواطنيه، ولكن ذلك لا يعني أن توسيع الشبكات وتغطية المناطق كافة بخدمة 3G و4G لا يتطلب استثمارات كبيرة ومكلفة، ولكن في الوقت ذاته هناك حاجة لهذه الاستثمارات التي يعود نفعها على الاقتصاد بشكل كبير وسريع، كما أن مداخيل الداتا تغطي الكلفة في لبنان، ما يساهم بتحفيز الاستثمار في هذا المجال».