استقال النائب الإسلامي الجزائري عمار غول رسمياً من «حركة مجتمع السلم»، القريبة من تنظيم «الإخوان»، مستبِقاً اجتماعاً حاسماً اليوم لمجلس شورى الحركة كان سيتوجه بالمساءلة لغول في شأن «إشاعات» عن تأسيسه حزباً سياسياً جديداً يسمى «جزائر الجميع». وقال قيادي في الحركة ل «الحياة» في مقر الحركة في الجزائر العاصمة أمس، إن عضوين اثنين في المكتب الوطني قدّما أيضاً استقالتيهما رسمياً برفقة غول، الذي كان يتولى حتى الانتخابات التشريعية الأخيرة منصب وزير الأشغال العمومية في الحكومة الجزائرية. وبدت تبعات استقالة القيادي غول كبيرة داخل الهيئة المسيّرة ل «حركة مجتمع السلم». ولاحظت «الحياة» أمس، انزواءَ رئيس الحركة أبو جرة سلطاني في مكتبه، رافضاً الإدلاء بتصريحات صحافية بناء على قرار من المكتب التنفيذي الوطني للحركة. وانشغلت بقية القيادات بالتحضير لمجلس الشورى المرتقب انعقاده اليوم. وأدت استقالة غول وعضوين اثنين في المجلس الوطني إلى إحداث تغييرات في جدول أعمال الدورة، كونها كانت ستتوجه بالسؤال إلى غول إن كان فعلاً يحضّر لإطلاق حزب سياسي جديد، فجاء الجواب قبل انعقاد الدورة. وأفاد قيادي في الحركة «الحياة»، أن اثنين من أعضاء المكتب الوطني التنفيذي قدّما استقالتيهما أول من أمس إلى رئيس الحزب أبو جرة سلطاني، وهما محمد جمعة عضو المكتب الوطني المكلف الشؤون الاقتصادية، وأحمد لطيفي عضو المكتب الوطني المكلف الإدارة والمالية. وتشك بعض أوساط حركة مجتمع السلم في وجود نية للاستقالة أيضاً من عبدالحليم عبدالوهاب المكلف ملف الشباب والعمل الجمعوي، وكمال ميدة المكلف الإعلام. وأفيد أن الأخير «يمسك العصا من الوسط» في انتظار اتخاذ موقف نهائي. والقيادي ميدة هو أحد الذين دافعوا عن خيار تأجيل مجلس الشورى المقرر عقده اليوم، وكان يأمل في نجاح وساطات دفعت بها الحركة من أجل إقناع غول بالعدول عن قراره الانشقاق. ويقود الوساطة رضوان بن عطالله، الذي كان أحد أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية الأخيرة وأحد المقربين من عمار غول في حملته الانتخابية التي أقامها في ولاية الجزائر متصدراً قائمة «تكتل الجزائر الخضراء» الإسلامي (ضم حركة مجتمع السلم وحزبين إسلاميين آخرين). وعلمت «الحياة» أن استقالة عمار غول ضمّنها إشارات إلى أسباب مغادرته «حركة مجتمع السلم»، بينها «حياد الحركة عن مبدأ المشاركة» في مؤسسات الحكم. وكان يشير إلى قرار الحركة مقاطعة الحكومة الجديدة، واضعة بذلك حداً لمسار دام 18 سنة من المشاركة الإيجابية في السلطة منذ قرر مؤسسها الراحل محفوظ نحناح تبني هذا الخيار عام 1994، على رغم ظروف الأزمة الأمنية والسياسية التي كانت تعصف بالبلاد. وتفتح المبررات التي ساقها غول الباب أمام مشاركة الحزب الذي ينوي تأسيسه في الحكومة المقبلة، كما أن إعلان الوزير السابق استقالته رسمياً تُعد بمثابة «ضوء أخضر» من السلطة بأن التشكيلة الحكومية الجديدة باتت على وشك أن تكون جاهزة بعد قرابة شهرين ونصف من الترقب، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار (مايو) الماضي. وبذلك يكتمل مجدداً تحالف «الإسلاميين والوطنيين» في حكومة يتردد أنها ستحمل عدداً كبيراً من الوزارات المنتدبة ذات التوجهات التقنية. ولعل نهج «المشاركة» الذي بدأه نحناح، مَنَحَ السلطة متنفساً ودعامة سياسية استندت إليها خلال فترة العزلة السياسية في الخارج وحملات التشكيك في الداخل في التسعينات، كما أوصل في المقابل «حركة مجتمع السلم» إلى أكثر من مأزق في مسارها التنظيمي، بانشطارها إلى حزبين عام 2008 على خلفية نتائج المؤتمر الرابع للحركة. وانتهى ذلك المؤتمر بخروج مجموعة من الكوادر التي أسست لاحقاً «جبهة التغيير» بقيادة عبدالمجيد مناصرة، ثم الانشطار الجديد نحو حزب «جزائر الجميع» بسبب خلافات حول النهج نفسه. ويتهم قريبون من سلطاني جهات في السلطة بأنها «ناكرة الجميل»، في إشارة إلى نكرانها ما قدّمته الحركة خلال التسعينات عندما وقفت إلى جانب الحكم عندما كان يواجه حملة لإسقاطه تقودها جماعات إسلامية.
