قررت حركة مجتمع السلم أمس «فك الارتباط» مع حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي من التحالف الرئاسي، وتحاشى البيان الذي أصدرته الحركة استخدام مصطلح الانسحاب بعدما علق رئيس الحركة خلال الفترة الأخيرة على موقف الانسحاب من التحالف الرئاسي الذي لم يعد يغري الحركة للبقاء فيه على حد قوله. جاء ذلك في ختام أعمال مجلس شورى الحركة الذي شهد انقساما في مواقف أجنحة الحزب بين تيار يدعو للانسحاب من التحالف الرئاسي، وآخر يدعو للبقاء في التحالف «حفاظا على مصالح الحركة»، فضلا عن ذلك لم تقرر الحركة الانسحاب من الحكومة التي تشارك فيها بأربع حقائب وزارية. وهو الموقف الذي عبر عنه رئيس مجلس شورى الحركة عبد الرحمن سعيدي في كلمته أمام أعضاء المجلس. كما دعت الحركة إلى إقالة الحكومة الحالية التي يقودها الوزير الأول أحمد أو يحيى، وتشكيل حكومة تكنوقراطية لتسيير الانتخابات البرلمانية المقررة في الربيع المقبل. وقال رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني في كلمته في الجلسة الختامية للمجلس أمس أن العام المقبل سنة استحقاقات وتنافس وليس تحالف، ورهان الديمقراطية، والخيار الديمقراطي»، ودعا سلطاني الرئيس بوتفليقة الى ضمان نزاهة الانتخابات بإصدار مراسيم رئاسية توضح طبيعة الإشراف القضائي بعدما تقرر دخول القضاء على خط تنظيم الانتخابات البرلمانية لمواجهة الإدارة التي شكك رئيس الحركة في كلمته من حيادها في الموعد الانتخابي المقبل، وحذر من الابتزاز السياسي وتدخل الإدارة في الشؤون الداخلية للأحزاب تحت عنوان «خطر على الأمن العام» ، الذريعة التي تستخدمها مصالح الداخلية لإسقاط بعض قوائم الأحزاب الإسلامية في المواعيد الانتخابية. كما جدد سلطاني مرافعته من أجل رفع سقف الإصلاحات حيث أشار إلى التزام الرئيس عندما أطلق حزمة الإصلاحات السياسية الربيع الماضي على أن تكون عميقة وشاملة في حين يقول رئيس حركة مجتمع السلم إن الإصلاحات التي عرضتها الحكومة على البرلمان أفرغت من محتواها، ولا تعكس تطلعات الشعب الجزائري، وحذر من عزوف الناخبين من المشاركة في الانتخابات المقبلة إذا لم تتوافر شروط نزاهتها. ويرى المراقبون أن موقف الحركة الجديد موقف توافقي بين جناحي الحركة للحفاظ على وحدتها وتفادي أزمة سياسية داخلية جديدة، بعد الأزمة التي عصفت بها بعد المؤتمر الثالث أدت إلى انشقاق عدد من المناضلين وأعلنوا عن حزب «جبهة التغيير الوطني، والبراغماتي في نفس الوقت للحفاظ على القاسم المشترك بين أقطاب التحالف الرئاسي وهو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرشح الإجماع الوطني.
