الحركة الإسلامية الجزائرية ... علامات التشكل المعاصر

صدر عن وحدة الدراسات المستقبلية في مكتبة الإسكندرية كراس تحت عنوان «الحركة الإسلامية الجزائرية: إرهاصات النشأة والتشكل» للباحث الجزائري الطاهر سعود، يطرح فيه محاولة للاقتراب من العلاقة بين المسألة الأيديولوجية والحركات الإسلامية في الجزائر على رغم أن الحديث حول المسألة الدينية هو على علاقة كبيرة بالمسألة الأيديولوجية في سياقنا هذا. ذلك أن الدين مثلما هو ممارسة سلوكية (عبادات، معاملات) هو أيضاً منظومة فكرية وتصورية، ونسق من المعتقدات والمفاهيم والأفكار التي تحدد وتضبط هذه الممارسة السلوكية في أبعادها الاجتماعية والثقافية، وتسبغ عليها أو تنزع عنها صفة المشروعية. ومن هذه الزاوية يقترب الدين من الأيديولوجيا. إن أرضية الصراع الأيديولوجي مثّلت إحدى أهم أرضيات التعبئة الإسلامية في الجزائر، وعلى رغم أننا حاولنا إحداث نوع من الفصل التحليلي بين الاثنين (الدين كممارسة، والدين كنسق من الأفكار) بغرض بيان ما أثاره انتهاك وعدم اعتبار البعد الأول من رد فعل إسلامي، إلا أن واقع الحال يبين أن البعدين كانا يتجاوران منذ البداية، وأن الموقف الإسلامي كان يتزاوج فيه - ومنذ البداية أيضاً - الاحتجاج على البعد الأيديولوجي كما على البعد الممارسي والسلوكي، مع إمكانية رجحان أحدهما على الآخر في مرحلة تاريخية أو أخرى. ذلك ما نلمسه مثلاً في بيان الشيخ الإبراهيمي عام 1964؛ حيث احتج على الأساس النظري والمذهبي لسلطة الرئيس أحمد بن بلة، كما احتج أيضاً على ما سماه الأزمة الروحية والخلقية التي أمسى المجتمع الجزائري يتخبط فيها. وفي ضوء المسألة الأيديولوجية يمكن أن تكشف ردود أفعال الشيخ السلطاني، أحد أقطاب الحركة الإسلامية في الجزائر، عندما اكتسى طابع معارضته لنظام هواري بومدين مسحة أكثر راديكالية، وانتقل من المجال الأخلاقي الصرف (انتقاد خروج المرأة، السفور...) إلى المجال الأيديولوجي (معارضة الخيار الاشتراكي)، ومن حماسة الخطابة إلى العمل الفكري بتأليفه كتابه النقدي «المزدكية هي أصل الاشتراكية»؛ حيث اتجه فيه إلى نقد مذهب الاشتراكية التي أعلنها بومدين خياراً أيديولوجيا للدولة الجزائرية، وإطاراً موجهاً لمشروعه في تنمية المجتمع وتحديثه.
إن الصراع حول المسألة الأيديولوجية - بصرف النظر عن بيان الشيخ الإبراهيمي الذي أثار القضية منذ البداية في سياق انتقاده خيارات أحمد بن بلة، وعلى هذا أصبحت المسألة الأيديولوجية جبهة للنضال والتعبئة الإسلامية منذ أول وهلة - لم يتكشف بشكل كبير إلا في السنوات اللاحقة وخلال فترة حكم الرئيس بومدين تحديداً. لذلك يشير بعض الكتاب إلى أن الفترة الممتدة بين 1970-1971 ستساعد بما حملته من تطورات على تنشيط النزعة الإسلامية في الجزائر؛ ففي هذه الفترة بالذات - مثلما يرى هيوروبرتس- أقدم بومدين بعد فترة ناجحة من ضبط النشاط الإسلامي على خوض مسار عملي جعل إحياء الغليان الإسلامي ليس ممكناً فحسب بل محتماً، وهذا المسار العملي تمثل تحديداً في الانحراف جهة اليسار والتأكيد على الاشتراكية كاختيار لا رجعة فيه، وإعلان بدء الثورة الاشتراكية في الجزائر بمحاورها الثلاثة: الصناعية والزراعية والثقافية. لقد مثّل الخيار الأيديولوجي الاشتراكي أحد الأسباب المباشرة في توفير شروط نمو وتبلور تيار إسلامي معارض لهذا الخيار؛ ومن هنا نظر كثير من الإسلاميين إلى أن الثورة الاشتراكية بعناصرها الثلاثة ستقود الجزائر في حال تطبيقها إلى مرحلة الماركسية اللينينية على الطريقة الكوبية.
