إنقلاب أردوغاني على الديموقراطية وأوروبا

يفترض في ظروف عادية ان تساهم زيارة رجب طيب أردوغان المرتقبة الى بروكسيل، في انفراج العلاقات التركية– الأوروبية. فالزيارة هي الأولى له بعد خمس سنوات من الغياب. وكان محتملاً ان تكون فرصة لتصحيح الأخطاء المتبادلة وتدارك نتائجها. فهذه الأخطاء أصابت العلاقات الاوروبية- التركية بالشلل والجمود، لكن الفرصة ضاعت إثر تغير الأوضاع. فأحوال تركيا ليست عادية، وهي التي اعتادت ان تشهد انقلابات عسكرية تواجه اليوم ما لم تعرفه من قبل: تسعى الحكومة هذه المرة الى تنفيذ انقلاب حقيقي.
وأقول: «انقلاب حقيقي على الأرض» لأن ما تبادر إليه اليوم يطيح كل ما أرسته تركيا من معايير ديموقراطية تحاكي معايير الاتحاد الأوروبي من أجل التستر على فضيحة الفساد التي طاولتها. والى هذه المساعي، انتهجت الحكومة سياسة أيديولوجية دينية واضحة ومتأنية في السنوات الثلاث الاخيرة، بدأت تغير هوية تركيا وفلسفتها السياسية. فمن بروكسيل الى اليابان، لو حاولت أي حكومة التستر على التحقيقات في قضية فساد كبيرة عوض التزام معايير الشفافية، وغيرت كل طاقم الشرطة والمحققين ووكلاء النيابة الذين يتولون القضية، وسعت الى تعديل عدد كبير من القوانين بين ليلة وضحاها من غير مراعاة آثاره السلبية على الاقتصاد وتهديده بانهيار الليرة التركية، لكانت هذه التصرفات كفيلة بإسقاط الحكومة. طبعاً مثل هذا يحدث في دولة ديموقراطية «طبيعية» أو سوية. لكن الديموقراطية لم يشتد عودها بَعد في تركيا، والشوائب تشوبها. فالمواطن أو الناخب التركي لم يتشبع بثقافة الديموقراطية الحقة، ولا يتصدر أولوياته صون الديموقراطية وحرية التعبير وسيادة القانون واستقلاله.
وتشير استطلاعات الرأي الى أن أولويات الناخب التركي عقائدية وشخصية. لذلك، يحاول أردوغان التهرب من تهم الفساد بالاحتكام الى الشارع والقول إن الانتخابات هي الفيصل وستبرئ حزبه. وهو ما يدعو الى العجب في الخارج إذ لم تعرف الديموقراطيات مسؤولاً متهماً بالفساد يبت الناخبون في براءته. لكن مثل هذا ممكن في تركيا، لذا بادر اردوغان أخيراً الى النفخ في الوتر الديني والايديولوجي، وضغط على أعصاب المواطنين وهو يستدرجهم الى الاصطفاف معه او ضده. هذه الخطوات قد تثمر في تركيا ولكن لا فائدة ترتجى منها لدى التوجه الى الدول الغربية والاتحاد الأوروبي. فهي لن تثني الغربيين عن رأيهم في ما يحدث في تركيا! ومن فصول الكوميديا السوداء ان يطلب اردوغان من سفراء بلاده في اجتماع السفراء السنوي الأسبوع الماضي ان يذهبوا الى العالم، وان يشرحوا له كيف تعرضت الحكومة الى مؤامرة، فيروجوا لنزاهة الحكومة وشفافيتها! وهذا الطلب هو خلاصة فلسفة اردوغان وطريقة تفكيره. فهو يحسِب أن كل مؤسسات الدولة تعمل من أجله ويجب ان تكون في خدمته. ولا يخفى ان دور السفير يقضي بدحض قضية فساد تطاول حكومته. وحمل اردوغان وزير الداخلية التركي الجديد على الاجتماع بالسفراء وإعلامهم ب «المؤامرة» التي تواجه حكومته.
وبعض السفراء الذين حضروا سرّبوا لمقربين منهم أنهم شعروا بأنهم عوملوا معاملة الاغبياء» في ذلك الاجتماع! ورد أردوغان رداً يتسم بالقسوة والفظاظة على نقد الاتحاد الأوروبي محاولته ربط القضاء بالحكومة وإطاحة الفصل بين السلطات واستقلال القضاء. واليوم ننتظر نتائج زيارته الى بروكسيل ولقائه مسؤولين أوروبيين. فهل سيعلو صراخه هناك مجدداً وهو يحاول اقناعهم بالتزام حكومته الشفافية ام انه سيبتلع بمرارة الانتقادات الأوروبية ويصمت؟ الأرجح ان أردوغان لن يصمت هناك وسيفتعل أزمة جديدة مع الاتحاد الأوروبي. وإشعال فتيل مثل هذه الأزمة غير مستبعد، إذ ينسجم مع استراتيجيته للدفاع عن حكومته امام الناخبين الذين أسقطوا من اولوياتهم الانضمام الى الاتحاد أو الحفاظ على علاقات جيدة معه.
* كاتب، عن «طرف» التركية، 20/1/2014، إعداد يوسف الشريف