اردوغان يطلب من سفرائه نشر الحديث عن "عملية غادرة" ضد تركيا

طلب رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان من سفرائه إبلاغ الحلفاء "بالحقيقة" المتمثلة حسبما قال في أن تحقيق الفساد الذي يعصف ببلاده ما هو إلا نتيجة مؤامرة "غادرة" مدعومة من الخارج لتقويض مكانة تركيا الدولية.
كما رفض اردوغان بسخرية تعبيرات الاتحاد الاوروبي عن القلق بشأن تحركاته لتشديد السيطرة على القضاء الذي يراه المحور الاساسي للمؤامرة. ومن المقرر أن يزور إردوغان بروكسل الاسبوع المقبل.
من ناحية أخرى قال وزير المالية التركي ان الاضطرابات السياسية ربما تعيق تركيا عن الوصول الى نسبة النمو المستهدفة لهذا العام وهي اربعة بالمئة.
وتكشفت التحقيقات في 17 ديسمبر كانون الاول حين اعتقل عشرات بينهم رجال اعمال مقربون من الحكومة وثلاثة من ابناء الوزراء وأصبح أحد أكبر التحديات التي تواجه حكم اردوغان المستمر منذ 11 عاما واضر بصورة تركيا في الخارج.
وقال اردوغان ان ساسة ووسائل اعلام داخلية وخارجية وممولين يتآمرون على المصالح التركية.
وأضاف قائلا للسفراء في مؤتمر بالعاصمة انقرة "نتوقع منكم أن تبذلوا المزيد من الجهد لإحباط هذه العملية الغادرة التي تستهدف تركيا من خلال إبلاغ شركائنا بالحقيقة."
ولم تعلن تفاصيل مزاعم الفساد لكن يعتقد انها تتعلق بمشروعات انشائية وعقارية وتجارة تركيا في الذهب مع ايران.
ويعتبر أنصار اردوغان تحقيقات الفساد هذه مؤامرة لإضعافه دبرها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن وهو حليف سابق لإردوغان لديه شبكة من المريدين تتمتع بنفوذ في الشرطة والقضاء.
وقال اردوغان "إنهم يحاولون توجيه ضربة قوية لاقتصاد تركيا. يبذلون الجهود لرفع أسعار الفائدة. يستخدمون كل السبل لإثارة قلق المستثمرين الدوليين.
"الأهم من ذلك هو أنهم يسعون بدأب لإلحاق الضرر بصورة تركيا في العالم."
وأقال إردوغان المئات من ضباط الشرطة ردا على ذلك وسعى لتشديد الرقابة على تعيين القضاة وممثلي الادعاء مما اثار القلق على الاخص في بروكسل التي تجري منذ سنوات مفاوضات مطولة مع انقرة فيما يتعلق بالانضمام للاتحاد الأوروبي.
وقال مفوض شؤون التوسعة في الاتحاد الاوروبي ستيفان فول لوزير شؤون الاتحاد الاوروبي التركي الجديد ميفلوت كافوس اوغلو في اول لقاء لهما هذا الاسبوع ان اي تغييرات في النظام القضائي يجب الا تثير شكوكا في التزام تركيا بالوفاء بمعايير عضوية الاتحاد الاوروبي.
ورفض اردوغان هذه المخاوف.
وقال "انا آسف لكننا لن ننزعج من تقييم مثل "هذا يخالف معايير الاتحاد الاوروبي". نحن نعرف القراءة والكتابة ويمكننا ان نرى ما يجري حولنا."
وهز الخلاف السياسي ثقة المستهلكين واثار تساؤلات بشان مصداقية المؤسسات التركية مما ساعد على نزول الليرة المتضررة بالفعل من تراجع اقبال المستثمرين على الاسواق الناشئة الى مستويات قياسية.
وقال وزير المالية محمد شيمشك ان الاضطرابات السياسية من العوامل التي قد تمنع تركيا من الوصول الى معدل النمو المستهدف هذا العام وهو اربعة بالمئة.
وقال في مؤتمر صحفي "انها تصيب المستثمرين في الداخل والخارج بالتوتر. هذا التوتر سينعكس في قرارات الاستهلاك والاستثمار ومن ثم في النمو."
وشهدت تركيا نموا اقتصاديا قويا منذ قدوم إردوغان الى السلطة عام 2002 بعد حكومات ائتلافية غير مستقرة في التسعينات عانت من مشكلات متكررة في ميزان المدفوعات والازمات الاقتصادية.