الجزائر: الأفرقاء في «حمس» يتنازعون شرعية مؤسسها

سارع رئيس «حركة مجتمع السلم» الجزائرية الإسلامية أبو جرة سلطاني، إلى الانفراد بالذكرى السابعة لوفاة مؤسس الحركة الشيخ محفوظ نحناح، فيما لا تزال الانقسامات التي يتنازع أطرافها «شرعية المؤسس» الراحل تقسم أكبر حزب إسلامي في البلاد، وتطرح النقاش عن تراجع المشروع الحزبي الإسلامي.
ويعود خصوم سلطاني على قيادة الحركة التي تعتبر فرع «الإخوان المسلمين» في الجزائر، إلى اللحظات الأخيرة لنحناح وهو على فراش الموت، ويذكرون بأنه تفادى تكليف أي من القيادات المحيطة به بإمامة المصلين من حوله، مفضلاً إسناد المهمة إلى أحد أقاربه، ما فُهم منه أنه لم يشأ منح تزكية لسلطاني ولا لعبدالرحمن سعيدي، منافسه آنذاك على زعامة الحركة المعروفة اختصاراً باسم «حمس».
وبقدر ما كانت الذكرى السابعة لنحناح أول من أمس، فرصة لسلطاني لتأكيد ارتباطه بنهج المؤسس، فتحت المناسبة النقاش في شأن مصير التيار الإسلامي في الجزائر، مع وصول الحركات الإسلامية إلى طريق مسدود وتراجع تواجدها السياسي بسبب أزمة «المشيخة الكاريزماتية»، بعد مرحلة من التوهج عرفتها مباشرة بعد أحداث تشرين الأول (أكتوبر) 1988 ودخول البلاد مرحلة التعددية السياسية، وبلوغ الطروحات الإسلامية سقفاً غير مسبوق على صعيد قدرتها على إدارة الرأي العام الوطني.
وكان سلطاني انتخب رئيساً للحركة في مؤتمر عام 2003، خلفاً للشيخ نحناح الذي توفي في حزيران (يونيو) من العام نفسه، واجتهد خلال رئاسته في إقناع الخصوم الذين وقفوا ضده في المؤتمر، بأنه لا يرغب في الانفراد بتسيير الحركة، لكن آداءه كان دائماً محل انتقاد المجموعة التي يقودها خصمه عبدالمجيد مناصرة وتعيب عليه «تمريغ أنف الحركة في التراب»، لسببين أولهما الانبطاح المفرط للسلطة، وثانيهما ورود اسمه في قضايا فساد ينفيها.
وقبل تفجر الوضع، كانت «حمس» تحظى بستين مقعداً من مجموع 533 يتكون منها البرلمان بغرفتيه، كما حافظت على المركز الثالث في الثقل الانتخابي بعد شريكيها في التحالف الرئاسي، «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي»، لكن الانسحابات توالت عندما أعلن سلطاني ترشحه لرئاسة الحركة لفترة ثانية مدتها خمس سنوات خلال المؤتمر العام في نيسان (أبريل) 2008، ما رفضه قياديون بارزون يتزعمهم الوزير السابق مناصرة وزميله عبدالقادر بن قرينة وآخرون ممن عرفوا بالمؤسسين الأوائل الذين شاركوا نحناح إطلاق الحزب عام 1991.
ويحفظ كثير من المسؤولين في الدولة الجهود التي بذلها هؤلاء خلال سنوات العزلة الدولية التي عاشتها الجزائر طيلة التسعينات، والدور الذي لعبوه في فك الحصار، خصوصاً حشد دعم الحركات الإسلامية المعتدلة العربية وقطع قنوات الدعم والدعاية عن «التنظيمات الإرهابية».
وانتهى الخلاف بفوز سلطاني بالرئاسة بعد انسحاب مناصرة، ما حوّل الانتخاب إلى تزكية قرنت بشرط استقالة سلطاني من الحكومة من دون أن يعني ذلك تخلي «حمس» عن مبدأ المشاركة في السلطة، إضافة إلى إبعاد بعض القياديين الذين اتهموا بالفساد وباستغلال الحركة لأغراض غير مشروعة.
وطالت الاتهامات شخص سلطاني، وكان أخطرها الانحراف عن منهج الحركة السياسي. لكن سلطاني وأنصاره يؤكدون أن ما حدث لم يخرج عن نطاق «التدمير الذاتي، والخرق الصارخ للوائح الحزب الداخلية، خصوصاً بعدما فصل المؤتمر في هوية الأشخاص الذين آل إليهم زمام المبادرة والقيادة».
وحين دخل الصراع مرحلة التراشق والنشر المتبادل للاتهامات على صفحات الجرائد، لجأت شخصيات محسوبة على الحركة وترتبط بعلاقة فكرية وتنظيمية مع «الإخوان المسلمين»، إلى التدخل لإنهاء ما قد يعصف بوحدة الحركة لكن من دون جدوى.
ولم يكن كثيرون يدركون أن الضعف الذي أصاب «إخوان» الجزائر سينسحب على الحزبين الإسلاميين الآخرين اللذين يعيشان انقساماً تنظيمياً وسياسياً عنيفاً، وهما «حركة الإصلاح الوطني» أحدث الأحزاب الإسلامية تأسيساً بقيادة عبدالله جاب الله المنسحب من «حركة النهضة»، وواجهت «الإصلاح» أزمة ثانية بعد خلافها مع جاب الله وإعلان رئيسها محمد بولحية الاستقالة ما جعلها بأربعة نواب فقط في البرلمان، ثم «حركة النهضة» التي تحاول استغلال الحضور الإعلامي أكثر من التحرك سياسياً، وهي أيضاً بخمسة نواب لا أكثر.