يتولي مركز التحكيم بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض معالجة وتسوية العديد من قضايا المعاملات والعقود التأمينية من خلال وسيلتين الأولى تتعلق بتسوية القضايا والمعاملات والعقود التأمينية بين شركات التأمين ومنشآت القطاع الخاص بصورة ودية، والثانية تتعلق بالتحكيم في حال عدم التوصل إلى تسوية مقبولة من الطرفين المتنازعين وفق الطرق الودية، ويكون حكمة ملزماً شريطة اتفاق الطرفين على قبول التحكيم كأسلوب للفصل بينهما. وأوضح عبدالرحمن بن على الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أنه بالنسبة للتسويات التي تنهض بها شعبة منازعات التأمين التابعة لمركز التحكيم والتسويات بالغرفة، فإن المركز يقوم باستقبال الطلبات المتعلقة بنزاعات التأمين وتنشأ عادة بين شركات التأمين وشركات القطاع الخاص من منتسبي الغرفة التجارية الداخلة معها في عقود تأمين، وفي هذه الحالة ينشأ الخلاف بين الطرفين بشأن الوفاء بقيمة البوليصة التأمينية، ويكون تدخل الشعبة لحل النزاع بصورة ودية. وأضاف أنه إذا ارتضي الطرفان التسوية التي تقترحها الشعبة فإن الخلاف ينتهي، وإذا لم يرتضيانه فإنه يتم إحالة النزاع إلى وزارة التجارة لحسمه أما فيما يتعلق بالتحكيم في منازعات التأمين فإنه بالنسبة للمبالغ التي تصل إلى مائة ألف ريال أو أقل فإن المركز يسعى للتسوية الودية بين الطرفين فإذا قبل الطرفان بذلك يتم إنهاء النزاع وإذا لم يقبلا فيتم إحالته إلى وزارة التجارة لحسمه. وفي حالة زيادة المبلغ موضوع النزاع عن مائة ألف ريال فإن المركز يقترح على الطرفين إحالة المشكلة إلى التحكيم الملزم سواء من خلال اختيار محكم فردي أو محكم لكل طرف إضافة إلى محكم مرجح، ويقوم المركز في هذه الحالة بأعمال سر هيئة التحكيم وتوفير قاعة لمداولات التحكيم والقيام بإبلاغ المتنازعين بمواعيد التحكيم الذي يتولاه محكمون يؤدون دوراً قضائياً مستقلاً ويكون الحكم ملزماً للطرفين عند صدوره طالما ارتضيا أسلوب التحكيم كوسيلة لتسوية النزاع.
