تطوير إنتاج الطاقة المتجددة يواجه عقبات أبرزها الكلفة المرتفعة

تواجه الاستثمارات الرامية إلى تطوير إنتاج الطاقة المتجددة عقبات، نتيجة ارتفاع أخطار الاستثمار وطول فترات الاسترداد، وما يحيط بها من تغيرات اقتصادية ومالية وتشريعية وبيئية يصعب التنبؤ بها.
ولفتت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي إلى أن أهداف المنتجين للتقنيات الحديثة «تتركز على نشر ما صُنّع من أدوات وتقنيات الإنتاج الجديدة وتسويقه، بينما ترمي أهداف منتجي الطاقة إلى خفض التكاليف وإدخال التقنيات والآليات التي تتطلبها مراحل الإنتاج وإمكان التطبيق والاستخدام في النشاطات الحياتية والتجارية والبيئية».
ولاحظت أن «الفجوة تظهر في شكل اكبر كلما ازداد نوع الإنتاج وكمياته من أدوات إنتاج الطاقة، وكلما تركّز الاستخدام لإنتاج الطاقة على أدوات وتقنيات بذاتها، لأن التوسع في الإنتاج بالطريقة ذاتها المعتمدة في أدوات الإنتاج وتقنياته لن تؤدي إلى تأمين إنتاج أو استفادة فعلية بل سترتب تكاليف إضافية تُستبعد استعادتها من التطبيق العشوائي وغير المدروس لتقنيات إنتاج الطاقة المتجددة تحديداً».
تطوير التقنيات
وأعلن التقرير، أن التركيز «يتمحور على تطوير آليات وتقنيات رفع كفاءة استهلاك الطاقة ومجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومعالجة المياه وإدارة النفايات، وهذا ما عكسته القمة العالمية لطاقة المستقبل التي عقدت أخيراً في أبو ظبي، والتي عرضت أكثر من ألفي منتج جديد صنّعتها الشركات العالمية».
ورأى أن من شأن ذلك أن «يوسع مروحة المصادر التي يمكن الاستفادة منها على المستوى التجاري، وهذا الجانب الأساسي التي تعمل شركات الإنتاج على تجاوزه لقناعتها بضرورة أن تدخل الطاقة المتجددة كل جوانب الحياة تدريجاً، على رغم التحديات التي تواجهها قبل أن تصبح ممكنة لجهة الكلفة والفاعلية».
وأشار تقرير «نفط الهلال»، إلى استمرار «تباين التحديات الخاصة بآليات التطبيق واتساع الاستخدامات وثقافة الاستخدام والتشريعات الملزمة بين دولة وأخرى، فضلاً عن أن التكاليف المرتفعة تبقى في مقدم المعوقات أمام اتساع الاستخدام والانتشار العالمي لآليات الإنتاج من الطاقة المتجددة». وفي المقابل، تستمر «حدة المنافسة بين مصادر الطاقة التقليدية المتوافرة بتكاليف مقبولة، ومصادر الطاقة المتجددة التي تحتاج إلى آليات تطبيق غير متاحة وبتكاليف كبيرة في الاتساع، وتعمل قوة الاستثمارات المتركزة على قطاع النفط والغاز والدعم الحكومي لمخرجات هذا القطاع ومدخلاته، لمزيد من الاستخدام والانتشار لمصادر الطاقة التقليدية. فيما يأخذ الاستثمار لدى تقنيات إنتاج الطاقة المتجددة وآلياته مسار الاستثمار الخاص في الشركات المتخصصة، مع تزايد دعم الحكومات لبعض النشاطات وتحديداً الجوانب البيئية».
وعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز. ففي السعودية، كشفت شركة «أرامكو السعودية» أن شركة «ساينو السعودية للغاز» تعتزم الحفر مجدداً في صحراء الربع الخالي في أيلول (سبتمبر) المقبل، لكن أسعار الغاز منخفضة جداً لدرجة لا تشجع الشركات على التنقيب في هذه المنطقة. وبدأ المشروع المشترك بين «ارامكو» و«ساينوبك» الصينية التنقيب عن الغاز منذ سنوات ولم تُستغل الكميات القليلة المكتشفة، نظراً إلى انخفاض أسعار الغاز المستخدم لأغراض صناعية عن أسعار السوق العالمية في شكل كبير. وعلى رغم ذلك قرر الشريكان بدء مرحلة ثانية من التنقيب بحفر بئر جديدة في الصحراء الواقعة جنوب شرقي السعودية في النصف الثاني من السنة.
«ايني» و «ريبسول»
إلى ذلك، أفادت مصادر بأن شركة «إيني» الايطالية و «ريبسول» الاسبانية تخلتا عن التنقيب عن الغاز في منطقة الربع الخالي السعودية.
وكانت «أرامكو السعودية» دعت شركات طاقة عالمية إلى التنقيب في منطقة الربع الخالي الصحراوية الشاسعة عامي 2003 و2004 بموجب شروط مشددة، صعبت على مثل هذه الشركات تحقيق عائد على أي غاز يمكن أن تكتشفه. ولكن المصدرين أوضحا أن الربع الخالي ظل اسماً على مسمى، ما دفع الشركتين الأوروبيتين اللتين أسستا شركة «اينيريبسا للغاز» إلى التخلي عن التنقيب في المنطقة قبل أشهر سعياً إلى فرص واعدة أكبر في أنحاء أخرى من العالم. و «شركة جنوب الربع الخالي»، المشروع المشترك بين «أرامكو» و «رويال داتش شل»، هي الوحيدة التي أعلنت اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في المنطقة، لكن الغاز العالي الكبريت المكتشف ربما يكون من دون جدوى اقتصادية.
على صعيد آخر، أعلنت مصادر نفطية أن «ارامكو» تخطط لإنفاق 750 بليون ريال حتى عام 2020 لمضاعفة قدرة التكرير وتوسيع برامج التنقيب من خلال بناء عدد من المصافي البترولية لزيادة طاقة الإنتاج. وأشارت إلى أن البرامج الاستثمارية التي تخطط لها «أرامكو السعودية» وتضع اللمسات الأخيرة على آلية التنفيذ، تتضمن برامج لاستكشاف النفط والغاز لإضافة احتياطات جديدة تساهم في رفع قدرة الإنتاج للمملكة لتصل إلى 15 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020.
العراق
في الإمارات، وقعت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للحكومة، اتفاقاً استراتيجياً مع مؤسسة النفط الوطنية الصينية (سي ان بي سي) للتعاون في مشاريع للتنقيب والاستخراج في مناطق غير مستغلة.
وكشفت شركة «توريسول انرجي» المشروع المشترك بين «سينير» الاسبانية و«مصدر» الاماراتية، عزمها «استثمار مبلغ 5 بلايين دولار في المدى القصير لبناء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية المركزة في اسبانيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.
في العراق، أعلن وزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي، اقتراب موعد افتتاح مشروع رفع طاقات تصدير النفط من الجنوب العراقي، وبلغت كلفة المرحلة الأولى منه 1.6 بليون دولار، لتصل طاقة التصدير إلى خمسة ملايين برميل يومياً. وأكد مسؤول في محافظة كركوك، استعداد «26 شركة عربية وأجنبية لبناء محطة كهربائية ضخمة بسعة 500 ميغاواط في المحافظة».