رفض المجلس الشوري لحركة مجتمع السلم خيار المشاركة في الحكومة المقبلة، وهو موقف غير مسبوق بعد نحو 17 سنة من مشاركة الحركة في مختلف الحكومات المتعاقبة، وصدر الموقف بعد نقاش ساخن امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة السبت إلى الأحد، وقال مصدر ل»الشرق»: إن نحو 134 عضوا رفضوا خيار المشاركة في الحكومة المقبلة، في حين صوت 35 عضوا مع تكريس خيار المشاركة والبقاء في تحالف مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وامتنع 11 عضوا عن التصويت، وجدد الأعضاء ثقتهم في رئيس الحركة أبو جرة سلطاني في وقت طالبت بعض الأصوات رحيله من القيادة وتحمل تبعات تلك النتائج المحققة في الانتخابات البرلمانية. وقال كمال ميدة المسؤول الإعلامي لحركة مجتمع السلم «إن الحركة قررت رفض المشاركة في الحكومة المقبلة، مع الإبقاء على باب التنسيق مع بقية الأحزاب السياسية لتنسيق جهودها لمواجهة نتائج الانتخابات». والموقف الجديد الذي خرج به أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر يمهد الطريق نحو انتقال الإخوان المسلمين في الجزائر إلى صف المعارضة، بعد أن أعلنت واجهتهم السياسية حركة مجتمع السلم فك ارتباطها مطلع العام الجاري مع حزبي التحالف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديموقراطي المهيمنين على البرلمان الجديد، مما يعطي نفسا جديدا للمشهد السياسي الذي يبدو أنه يتجه نحو التأزم على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية التي أغضبت أكثر من طرف. واتهم أبو جرة سلطاني خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الشورى أن من دبر هذه الانتخابات وأخرج نتائجها يسعى إلى إقصاء الإسلاميين من سباق الرئاسة المقبلة العام 2014 قائلا «منصب الرئيس في ظل المعطيات الحالية صار مغلقا على الجميع باستثناء من تقدمه السلطة» وحمل سلطاني السلطة السياسية مسؤولية إفساد الممارسة السياسية وتمييعها وقال إن «الجزائريين صوتوا بقوة لصالح التكتل الأخضر ولكن الأمر دبر بليل»، واعتبر ما حصل من «تزوير» هو «تحويل أرصدة بنكية من حساب لآخر، وسيكشف المستقبل ذات يوم حقيقة ما حصل ليلة العاشر إلى الحادي عشر من مايو. وتخشى أطراف من داخل الحركة أن يكون لهذا الموقف تداعيات عكسية على الحركة وتماسكها بعد الهزات الداخلية التي عاشتها قبل نحو سنتين. وتعتبر حركة مجتمع السلم أبرز أحزاب التحالف الرئاسي الحاكم في الجزائر، وتأسست هذه الحركة سنة 1990 بقيادة الشيخ محفوظ نحناح الذي توفي عام 2003.
