مؤتمر حاسم ل«إخوان الجزائر» ومساع لاستعادة «القيادات الغاضبة»

أعلن أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم (النسخة الجزائرية لجماعة الإخوان المسلمين) أن المؤتمر المقبل للحزب سيُعقد في الأول من أيار (مايو) المقبل لانتخاب خليفة له على رأس هذا الحزب الإسلامي، وسط توقعات بأن يكون إما عبدالرحمن سعيدي رئيس مجلس الشورى أو نائب رئيس الحركة عبدالرزاق مقري. والرجلان يحظيان بثقة جناحين منفصلين. فسعيدي يستعين ب «الشرعية النحناحية» (نسبة إلى الراحل محفوظ نحناح مؤسس حركة مجتمع السلم أو «حمس»)، ومقري يبدو مسنوداً بمواقفه المعارضة للسلطة.
وقال سلطاني في مؤتمر صحافي أمس إن «الحديث عن الرئاسيات (الانتخابات الرئاسية) من دون تعديل الدستور عبث. إذا لم يتم تعديل الدستور فان الرئيس القادم سيكون هو»، مشيراً إلى صورة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة كانت معلقة وراءه. ونقلت عنه «فرانس برس»: «لن يزحزحه أحد من مكانه إلا إذا أراد هو». وكان الرئيس بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، أعلن في نيسان (أبريل) 2011 عن إصلاحات سياسية منها تعديل الدستور لتفادي انتقال تداعيات الربيع العربي إلى الجزائر. وأوضح أبو جرة سلطاني أن أهم تعديل في الدستور يجب أن يكون «تحديد عدد الولايات الرئاسية وتغيير النظام من رئاسي إلى برلماني». وعدّل بوتفليقة الدستور في 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 تنتهي في 2014. وخرجت حركة مجتمع السلم من التحالف مع حزب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديموقراطي الداعم للرئيس بوتفليقة عشية الانتخابات التشريعية (أيار/مايو 2012) وتحولت إلى حزب معارض في إطار تحاف إسلامي مع حركتي الإصلاح والنهضة (49 نائباً من أصل 462). ولم يذكر سلطاني إن كانت الحركة ستقدم مرشحاً للرئاسة في الانتخابات المنتظرة في ربيع 2014، تاركاً القرار لرئيس الحركة الجديد المنتخب في المؤتمر الخامس المقرر في الأول من أيار المقبل.
وفي وقت كانت المؤشرات تفيد بتوقع شقاق جديد في حركة مجتمع السلم خلال المؤتمر الخامس على خلفية «صراع الخلافة» بين مقري وسعيدي، كشف أبو جرة سلطاني أمس أن هناك جهوداً للم شمل الحركة خلف «رجل توافق» يؤدي إلى عودة جميع الكفاءات التي غادرت الحزب الإسلامي وقررت إنشاء أحزاب جديدة أو اعتزلت السياسة.
وأبدى سلطاني الذي يكمل شهوره الأخيرة على رأس الحركة، بعدما أعلن عدم ترشحه لولاية ثالثة، «استعداداً» كبيراً للم شمل الحركة من جديد بعد التشتت الذي شهدته منذ عقدها للمؤتمر الرابع، بعد انشقاق الأعضاء الذين رفضوا تولي سلطاني رئاستها، وعلى رأسهم القيادي الوزير السابق عبدالمجيد مناصرة الذي أسس «جبهة التغيير».
ويرشح المتتبعون عبدالرحمن سعيدي أو عبدالرزاق مقري لتولي رئاسة الحركة. والأخير كان حليفاً لسلطاني خلال المؤتمر الرابع للحركة، وكان من أكثر الداعين إلى الحفاظ على «خط الحركة» الأصلي أيام الراحل نحناح، وكان يدعو إلى إبقائها في صف المعارضة وعدم القبول بأي منصب وزاري.
وفكرة «لم الشمل» تستهدف بالأساس وقف محاولات قياديين سابقين في «حركة مجتمع السلم» لإطلاق حزب «إخواني» جديد سيكون الجسم الثالث الذي ينشطر عن الحركة التي أسسها الراحل محفوظ نحناح في تسعينات القرن الماضي. وذكر قياديون مقربون من مصطفى بلمهدي، رفيق نحناح والذي ينظر إليه كمرجع ل «الإخوان» في الجزائر، أنه استكمل بناء الهيكلة الولائية ل «حركة البناء الوطني» التي يمكن أن تضم منشقين عن «حمس».
ويُشبه وضع «حركة مجتمع السلم» في الفترة الأخيرة حال جبهة التحرير الوطني في فترة الثمانينات لما كانت «حزباً وحيداً» في الساحة السياسية لكنها شهدت ميلاد تيارات متصادمة في داخلها، ما جعلها «تفرّخ» عشرات الأحزاب الجديدة بمجرد تطبيق دستور تعددي.