الجزائر: مجلس شورى حزب «الإخوان» يحقق في «إنشقاق» قياديين

أفيد أمس بأن مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم وجّه استدعاءات إلى قيادات في هذا الحزب الإسلامي الجزائري وردت أسماؤها إلى جانب القيادي البارز عمار غول في مشروع لتأسيس حزب سياسي جديد، بهدف حضور دورة عادية يوم الجمعة المقبل تُخصص لطلب توضيحات منهم ومن المكتب الوطني للحركة في شأن الإنشقاق المزعوم لبعض قادتها. وقال قياديون في حركة مجتمع السلم ل «الحياة» إن مجلس الشورى «يعمل على حل لغز مشروع غول، ما دام الجميع (ممن وردت أسماؤهم في مشروع الحزب المزعوم) يحاول التنصل من المسؤولية».
وتشكّل قضية عمار غول البند الأهم في دورة مجلس شورى حركة مجتمع السلم، التي تمثّل مرجعية «الإخوان المسلمين» في الجزائر، يوم الجمعة المقبل في الضاحية الغربية للعاصمة. ويسعى المجلس إلى فك «الغموض» بخصوص قضية الحزب الجديد، من خلال طلب توضيحات من عمار غول والقيادات التي ذُكرت كداعمة له. لكن الدورة لم تدرج في جدول أعمال المناقشات نقطة مشاركة الحركة في الحكومة، لكن هذا الأمر قابل للإضافة إلى جدول الأعمال في حال طُرح من أعضاء في مجلس الشورى.
ومعروف أن حركة مجتمع السلم كانت جزءاً مما يُعرف ب «التحالف الرئاسي» الذي يضم أيضاً جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي والذي يتولى قيادة الحكومة الجزائرية. لكن الحركة خرجت من هذا التحالف قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة في أيار (مايو) الماضي وسط توقعات بأنها ستحصل على نسبة عالية من الأصوات تؤهلها لتولي الحكم، كما حصل في دول «الربيع العربي» الذي شهد تولي الإسلاميين رئاسة الحكومة في كل من المغرب وتونس ورئاسة الجمهورية في مصر. لكن حركة مجتمع السلم وبقية الأحزاب الإسلامية لم تنل النتائج المتوقعة في الانتخابات التشريعية. ويدور نقاش في الحركة حالياً بين تيارات تؤيد البقاء في الحكومة، إذا ما عُرض ذلك عليها (ما زالت الحركة ممثلة في حكومة أحمد أويحيى الحالية)، أو الخروج منها إلى المعارضة. وتؤيد قيادة الحركة الانتقال إلى المعارضة، في حين يقود عمار غول - وهو وزير في الحكومة - تيار يؤيد خيار المشاركة في السلطة. ويأتي الكلام عن انشقاقه المزعوم عن الحركة، في ظل أنباء عن عزمه تأسيس حزب سياسي ينضم إلى الحكومة المقبلة.
لكن قضية إنشاء الوزير غول حزباً مستقلاً عن حركة مجتمع السلم («حمس») لم تعد هي مثار الاهتمام الأساسي لمجلس الشورى الحركة. إذ يركّز المجلس، كما تقول أوساطه، على ضرورة «إيضاح الغموض» في شأن أسماء القياديين الذين يدعمون «صاحب المشروع» الذي سيكون بمثابة انشقاق عن حركة «حمس». كما يريد مجلس شورى الحركة تحديد خبايا ما بات يعرف ب «قضية غول» وهل الأنباء عن تأسيس الحزب الجديد هي «مجرد استفزاز للحركة كي تتراجع عن مواقفها، أم أن هناك مشروعاً حقيقياً لتأسيس حزب، وبالتالي لماذا يتكتم الوزير (غول) عنه؟».
وأعلن الوزراء الثلاثة المتبقون في الحكومة والذين يمثّلون «حصة» حركة مجتمع السلم في حكومة «التحالف الرئاسي»، وقوفهم خلف «قرارات الحركة السيدة»، أي مقاطعة الوزارة الجديدة التي سيتم تشكيلها. وهم وزير التجارة مصطفى بن بادة ووزير السياحة والصناعات التقليدية إسماعيل ميمون ووزير الصيد السابق عبدالله خنافو الذي بات نائباً برلمانياً وهو في قائمة الوزراء الذين أنهى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مهماتهم إثر فوزهم بمقاعد نيابية تفادياً للجمع بين وظيفتين (الحكومة والنيابة).
وبعد انتشار الأنباء عن نية عمار غول تأسيس حزبه السياسي، أوردت صحف جزائرية أسماء قيادات في «حمس» على أساس أنها ستنضم إلى الحزب الجديد. أما غول نفسه فقد تعمّد، كما يبدو، ترك القضية تأخذ أبعاداً إعلامية من دون أن يوضحها للرأي العام. ويعكس تردده أن الرجل ما زال في فترة حسابات الربح والخسارة إذا انشق عن «حركة مجتمع السلم» التي تمثل مرجعية «الإخوان المسلمين» في الجزائر.
ورسمياً، أعلن مجلس الشورى الوطني لحركة «حمس» أن دورته العادية الأسبوع الجاري في الجزائر العاصمة ستناقش العديد من «القضايا السياسية والتنظيمية على رأسها تقويم إنتخابات 10 أيار (مايو) الماضي، وتحديد موقف الحركة من الانتخابات المحلية المقبلة، ومناقشة القضايا السياسية المطروحة على الساحة». وقال رئيس مجلس الشورى للحركة عبدالرحمن سعيدي ل «الحياة» إن «إدراج قضية عمار غول رسمياً في جدول الأعمال غير ممكن لأنها لم تكشف بعد عن أي مظاهر رسمية ... لم نر مجلساً تأسيسياً أو طلب اعتماد حزب جديد». لكنه أقر بأنه «لا يمكن أن ينعقد مجلس الشورى من دون النظر في قضية غول، لأنها مثارة في وسائل الإعلام التي تتناقل تصريحات من هنا وهناك». وأكد عبدالرحمن سعيدي أن «مجلس الشورى سيطلب توضيحات من القيادات التي ذكرت أسماؤها في القضية وسيطلب أيضاً توضيحات من المكتب الوطني حول ما فعله بخصوص هذا الأمر». ويتوقع رئيس مجلس الشورى حضور الوزير عمار غول ل «طلب توضيحات منه».