تركيا: فضيحة الفساد تتصاعد.. وثلاثة وزراء يقدمون استقالاتهم

اعلن وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة الاتراك أمس الاربعاء استقالتهم من الحكومة الاسلامية المحافظة في اطار قضية فساد واسعة تهز تركيا وتشكل اكبر تحد يواجهه رجب طيب اردوغان خلال 11 سنة من الحكم.
فقد اعلن وزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان الذي اتهم ابنه في اطار قضية الفساد هذه استقالته أمس. وقال في بيان مقتضب "اغادر منصب وزير الاقتصاد لكشف كل هذه العملية الدنيئة التي تستهدف حكومتنا".
واكد الوزير المستقيل ان "العملية التي اطلقت في 17 ديسمبر هي بشكل واضح مؤامرة دنيئة ضد حكومتنا وحزبنا وبلدنا".
من جهته، اعلن وزير الداخلية معمر غولر استقالته بعيد ذلك. وقال في بيان "طلبت من رئيس الوزراء في 17 ديسمبر اعفائي من مهامي واليوم سلمته قراري مكتوبا".
وقد اتهم ابنا هذين الوزيرين النافذين في حكومة اردوغان مع نحو عشرين شخصا آخرين في اطار تحقيق عن قضايا فساد طال حلفاء قريبين للحكومة ورجال اعمال كبار.
كما اعلن وزير البيئة التركي اردوغان بيرقدار الاربعاء استقالته ودعا اردوغان ليحذو حذوه.
وقال الوزير على شبكة "ان تي" في الاخبارية "استقيل من منصبي كوزير ونائب" داعيا اردوغان الى الاستقالة بدوره.
واضاف بيرقدار انه ليس ما لديه ما يخفيه عن التحقيق حول مشاريع البناء المذكورة في الفضيحة المالية الكبيرة وبأنه كان يتصرف بعلم كامل من قبل رئيس الوزراء.
وتابع "لذلك، اعتقد ان على رئيس الوزراء ايضا ان يقدم استقالته".
وبعد ليلة طويلة من الاستجواب في قصر العدل في اسطنبول اودع باريس غولر ابن وزير الداخلية عمر غولر وكنعان تشاغلايان ابن وزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان في السجن الموقت صباح السبت طبقا لتوصيات المدعين المكلفين بالملف.
وفضلا عن هذين الشخصيتين المحسوبتين على اردوغان اودع السجن ايضا عشرون شخصا آخر بمن فيهم رئيس مجلس ادارة مصرف "هالك بنكاسي" العام سليمان اصلان ورجل الاعمال المتحدر من اذربيجان رضا زراب.
ويشتبه فيهم جميعا بالتورط في الفساد والتزوير وتبييض الاموال في اطار تحقيق اولي حول بيع ذهب وصفقات مالية بين تركيا وايران الخاضعة للحظر.
ووصف اردوغان الذي يقود الحكومة التركية منذ 2002 هذه القضية بانها "حملة لتشويه صورته" من اجل الحد من طموحات تركيا الى ان تصبح قوة سياسية واقتصادية كبرى.
وادى التوتر السياسي الى ابطاء الاقتصاد التركي وانخفاض قيمة العملة التركية مقابل الدولار الى مستويات قياسية.
ورد اردوغان على التحقيقات باقالة عشرات من مسؤولي الشرطة.
وهدد اردوغان ب"قطع ايادي" خصومه السياسيين في حال استعملوا فضيحة الفساد لضرب حكمه. وقال امام انصاره واعضاء حزبه العدالة والتنمية في محافظة جيريسون على ضفاف البحر الاسود "سنضع كل شخص في مكانه".
واضاف ان "كل من يتجرأ على الحاق الاذى وزرع الاضطرابات او ينصب لنا افخاخا في هذا البلد سوف نكسر يديه.
وذكرت وسائل اعلام محلية ان اردوغان عقد ليل الثلاثاء الاربعاء اجتماعا في منزله في انقرة مع عدد من كبار المسؤولين والوزراء بمن فيهم غولر.
وكان الرئيس التركي عبدالله غول صرح الثلاثاء ان اردوغان يستعد لاجراء تعديل وزاري واسع. ونقلت وسائل الاعلام عن غول قوله ان هذا التغيير سيجرى بعد عودة رئيس الوزراء مساء الثلاثاء الى تركيا في ختام زيارة ليومين الى باكستان.
وردا على سؤال، اوضح الرئيس التركي انه "بحث مطولا" مع اردوغان مسألة اجراء تغيير في الحقائب الوزارية.
وذكرت صحيفة "حرييت" من جهتها ان اردوغان الذي كان يتوقع ان يجري تعديلا على تشكيلة حكومته تمهيدا للانتخابات البلدية التي ستجري في 30 اذار/مارس المقبل يمكن ان يغير عشرة من وزراء حكومته من الآن حتى نهاية الشهر الحالي.
من جهتها، قالت صحيفة "ملييت" ان الاسبوع الحالي سيكون "حاسما" من اجل اعادة توزيع المناصب الوزارية.
اما شبكة "ترك سي ان ان" التلفزيونية فقالت من جانبها، ان "التعديل الحكومي الواسع" سيجري الثلاثاء بعد عودة رئيس الوزراء التركي الذي يقوم بزيارة الى باكستان تستغرق يومين.