استشارات

الالتزامات الضريبية للشخص غير سعودي
- أنا مستثمر عربي أقوم الآن بتأسيس شركة في مجال الاتصالات بالشراكة مع أحد الأصدقاء السعوديين، وعلمت أن المستثمر الأجنبي في المملكة يلتزم بدفع ضرائب.. فهل سألتزم بدفع ضرائب مثل أي مستثمر غير سعودي أم أن وجود شريك سعودي في الشركة سيعفيني من دفعها؟ وما مقدارها؟
- لن يعفيك من الضرائب وجود شريك سعودي في الشركة حيث يلتزم الشركاء غير السعوديين بأداء الضريبة المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل، عن حصصهم في الشركات المنشأة وفقاً لأنظمة المملكة.
وسوف تقدر الضريبة على حصتك في دخل الشركة بعد خصم المصاريف الجائزة نظاماً، وسعر الضريبة على النشاط الذي ذكرته هو 20 في المئة.
إدارة التسوية الودية في مكتب العمل
- أرغب في إقامة دعوى ضد الشركة التي كنت أعمل فيها بسبب قيام مالك الشركة بإنهاء عقدي من دون سبب مشروع، وأخبرني أحد الأصدقاء بأن لجان تسوية المنازعات العمالية في مكتب العمل قد تم إلغاؤها، ويوجد بدلاً منها إدارة لتسوية الخلافات العمالية بشكل ودي.. فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هذا صحيحاً.. ما الجهة التي ستختص بنظر المنازعات العمالية؟ وهل يمكن لإدارة التسوية في مكتب العمل أن تعيد لي حقي؟
- ألغى نظام المرافعات الشرعية الجديد هيئات تسوية الخلافات العمالية، من تاريخ إنشاء المحاكم العمالية التي استحدثها نظام القضاء، ولذلك هيئات تسوية الخلافات العمالية مستمرة في عملها حتى يتم إنشاء هذه المحاكم، وهي المتخصصة حتى تاريخه بنظر المنازعات العمالية.
أما إدارات التسوية الودية فمهمتها تسوية المنازعات العمالية ودياً بين أطرافها قبل عرضها على الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، وغير صحيح أن هذه الإدارات بديلة عن هيئات تسوية الخلافات العمالية.
ويمكنك الحصول على حقك من خلال إدارات التسوية الودية فعند قيامك بتقديم شكوتك في مكتب العمل ستقوم هذه الإدارة بقيد الدعاوى ومحاولة تسويتها ودياً قبل إحالتها إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، ويجب على إدارة التسوية الودية أن تحدد - بحضور مقدم الطلب - موعداً لا يتجاوز أسبوعاً لبدء جلسات التسوية الودية، يبلغ إلى الطرف الآخر مع صورة من صحيفة الدعوى، فإذا لم تتم التسوية الودية خلال 21 يوماً من تاريخ قيد الدعوى وجب على إدارة التسوية إحالة المنازعة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المتخصصة، ما لم يتفق الطرفان على مد هذه المهلة إلى موعد آخر، ولذلك سيكون لهذه الإدارة دور مهم في سرعة الفصل في المنازعات العمالية، ويقوم المتخصص بالتسوية بمناقشة المدعي والمدعى عليه في الطلبات المختلف عليها، مبيناً لهما مدى مشروعية ونظامية الطلب، ومحاولة الوصول بشأنها إلى حل يرضي الطرفين، ويحق له الانفراد بكل طرف من أطراف النزاع على حده، واتخاذ ما يراه مناسباً للإصلاح والوصول إلى حل مُرضٍ، بتبصيرهم بجوانب النزاع المختلفة وآثارها، ويبدي لهم النصح والإرشاد، ويجوز له إبداء رأيه في النزاع وعرض الأسانيد الشرعية والنظامية، والسوابق القضائية، وله دعوة من يرى أن في حضوره مصلحة في إتمام التسوية الودية بعد موافقة الأطراف، وغير ذلك من الإجراءات التي تسهل أعماله.
وإذا ما تم التوصل إلى ما ينهي النزاع وجب على المتخصص بالتسوية عمل مخالصة نهائية بين الطرفين وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، ويجب أن يذيل النموذج بتوقيع أطراف النزاع ومجري التسوية، وتكون المخالصة على ثلاث نسخ، نسخة لكل طرف ونسخة تحفظ في سجلات إدارة التسوية.
وإذا لم يتم التوصل إلى حلٍ مُرضٍ للطرفين بشأن الطلبات المختلف فيها يدون المتخصص في المحضر سبب عدم موافقة كل طرف على طلب الطرف الآخر، ورأيه فيه متضمناً الأسانيد الشرعية والنظامية، مستعيناً بالسوابق القضائية، وبعده تتم إحالة هذه الطلبات – عن طريق إدارة التسوية الودية – إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المتخصصة للفصل فيها، مع احتفاظ إدارة التسوية بنسخة من ملف التسوية بأكمله.
ويجب تنفيذ المخالصات التي تصادق عليها إدارة التسوية الودية خلال خمسة أيام من تاريخ المصادقة عليها، ما لم يرد في المخالصة نفسها تاريخ آخر لإجراء هذا التنفيذ.
وتقوم وزارة العمل بوقف خدماتها عن الطرف الذي يمتنع أو يماطل في تنفيذ المخالصات المصادق عليها، بعد مضي المدة المحددة للتنفيذ، من دون إخلال بحق الطرف الدائن في اتخاذ الإجراءات النظامية للتنفيذ الجبري لهذه المخالصات.
الشروط الواجب توافرها في المحكم
- أسعى للتعاقد مع رجال أعمال لإنشاء شركة جديدة للاستيراد والتصدير، ونرغب أنا وشريكي في أن يتضمن عقد الشركة شرط تحكيم واسم المحكم الذي سيتولى الفصل في أي نزاع ينشأ بيني وبين شريكي، والشخص الذي اتفقنا على اختياره نعرفه جيداً، ونثق في نزاهته وأمانته، ولديه خبرة في مجال عمل الشركة إلا أنه غير حاصل على مؤهل في الشريعة أو الأنظمة ولم يعمل في المحاماة أو القضاء.. فهل يجوز تعيينه محكِّماً؟
- نص نظام التحكيم على الشروط الواجب توافرها في المحكم وهي:
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
-أن يكون حاصلًا على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفي بتوافر هذا الشرط في رئيسها.
وبناء ًعلى ذلك لا يجوز للشخص الذي اتفقتما عليه أن يكون محكِّماً في أي نزاع، ولكن يجوز له أن يكون عضواً في هيئة التحكيم المكونة من ثلاثة محكمين فأكثر.