وعلى رغم حرص السلطة على محاولة إزاحة أي تأويل يضع الاشتراكية الجزائرية في تقابل تناقضي مع الإسلام، ونفي أن تكون ديناً بديلاً له: «إن الاشتراكية في الجزائر لا تصدر عن أية فلسفة مادية، ولا ترتبط بأي مفهوم دوغمائي غريب عن عبقريتنا الوطنية. إن بناء الاشتراكية يتماشى مع ازدهار القيم الإسلامية التي تشكل عنصراً أساسياً مكوناً لشخصية الشعب الجزائري... إن الاشتراكية ليست ديناً، إنها سلاح نظري واستراتيجي يأخذ في اعتباره واقع كل شعب ويستلزم في الوقت نفسه رفض كل نزعة دوغمائية»، فإن هذه الاشتراكية - على رغم كل تلك التبريرات - لقيت معارضة واسعة من قبل النخبة الإسلامية.
وينبه الطاهر سعود إلى أن المسألة الأيديولوجية، وإن كانت حاضرة منذ البداية فإنها كانت أكثر بروزاً في الوسط الطالبي الجامعي، بين النخبة الإسلامية التي بدأت تجد لها موطئ قدم في الجامعة وبين النخبة الشيوعية التي كانت تستفرد بجل الشأن الجامعي، وتحظى بالدعم الرسمي، وإن بطريقة غير معلنة. فالقضية الأيديولوجية - بما هي صراع نوعي يتم على مستوى الأفكار والتصورات - تفترض شريحة مخصوصة، وهذه الشريحة لن تكون في الأخير سوى الشريحة المثقفة؛ أي شريحة الطلاب. وتفيد الشهادات المتوافرة في هذا الصدد أن نضال التيار الإسلامي – الذي لم يزل حتى تلك اللحظة تياراً هامشياً - كان ينحصر في إطار المناقشات مع الماركسيين مثلما يؤكده واحد من أوائل الطلاب الإسلاميين رشيد بن عيسى، لذلك يمكننا القول إن الصراع في هذا المستوى كان صراعا نخبوياً.
لكن المعركة الأيديولوجية انتقلت في ما بعد إلى خارج أسوار الجامعة، خصوصاً بعدما أطلق نظام هواري بومدين مشروع الثورة الزراعية بمراسيم 08/11/1971، وعمل من أجل ضمان نجاحها على توظيف الوسائل المتاحة لذلك بدءاً من منبر المسجد إلى حملات التطوع الطالبية.
تتحدث الأدبيات الإسلامية على أنه من بين شبكة عريضة من المساجد التي كانت تدار من طرف مختلف فعاليات وتيارات الحركة الإسلامية كان لنخبة من هذه المساجد دلالة رمزية خاصة، كما أن بعضها يعد شاهداً على تلك العلاقة العضوية بين المسجد والحركة الإسلامية عبر مراحل ولادتها ونموها وتطورها، نذكر من هذه المساجد:
- مسجد الجامعة المركزية: يعد أول مسجد يتم تأسيسه في حرم جامعي، كان ذلك في عام 1968 بمبادرة من بعض الشباب الجامعي، وقد لعب دوراً مركزياً في بلورة الحركة الإسلامية في الجزائر.
- مسجد دار الأرقم: إذا كان مسجد الجامعة المركزية قد شكل في بداياته فضاء للنخبة الجامعية الإسلامية ذات التكوين الفرنكوفوني الحديث لأنه مسجد فتح بالأساس داخل مبنى الجامعة، فإن مسجد دار الأرقم وهو رمز آخر من رموز الحركة الإسلامية الجزائرية قد ضم في سنوات السبعينات أبرز الوجوه الدينية التقليدية غير الرسمية ممثلة في الشيوخ سلطاني وسحنون. ونظراً لما كان يحوز عليه هؤلاء الشيوخ من سمعة وثقل تاريخي ومن رمزية العلماء سيتحول هذا المسجد إلى قطب مرجعي للعديد من حساسيات الحركة الإسلامية الناشئة. انطلق مشروع بناء هذا المسجد الكائن في حي شوفالييه في العاصمة عام 1971 بالتعاون الوثيق بين الشيوخ عبد اللطيف سلطاني وأحمد سحنون ومحمد السعيد، وقد كانت انطلاقة هذا المشروع الكبير - مثلما يقول مصطفى براهمي- فرصة تاريخية للالتقاء بين ممثلي جيلين كاملين من أجيال الصحوة والمجتمع وهما الشيخ أحمد سحنون والشيخ محمد السعيد؛ أي بمعنى آخر بين جيل الشيوخ العلماء، وجيل الحركيين الإسلاميين الشباب أمثال عباسي مدني ومحفوظ نحناح ومحمد السعيد وغيرهم.
