السعودية تبني محطتي تغذية لتلبية الطلب على الكهرباء

يتطلّب قطاع الطاقة تركيز البحث والتطوير على أدوات الإنتاج وآلياته، الهادفة إلى تنويع مصادره وزيادة الكفاءة في استخدامه في شكل دائم، واستقرار الاستثمارات القادرة على إبقاء مستويات الإنتاج عند الحدود المستهدفة في كل الظروف». واعتبر تقرير لشركة «نفط الهلال»، أن مكونات القطاع «تسمح بمزيد من الإنتاج والاستثمار والتجديد والاختراع، نظراً إلى دخول تقنيات الطاقة المتجددة إلى المنافسة في الإنتاج إضافة إلى تقنيات إنتاج الطاقة التقليدية وأدواتها».
ويشكل «الابتكار المحور الأساس لتسريع تقنيات الطاقة النظيفة وتطويرها وتطبيقها، إضافة إلى أهمية الابتكار والتجديد في إحراز تقدم ملحوظ في مجال رفع كفاءة الاستهلاك من الطاقة التقليدية والمتجددة».
ولاحظ التقرير، أن تقنيات الطاقة المتجددة «تركز على استهداف مستويات مرتفعة من كفاءة الاستهلاك، نظراً إلى تمركزها في صلب التوجهات التي تدعمها تقنيات الطاقة المتجددة، وقبل الاتجاه إلى إيجاد آليات وتقنيات لإنتاجها». إذ لفت إلى أن الهدف هو «ضبط الاستهلاك ورفع الكفاءة وخفض التكاليف الناتجة من الاستهلاك المتزايد وتخفيف الهدر، فضلاً عن الانسجام مع التشريعات والضوابط البيئية التي اتفقت عليها الدول النامية والصناعية، لتساهم هذه الاتجاهات في تركيز الزخم نحو تشجيع الابتكارات وتبنّيها، في مجال تقنيات الطاقة نظراً إلى تأثيراته الكبيرة على واقع العرض والطلب وطريقة الاستهلاك وكمياته في المستقبل القريب». وعرض التقرير ما شهده قطاع النفط والغاز من تطورات، ففي السعودية، أبرمت «الشركة السعودية للكهرباء» عقوداً بقيمة 1.8 بليون ريال مع شركات، لبناء محطتي تقوية للمساعدة على تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء. وأعلنت الشركة أن لديها «خطة استثمار قيمتها 80 بليون دولار لزيادة طاقة توليد الكهرباء 30 ألف ميغاوات بحلول عام 2018 لتلبية الطلب على الكهرباء، الذي ينمو 8 في المئة سنوياً. ووقعت «السعودية للكهرباء»، عقداً لإنشاء محطة توليد تعمل بنظام الدورة المركبة في الشعيبة بكلفة تبلغ 4.6 بليون ريال. وأوضحت أن هذا المشروع، الذي سيضيف 1238 ميغاوات هو أحد المشاريع المهمة، لأنه يساعد على استقرار الخدمة الكهربائية في المنطقة الغربية واستدامتها، وتأمين الكهرباء للمشتركين في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وفي البحرين، تعتزم شركة «بوبيان للبتروكيماويات» تملّك حصة نسبتها 12.5 في المئة في شركة بحرينية تعمل في قطاع الغاز بقيمة 30 مليون دولار. وأوضحت الشركة أن اتفاق شراء هذه الحصة سيُموّل رأس المال الإجمالي لشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز)، العاملة في مجال استخلاص السوائل الهيدروكربونية من الغاز المسال.
في قطر، مددت شركة «راس غاز» القطرية اتفاقاً طويل الأجل لتزويد كهرباء فرنسا «إي دي أف» ب 3.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. ولم تفصح الشركة عن مدة عقد التوريد والأسعار. وكانت قطر، التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 77 مليون طن، تواجه صعوبات كثيرة في العثور على مشترين لإنتاجها الكامل، الى أن تسببت كارثة موجات المد البحري العاتية في تدمير محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان، ما أدى إلى زيادة الطلب على الغاز. وعزّز الارتفاع في الصادرات القطرية من الغاز المسال إلى آسيا، إضافة إلى الطلب المتزايد من مستوردين جدد في مناطق أخرى، مخاوف من ندرة إمدادات الغاز في أوروبا في السنوات المقبلة، وشكل ضغطاً على المشترين للدخول في اتفاقات طويلة الأجل.
إلى ذلك، تسعى الهند إلى الحصول على ثلاثة ملايين طن إضافية من الغاز القطري الطبيعي المسال سنوياً لمحطة داهيج ومشروع دابول بموجب عقود طويلة الأجل. وتزود قطر السوق الهندية ب 7.5 مليون طن من الغاز بموجب عقد طويل الأجل. وتبلغ طاقة محطة داهيج التي تديرها مؤسسة «بترونت» للغاز الطبيعي المسال المملوكة من الدولة، عشرة ملايين طن سنوياً يمكن أن تزيد إلى 15 مليونا سنوياً نهاية عام 2015. ومن المقرر بدء العمل في محطة دابول في آذار (مارس) وستبلغ طاقتها 5 ملايين طن سنوياً.