وصف أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، استقالة النائب والوزير السابق عمار غول من هياكل الحزب المقرب من جماعة «الإخوان المسلمين»، بأنها «صفحة مطوية»، وقال إن «الحركة أكبر من الأشخاص». ودعا سلطاني الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى حل البرلمان الذي انتخب قبل قرابة شهرين فقط وعرض تعديلات الدستور على استفتاء شعبي. وفرضت حركة مجتمع السلم التكتم على أشغال مجلسها الشوري الذي افتتح أمس في الضاحية الغربية للعاصمة. وبدأت الحركة المجلس بلقاء مغلق خُصص، بحسب ما تسرّب، إلى إجراء تقويم لعدوى الاستقالات بين القياديين الذين يرغبون على ما يبدو في اللحاق بحزب جديد ينوي تأسيسه القيادي المستقيل عمار غول. وأفيد بأن أبو جرة سلطاني تحدث أمام أعضاء مجلس الشورى قائلاً إن قضية النائب عمار غول باتت «صفحة مطوية». وغول وزير مقرب من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، كما أنه يُصنّف ضمن الشخصيات التي تمثّل «الدائرة الضيقة» التي تحظى بثقة أوساط رئاسة الجمهورية. وعلى رغم أن مسار غول السياسي كان داخل حركة مجتمع السلم ذات المرجعية الإسلامية، إلا أن توجهاته كانت دوماً أقرب إلى التيار الوطني. ويتردد أن حزبه الجديد الذي سيُطلق عليه «جزائر الجميع» أو «تجمع أمل الجزائر»، سيرتدي مرجعية وطنية وليس إسلامية. ويبدو أن بقية وزراء حركة مجتمع السلم في الحكومة الجزائرية غير مقتنعين بعد بخطوات زميلهم عمار غول الذي كان يتولى حقيبة الأشغال العمومية قبل سحبها منه إثر انتخابه نائباً عن العاصمة الجزائرية (يمنع القانون الجديد الجمع بين الوزارة والنيابة). وفي حين غاب الوزير غول المستقيل من الحركة عن اجتماع مجلس الشورى أمس، لوحظ أن بقية وزراء حركة مجتمع السلم شاركوا في الاجتماعات وهم مصطفى بن بادة، وزير التجارة، وإسماعيل ميمون، وزير السياحة، وعبدالله خنافو وزير الصيد البحري. ولم يشارك في دورة مجلس الشورى كل من الأمين الوطني المكلف الشؤون الاقتصادية محمد جمعة وأحمد لطيفي أمين الإدارة والمالية ونائب رئيس الحركة حمو مغارية. وتتردد أنباء على هامش الدورة عن استقالات جاهزة يمكن أن يقدّمها قياديون آخرون مثل كمال ميدا المكلف الإعلام وعبدالقادر عبداللاوي المكلف شؤون المنتخبين وعبدالحليم عبدالوهاب مسؤول أمانة الطلاب والشباب والطاهر بلخيري الذي انسحب منذ فترة من الحركة إلى جانب كمال قرقوري. ويقارب عدد القيادات المستقلة نصف عدد أعضاء المكتب الوطني المكوّن من 18 عضواً. وقد دفعت هذه المستجدات قيادة حركة مجتمع السلم إلى عقد اجتماع طارئ مساء أول من أمس، كما عقد رئيس مجلس الشورى لقاء مطولاً مع رئيس الحركة سلطاني تناولا فيه الخطوات الواجب اتخاذها لتفادي اتساع رقعة النزيف الذي طال هذه المرة أعضاء قياديين في الحركة التي تُعرف في الجزائر باسم «حمس». وقال رئيس مجلس الشورى عبدالرحمن سعيدي إنه التقى عمار غول قبل يومين وإن الأخير «يعاتب الحركة على حيادها عن التشاركية الإيجابية»، في إشارة إلى قرار «حمس» مقاطعة الحكومة في أعقاب الانتخابات التشريعية الأخيرة في أيار (مايو) الماضي. ولم تحقق حركة مجتمع السلم النتائج التي كانت تتوقعها في الانتخابات، علماً أنها خاضت الاقتراع ضمن «تحالف الجزائر الخضراء» الذي ضمها مع حزبيين إسلاميين آخرين. ونُقل عن أبو جرة سلطاني، في هذا الإطار، إن هناك «وساطات» لتقريب وجهات النظر أملاً بمنع قياديين آخرين من اللحاق بالحزب الجديد لعمار غول. وقال: «نواصل جهود ومساعي إقناع إخواننا الذين انسحبوا ... هناك من استجاب وهناك من يقدم مبررات مقنعة لانسحابه». ودافع سلطاني عن القرارات التي اتخذتها الحركة أخيراً وكانت سبباً في ظهور مجموعة رفض داخلية، فقال: «(أعضاء) مجلس الشورى هم من قرر كل قرارات الحركة، ولا أحد يعتبر نفسه فوق هذه القرارات». واتخذ مجلس الشورى إجراءات عديدة في الشهور الماضية، بدءاً بالخروج من «التحالف الرئاسي» الذي كان يضم حركة مجتمع السلم وجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، ثم الانضمام إلى تكتل إسلامي سُمّي «الجزائر الخضراء»، قبل الإعلان عن قرار مقاطعة الحكومة. وتقدم سلطاني باقتراحين إلى الرئيس بوتفليقة، الأول يقضي ب «حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية قبل تعديل الدستور»، والثاني «عرض الدستور المقبل على الاستفتاء الشعبي، وبعده تعاد الانتخابات البرلمانية في ظل دستور جديد». وتابع: «نقترح ثلاثة حلول أخرى هي تشكيل حكومة توافق وطني واسعة القاعدة وتشكيل هيئة وطنية موسعة وتوافقية لمراجعة الدستور وتأسيس هيئة محايدة تُشرف على الانتخابات المحلية المقبلة».