وتؤكد الشهادات المتوافرة على الدور الفاعل لهذا المسجد منذ تأسيسه حتى مطلع عقد التسعينات؛ حيث يخبرنا داودي محمد الهادي أحد نشطاء تلك المرحلة متحدثاً عن بداية انطلاق الحركة الإسلامية قائلاً: «في الفترة بين 1976-1977 بدأ ظهور قليل من النشاط الإسلامي، في المساجد بوجه عام، وفي مسجد بيت الأرقم بوجه خاص؛ حيث كان يقوم بالوعظ أحمد سحنون والشيخ عبد اللطيف سلطاني... كانت بداية النشاط هذه إذن في بيت الأرقم، وكذلك في هذه المساجد الأهلية التي كان يطلق عليها اسم المساجد الحرة.. بدأ الجامع يتطور، وفي 1978 عرف النشاط فعلاً بداية هيكلته». وبقي لهذا المسجد دوره الطليعي موصولاً طيلة عقد الثمانينات، وعندما قدم عقد التسعينات تحول إلى خلية عمل إسلامي فاعلة؛ حيث خرجت منه عديد المبادرات لتوحيد الصف الإسلامي كمشروع رابطة الدعوة الإسلامية عام 1989، كما احتضن بعض الفعاليات الدعوية كملتقى الدعوة الإسلامية الثاني الذي انعقد في صيف 1990.
مسجد العاشور: لهذا المسجد رمزية خاصة لدى جناح من الإسلاميين الجزائريين الذين تبنوا منذ البداية نظرية العمل التغييري الراديكالي والمسلح. وقد ارتبط هذا الجناح تاريخياً بشخص مصطفى بويعلي أحد خطباء مسجد العاشور ومؤسس جماعة جهادية هي الحركة الإسلامية المسلحة. وبحسب شهادة داودي محمد الهادي أحد الذين ألهموا هذه الجماعة عقائدياً فقد لعب هذا المسجد دوراً مهماً في نهاية عقد السبعينات؛ حيث يؤكد أنه ضم أول اجتماع مهم في 1979 حضره عدد ضخم من الخطباء والدعاة (أهل الدعوات) الذين جاؤوا من مختلف المناطق، وكان هدف هذا اللقاء هو تحقيق شكل من أشكال الوحدة بين مختلف التوجهات.
وقبل أن تتطور الأمور ويتحول بويعلي باتجاه الراديكالية كان هذا المسجد منبره المفضل لتوصيل قناعاته للأتباع؛ حيث مكث منذ بداية 1978 إلى منتصف عام 1982 يلقي خطباً ودروساً دينية نقدية، ويحث الشباب على الالتفاف حول ما سمي بمجموعة تحريم الحرام إلى أن مال في الأخير للعمل المسلح بعد 1982 حتى تمت تصفيته وإلقاء القبض على مجموعته منتصف عام 1987.
نشير أخيراً إلى أنه باتساع دائرة العمل الإسلامي اتسعت معه دائرة المساجد ذات الثقل التوجيهي والتعبوي. وعندما بدأ عقد الثمانينات أصبح لبعض المساجد، بخاصة في المدن الكبرى (العاصمة، قسنطينة، البليدة، سيدي بلعباس...) رمزيتها وثقلها المعنوي؛ حيث ارتبط كل مسجد بشخصية حركية أو دعوية اتخذت منه منبراً للخطابة والتوجيه، فهذا مسجد أسامة بن زيد يرتبط بشخص أحمد سحنون، وهذا مسجد السنة يرتبط بعلي بن حاج، وهذا مسجد الكوثر يرتبط بمحفوظ نحناح... إلخ.
وعندما تعمق الانقسام التنظيمي والحركي منتصف الثمانينات بين مختلف أجنحة الحركة الإسلامية أصبحت المساجد مرتبطة بهذه الحساسية الحركية أو تلك، فهناك المساجد التي تعد معقلاً للتيار الإخواني، وتلك تابعة للتيار المحلي، والأخرى للتيار السلفي والوهابي، والأخرى للتيار الجهادي، وهي ظاهرة عكست في مرحلة تاريخية ما حالة الانقسامية والتشظي التي ميزت الحركة الإسلامية في الجزائر.