الدعم الحكومي لمشتقات الطاقة يتراجع مع انتعاش الإنتاج من مصادر متجددة

تدفع معطيات أسواق الاستهلاك من مصادر الطاقة المختلفة باتجاه تعزيز القدرات الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك نتيجة ارتفاع المؤشرات السلبية التي تحيط بكل المراحل، في حين تشهد أسواق الطاقة حال عدم استقرار وتذبذب دائم وتغيرات كبيرة ومستمرة في الأسعار تؤثر في القطاع والقطاعات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «أكثر القطاعات تأثراً بارتفاع الأسعار هو قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية نتيجة ارتفاع أسعار الإنتاج، ما يدفع باتجاه تبني خيارات الطاقة البديلة الأقل كلفة، وتظهر أحياناً تأثيرات الارتفاع المتواصل على مصادر الطاقة والتراجع المتوقع في حجم احتياطات النفط والغاز والاستنزاف المتواصل لها، وبالتالي يجب على الدول المنتجة وغير المنتجة ابتكار أدوات وآليات تدعم تطور الإنتاج من الطاقة المتجددة وتعيد النظر بالآليات المتبعة في استهلاك الطاقة التقليدية».
ولفت إلى أن «الحراك المسجل لدى قطاع الطاقة يُظهر أن الدعم الحكومي يأخذ أشكالاً متعددة وآليات مختلفة من فترة إلى أخرى، إلا أنه يمتاز بالاستمرار والتوسع على كافة السلع والخدمات ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز، وخصوصاً لدى الدول الغنية والمنتجة للنفط والغاز، فيما يتراجع الدعم للمشتقات البترولية والطاقة لدى الدول غير المنتجة». وأكد التقرير أن «حكومات الدول تعتمد آليات متعددة لترشيد الاستهلاك، سواء من خلال رفع الدعم وزيادة الأسعار، أم بوضع ضوابط وإدخال أدوات وأجهزة تعتمد على ترشيد الاستهلاك في شكل دائم».
وأظهرت تقديرات بعض الدول أن حجم الدعم الذي تقدمه السعودية للمواطنين والمقيمين يبلغ 300 بليون ريال سنوياً (80 بليون دولار)، فيما وصل الدعم الحكومي في مصر للمواد البترولية إلى 3.6 بليون دولار خلال النصف الأول من عام 2013. وأشار تقرير صادر عن بنك «ستاندرد تشارترد» إلى أن فاتورة الدعم في الشرق الأوسط تقدر ب237 بليون دولار سنوياً، أي 50 في المئة من إجمالي الفاتورة على المستوى العالمي، ويخصص جزء كبير منها لدعم مشتقات الطاقة، والمطلوب في هذه المرحلة اتخاذ قرارات سريعة وفاعلة في إطار تنفيذ إصلاحات، سواء عبر خفض الدعم أو عبر تطوير مصادر بديلة للطاقة.
وأضاف تقرير «نفط الهلال» أن «دول المنطقة تتجه نحو إعادة تقييم سياسات الدعم المقدم للمشتقات النفطية، إذ أن نظام الدعم يعتبر من أكبر مصادر الاستنزاف للموازنات الحكومية خلال الفترة الماضية، في حين تشير التجارب إلى أن لاستمرار وزيادة الدعم نتائج غير مؤكدة لتحقيق الاستقرار، فيما يظهر تأثيرها على تدهور الأوضاع المالية وتراكم الديون لدى معظم الدول». ولذلك، لا بد من اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الإطار والتركيز على السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها دعم مؤشرات النمو على المدى المتوسط والطويل، بدلاً من تقديم الدعم مباشرة أو في شكل غير مباشر لمشتقات الطاقة.
وبيّن أن «التجربة البريطانية جديرة بالاهتمام على مستوى التجربة والتطبيق، حيث تشجع استخدام الطاقة المتجددة وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، بهدف تقليل استيراد النفط والغاز وخفض فاتورة الاستيراد والابتعاد عن سياسات الدعم وضبط مستويات التضخم، كما تشهد الدولة تقدماً ملحوظاً في الاعتماد على الطاقة البديلة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، حيث بلغت نسبة المستخدم من الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة 10 في المئة، ويتوقع أن ترتفع مع استمرار تبني الحكومة لسياسات وإجراءات ناجحة».
الشركات
وتطرق التقرير إلى أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي السعودية أعلنت منطقة تبوك اعتماد تسعة مشاريع كهربائية جديدة في الموازنة الحالية بقيمة 7.747 مليون ريال (). وأوضح مدير إدارة كهرباء تبوك أن هذه المشاريع تعد دفعة نحو دعم وتنمية المنطقة، وتقديم خدمة كهربائية ذات ثقة عالية، وتضم مشروع ربط منطقة تبوك بمنطقة المدينة المنورة بشبكة عمومية موحدة. وأكد أن مشروع محطة توليد ضباء يقام ضمن برنامج شركة الكهرباء بالاشتراك مع القطاع الخاص، مشيراً إلى اعتماد مشروع إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد وتطوير شبكات التوزيع وربط محطات التحويل بشبكات بقيمة 336 مليون ريال، ومشروع تعزيز شبكة الجهد الفائق بقيمة 826 مليون ريال، ومشروع إنشاء محطة تحويل تبوك 12 في حي المروج بقيمة 132 مليون ريال، إضافة إلى مشروع إنشاء محطة تحويل 13 شرق تبوك لإيصال الكهرباء إلى المزارع الواقعة على طريق المدينة المنورة بكلفة 141 مليون ريال. ولفت المهندس القباع إلى اعتماد مشاريع لكهرباء المزارع والتجمعات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 41 مليون ريال.
ومنحت «الشركة السعودية للكهرباء» شركة «سيمنس» المتخصصة في إنتاج الطاقة والهندسة الكهربائية عقد توريد ستة توربينات متطورة تعمل بالغاز وثلاثة توربينات تعمل بالبخار لزيادة طاقة محطة كهرباء «رابغ 2» التي تبلغ طاقتها 2 جيغاوات. ويتضمن العقد اتفاق صيانة مدته 25 عاماً، وسيتم توفير خدمات الصيانة من قبل الخبراء التقنيين في شركة «سيمنس» التي تم تطويرها في المملكة، ومن خلال دمج تقنيات التوربينات ستصبح المحطة من أكثر محطات الكهرباء تطوراً تقنياً في المملكة.
وفي الكويت أرست «شركة نفط الكويت» عقداً لتنفيذ خدمات استشارية شاملة تتعلق بإدارة مشروع وتصميم، على شركة «فلور كوربوريشن» الأميركية. وتبلغ مدة العقد خمس سنوات، وقيمته 410 ملايين دولار، ويغطي أعمال تصميم وهندسة أولية، إضافة إلى خدمات استشارية في إدارة مشروع، وتحديث منشآت حالية وبعض المشاريع الجديدة.