180 بليون دولار إنفاق دول مجلس التعاون على «تكنولوجيا المعلومات» و«الاتصالات» في 3 سنوات

نشر مركز الكويت المالي على موقعه الإلكتروني أمس، تقريراً حول جهود دول مجلس التعاون للاستثمار في حقل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتاً إلى أن الاستثمارات المتوقعة في القطاعين تبلغ نحو 180 بليون دولار للسنوات الثلاث المقبلة.
وأفاد تقرير «المركز» بأنه، في وقتٍ بدأ العالم يتحول في شكل متزايد نحو النظام الرقمي، أخذت دول مجلس التعاون الخليجي العربية تركز مساعيها لمواكبة التطورات العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويذكر «أن الجهود تتراوح من الاستثمار الحكومي المباشر في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل شبكات الاتصال عبر الإنترنت والهواتف النقالة والثابتة، إلى تحرير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف حفز نشاط القطاع الخاص».
ويضيف التقرير «أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتألف من الأجهزة والبرامج الضرورية في نظام تكنولوجيا المعلومات إضافة إلى معدات اتصال مثل الطريقة التماثلية «أنالوغ» وكابلات الألياف الضوئية».
ويشير التقرير إلى أن الإنفاق على هذا القطاع ازداد بمعدل قوي في دول مجلس التعاون. ففي الإمارات على سبيل المثال نما الإنفاق على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات عند معدل نمو سنوي مركب 18 في المئة خلال الأعوام الخمسة الماضية ( وفقاً لبيانات الاتحاد العالمي لتكنولوجيا وخدمات المعلومات)، علاوة على أن معظم أسواق الاتصالات في المنطقة تحررت وأصبحت ذات تنافسية عالية.
ويلفت التقرير، عن مصادر عالمية مختلفة، أن عدد مشتركي الهاتف الخليوي والثابت بلغ على التوالي 29.8 و4.1 مليون في السعودية، و9.4 و1.5 مليون في الإمارات، و2.9 مليون و541 ألفاً في الكويت، و2.1 مليون و217 ألفاً في قطر، و3.2 مليون و274 ألفاً في عُمان، و1.5 مليون و220 ألفاً في البحرين.
وتحدد الإنفاق على القطاع بنحو 47.9 بليون دولار حصة السعودية منها 24.2 والإمارات 11.9 والكويت 4.9 وقطر 3.7 وعُمان 2.2 والبحرين 0.9 بليون دولار.
ويُرجح التقرير أن يصل الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون إلى نحو 180 بليون دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ويلحظ التقرير أن سرعة نمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات كانت تباطأت منذ 2004، ويتوقع أن ينمو 8 إلى 10 في المئة تقوده بلدان مثل السعودية والإمارات، بحصة 50 و25 في المئة على التوالي من إجمالي الإنفاق على هذه الشريحة بين دول التعاون. ويتوزع الإنفاق كالآتي: السعودية 89.5 بليون دولار، الإمارات 45.8 ، الكويت 16.5، قطر 15، عُمان 7.7 والبحرين 5 بلايين دولار.
ويتوزع الانفاق بين 41.7 بليون دولار في تكنولوجيا المعلومات و137.9 بليون دولار في قطاع الاتصالات.