فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة واعدة حتى في الدول المنتجة للنفط

يتراوح الاستثمار في الطاقة المتجددة بين حماسة الشركات العالمية في طرح تقنياتها الحديثة وبين الحاجة الملحة للدول غير المنتجة للطاقة إلى سد الطلب المحلي الذي يثقل كاهل الموازنة، وبين طموحات الدول المنتجة للطاقة التقليدية في البقاء على قمة الإنتاج والتحوط لمرحة ما بعد النفط والغاز. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «الجميع يلتقي عند نقطة تأمين مصادر الطاقة على المدى البعيد، ويبدو أن حال التردد السائدة لدى الكثير من الأطراف سببها ارتفاع تكاليف التأسيس والبناء تمهيداً للبدء في الإنتاج، إضافة إلى توافر بدائل للطاقة من المصادر التقليدية قد تكون أقل كلفة حالياً، وبالتالي انخفاض الجدوى من هذه الاستثمارات على المدى القصير وارتفاع جدواها على المدى المتوسط والطويل».
ولفت إلى أن «الارتفاع الكبير في عدد المشاريع وحجمها المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة والتي أعلن عن نية لإنجازها خلال السنوات ال20 المقبلة، ساهم في زيادة شهية الشركات العالمية وجعلها في حال ترقب لبدء تلك المشاريع، نظراً إلى ارتفاع معدلات الأرباح واحتمالات التوسع في المنطقة». وأضاف أن «كلاً من السعودية وقطر والإمارات تأتي في مقدم دول المنطقة في تطوير الإنتاجية من المصادر المتجددة، إذ تستهدف المملكة توليد طاقة حوالى 41 جيغاواط سنوياً من الطاقة الشمسية عام 2032، وكذلك الحال لدى قطر، في حين تتجه الإمارات نحو الطاقة الشمسية والنووية».
وبيّن التقرير أن «على صعيد الدول غير المنتجة لمصادر الطاقة، فالحلول تكاد تكون معدومة، ويتطلب البدء بتلك المشاريع تحديد مصادر الدعم وإعداد الدراسات العلمية الشاملة، في حين سيكون لزاماً على هذه الدول إدخال تعديلات جوهرية على آليات استهلاك مصادر الطاقة التقليدية». ويجب أيضاً تأمين مصادر تمويل دائمة لتقنيات الطاقة المتجددة تساهم في خفض التكاليف الإجمالية للإنتاج وتشجع استخدامها إذ إن النسبة الأكبر من منظومة الإنتاج من المصادر المتجددة تتركز في التكاليف الرأس مالية الخاصة بالتصميم والبناء والتشغيل والصيانة، إلى جانب تخلي الحكومات عن سياسات الدعم للمشتقات النفطية بهدف تعزيز الاتجاه نحو توسيع تطبيقات آليات وتقنيات الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أن «النجاح في أخذ المكانة المناسبة على خريطة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة يتطلب مستويات مرتفعة من الانسجام بين الخطط الاستراتيجية وبين الاستحقاقات التنموية المستقبلية والمشاريع الحالية، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات تحقيق كفاءة الاستهلاك من المصادر التقليدية وإثبات الشركات العالمية نسبَ النجاح والجدوى الفعلية للمشاريع بعيداً من الأطر النظرية». وأردف أن «مشاريع الطاقة المتجددة يجب أن تنعكس إيجاباً على القطاع الصناعي لجهة الدخول في خليط إنتاج آليات وأدوات وتقنيات إنتاج الطاقة المتجددة، بدلاً من استيرادها».
الشركات
وتطرق التقرير إلى أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي السعودية أعلنت «الشركة السعودية للكهرباء» إبرام ثلاثة عقود لإنشاء محطتي تحويل كهرباء وشراء خمس وحدات توليد غازية، بقيمة إجمالية تبلغ 1.376 بليون ريال (347 مليون دولار) تشمل إنشاء محطة لتحويل الكهرباء في صلبوخ في شمال الرياض وأخرى في الخرج، على أن تدخل الخدمة خلال 29 شهراً من تاريخ توقيع العقد.
وفي الإمارات، فازت شركة «نفط الهلال» بامتيازات التنقيب في المناطق البحرية اللبنانية بعدما نجحت في الإيفاء بكل متطلبات التأهيل التي وضعتها الحكومة اللبنانية. وتأهلت ست شركات لتنفيذ مشروع تخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تسييله في الفجيرة، الذي تطوره «شركة الإمارات للغاز الطبيعي السائل». وتشمل الشركات المؤهلة «شيودا» اليابانية و «هيونداي» و «سامسونغ» الكوريتين الجنوبيتين و «سايبم» الإيطالية. وتعتزم الشركة الإماراتية تطوير المشروع على مرحلتين لتصل طاقته الإجمالية إلى تسعة ملايين طن سنوياً. وفازت شركة «بتروفاك» البريطانية بعقد قيمته حوالى 500 مليون دولار لإنشاء مرافق ضغط الغاز في حقل باب البري في أبو ظبي.
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية إبرام عقد قيمته 125 مليون دولار مع شركة «أفيكو» الإيطالية لتجهيز دائرة توزيع الطاقة الكهربائية ب1750 آلية مختصة، منها آليات وعجلات ورافعات وورش متنقلة، خلال 10 شهور من تاريخ التوقيع. وفي الكويت، أرست شركة «نفط الكويت» عقدين قيمتهما 96.35 مليون دينار (338.6 مليون دولار) لتنفيذ أعمال معالجة الطين وخدمات هندسية خاصة. وفازت بالعقد الأكبر وقيمته 62 مليون دينار «شركة الحفر والسوائل والخدمات النفطية الكويتية»، فيما فازت بالعقد الثاني «الشركة المصرية للهندسة والكيماويات».